46390 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 2386 فدانا بالقليوبية

تشهد الأراضى الزراعية بكفر الشيخ أعمال تجريف وبناء عليها بشكل غير مسبوق فى ظاهرة سيئة، اعتاد عليها المواطنون استغلالا للغياب الأمنى وتشديد الرقابة بعد الثورة.
ورغم قيام ثورة 30 يونيه إلا أن أصحاب المال وذوى النفوس الضعيفة لا يزالون يحرصون على البناء على مساحات شاسعة لإقامة المشاريع من مزارع للدواجن ومحطات للوقود وعمارات على أنهار الطرق العامة ورافد الطريق الدولى فى أفضل المواقع، وهو ما نتج عنه تدمير مئات الأفدنة بل الآلاف.
ففى هذا السياق استعرض المهندس حافظ عيسوى السكرتير العام للمحافظة إجمالى الحالات المتعدى عليها على مستوى المحافظة والتى بلغت 46390 حالة بمساحة 2386 فدانا، مضيفا أن إجمالى ما تم إزالته بلغ 1679 حالة بمساحة 116 فدانا وما لم يتم إزالته بلغ 44711 حالة بمساحة 2269 فدانا.
كما عرض السكرتير العام للوزارة بيان بالمساحات الزراعية المتعدى عليها فى الفترة من 25/1/2011 حتى 1/9/2013 لكل مركز من مراكز المحافظة، حيث احتل مركز دسوق رأس القائمة فى حجم التعديات البالغة 8293 حالة بمساحة 359 فدانا، تلاه مركز سيدى سالم 7639 حالة بمساحة 312 فدانا، ومركز كفر الشيخ 6663 حالة بمساحة 386، واحتل مركز الرياض المركز الرابع ب4664 حالة بمساحة 281 فدانا، ومركز الحامول 4694 حالة بمساحة 182 فدانا، ومطوبس 3757 حالة بمساحة 141 فدانا، وقلين 2429 حالة بمساحة 182 فدانا، ومركز بيلا 3772 حالة بمساحة 220 فدانا، ومركز فوه 1676 حالة بمساحة 73 فدانا، وأخيرا مركز بلطيم 1124 حالة بمساحة 73 فدانا.
يأتى ذلك رغم القرارات التى أصدرها المهندس أحمد زكى عابدين محافظ كفر الشيخ الأسبق رقم 947فى17/2/2011، والقرار الذى أصدره المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ الحالى، والذى حمل رقم 13598لعام 2013م بتشكيل لجان بالوحدات المحلية للمراكز والمدن للتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية التى ازدادت بكثرة بعد ثورة 25يناير وبعد ثورة 30يونيه 2013.
وجاءت تصريحات سكرتير عام المحافظة خلال الاجتماع الموسع الذى عقده محافظ كفر الشيخ بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، لمتابعة أعمال اللجنة العليا لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بالتعدى على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، وحضره، إلى جانب مساعد مدير أمن كفر الشيخ، والمهندس أحمد رمزى وكيل وزارة الزراعة، والمهندس شوقى وكيل وزارة الرى، ومدير إدارة حماية الأراضى، ومدير جهاز تحسين الأراضى، بمديرية الزراعة ورؤساء المراكز والمدن.
وفى هذا السياق، أكد "عجوة" أن كل لجنة ستحرر قرارا لإيقاف الأعمال المخالفة بالبناء بدون ترخيص والبناء خارج الحيز العمرانى، وتحرر محاضر جنحة طبقا لنص المادة 102من القانون 119، مع تحرير قرار إزالة مع إعلان صاحب المنشاة بقرارات الإزالة وإعطائهم مهلة للتنفيذ لمدة يومين.
وشدد المحافظ على أنه فى حالة التأخير سيتم تحرير محاضر مخالفات يومية، والتى تطبق فى حالتى استئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى أو عدم تنفيذ قرارات الإزالة بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية، وأمر المحافظ اللجان بإعداد جدول زمنى لتنفيذ قرارات الإزالة والالتزام بالتنفيذ فى موعدها وعدم الموافقة على توصيل المرافق لهذه المبانى بأى صورة من الصور أو تحت أى مسمى.