"تمرد صيادلة الشرقية" يقيل مجلس النقابة بسبب تغيبه ويشكل لجنة رقابة

أعلنت "حركة تمرد الصيادلة" بالشرقية، فى بيان لها عزل النقيب "إبراهيم النجار" وأربعة آخرين من أعضاء المجلس الإخوانى، بينهم أمين الصندوق ذلك بعد غيابهم بشكل دائم، مما أدى لتعطيل مصالح الصيادلة وتقرر تشكيل مجلس رقابة ومتابعة لأعمال النقابة يضم عددًا من كبار الصيادلة وشبابها لإعادة تشكيل اللجان النقابية، ولتجهيز وإعداد كوادر نقابية.
وقال بيان صادر من الحركة، إنه تم استغلال النقابة فى أمور سياسية وإدارة النقابة لصالح تنظيم سرى محظور، وإعلاء مصلحتها عن مصلحه المهنة والوطن مما يسقط عنهم شرعيتهم.
وأكد الصيادلة أعضاء الحركة منهم هيثم خليفة، منسق العام بالشرقية، أن المجلس ساقط الشرعية لغياب النقيب والأمين العام وغالبيه أعضاءه بشكل دائم، كما أن هذا المجلس قد خالف القانون بعدم عقده لجمعيه عموميه لسنتين متتاليتين، وإخفاؤه الميزانية الخاصة بالنقابة عن الأعضاء مما يجعله متهمًا بخيانة الأمانة ويسقط شرعيته الأخلاقية، كما أن المخالفات المالية واستغلال النقابة فى جمع أموال لصندوق لإغاثة كانت تستخدم لدعم حركة حماس فى غزه ودعم جيش النصرة فى سوريا يعد تسييس كامل للنقابة واستغلالها، لدعم جماعات مسلحه وتمويل الإرهاب الذى أودى بحياة كثير من جنودنا وضباطنا من الجيش والشرطة، كما أن هذا المجلس على المستوى المهنى قد فشل فى تحقيق أى من وعوده التى وعد بها فى برنامجه الانتخابى، بل لقد ازداد الوضع سوءًا كما حدث فيما يخص المرتجعات والضرائب، وهو ما دفع جموع الصيادلة للغضب من هذا الغياب وهذا الاستغلال وهذا الفشل وهذه الخيانة.
وأشار أن المجلس الحالى للنقابة هو امتداد للاحتلال لإخوانى لنقابة الصيادلة والذى استمر لأكثر من عشرين عامًا تم فيها إقصاء أصحاب المهنة عن نقابتهم وإدارتها بشكل سرى.
وذكر البيان "نظرًا لما يعانيه جموع صيادلة مصر من انهيار كامل لمهنتهم وتردى لأوضاعهم الاقتصادية، فأصحاب الصيدليات الخاصة يعانون من ضعف هامش الربح ومشاكل المرتجعات والضرائب الغير دستوريه كما يعانى الصيادلة الحكوميون من عدم حصولهم على وضع يناسب توصيفهم الوظيفى فى الكادر وعدم قدرتهم على إقرار القرار الخاص بالعهدة، رغم صدوره، بالإضافة لتهمشيهم داخل المنظومة الصحية، كما يعانى صيادلة التصنيع من تهميش داخل منظومة صناعه الدواء من المفترض أنه صاحب القرار والفرص الأكبر فيها ونفس المعاناة والشكوى نسمعها من صيادلة الدعاية الطبية من تهميش، وعدم وجود مظله حماية لهم ضد تعسف بعض الشركات"