قال رئيس وزراء كينيا ان بلاده تريد انشاء محكمة صومالية خاصة لمحاكمة المشتبه بأنهم قراصنة في بلد ثالث. وتقول الدولة الواقعة في شرق افريقيا انها ساعدت في تحمل عبء محاكمة القراصنة الذين يلقى القبض عليهم بواسطة سفن حربية دولية في الممرات الملاحية المزدحمة قبالة ساحل الصومال. وقال رئيس الوزراء رايلا اودينجا للبرلمان "سوف نطالب.. بانشاء محكمة صومالية تنعقد في اراضي دولة ثالثة في المنطقة اما بمشاركة أو بدون مشاركة الاممالمتحدة." ويفتقر الصومال لبنية اساسية قانونية تجري المحاكمات وغالبا ما يفرج عن القراصنة الذين يلقى القبض عليهم بسبب الخلافات بشأن البلد الذي يجب ان يحاكمهم. وحاكمت كينيا وجزر سيشيل عشرات القراصنة الذين سلمتهم قوات بحرية أجنبية لكنهما قالا انهما ستواجهان صعوبات في استيعاب الاعداد اذا تم تسليم جميع المقبوض عليهم اليهما. وقال اودينجا ان موريشوس وتنزانيا وافقتا أيضا على محاكمة قراصنة لكن مازالت توجد حاجة الى مزيد من المساعدات. واقترح مجلس الامن التابع للامم المتحدة في ابريل نيسان انشاء محكمة خاصة للقراصنة لسد الثغرة في رد الفعل العالمي على الهجمات المكلفة على السفن التجارية قبالة الساحل الصومالي. ولم يتم بعد الاتفاق على من يمول مثل هذه المحاكم. وقال اودينجا ان القراصنة يعيثون في الارض فسادا قبالة الصومال وسيستمرون في ذلك مادامت الفوضى مستمرة في البلاد وحث المجتمع الدولي على الاسراع بالجهود نحو انهاء عقدين من الحرب الاهلية في البلد الواقع في القرن الافريقي. وقال لاعضاء البرلمان "القرصنة تقوض السياحة لدينا.. وأصبح صيد الاسماك داخل المياه الاقليمية الكينية بالغ الخطورة. القرصنة تسهم في زيادة أسعار الوقود.. وتقوض جهودنا لمكافحة غسيل الاموال."