الاخوان بمصر يقولون انهم أزيلوا تقريبا من مجلس الشعب

قالت جماعة الاخوان المسلمين بمصر إنها أزيلت تقريبا من مجلس الشعب في الانتخابات "المزورة" التي أجريت يوم الاحد والتي أنهت تقريبا المعارضة للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم - الذي يرأسه الرئيس حسني مبارك - في المجلس قبل انتخابات الرئاسة التي ستجرى العام المقبل.
وجماعة الاخوان المسلمين هي أكبر كتلة معارضة في مجلس الشعب المنتهية ولايته لكن أيا من مرشحيها لم يفز في الجولة الاولى من الانتخابات التي أجريت يوم الاحد بينما سيخوص البعض منهم جولة الاعادة.
ويخوض مرشحو الجماعة الانتخابات كمستقلين للتحايل على حظر مفروض على الاحزاب الدينية. وكانت الجماعة تنافس على 30 في المئة من مقاعد مجلس الشعب بعد الفوز بخمس مقاعده في واقعة غير مسبوقة قبل خمس سنوات.
وقالت الجماعة قبل الانتخابات انها لا تتوقع تكرار الاداء في الانتخابات السابقة لكن تقديراتها المبكرة التي أعلنت عنها قبل النتائج الرسمية المتوقعة يوم الثلاثاء تشير الى هزيمة منكرة بينما تشير الى تقدم الحزب الوطني الذي اكتسح الانتخابات لعقود.
وكان محللون قالوا ان الحكومة ستسعى الى تهميش أكبر تكتل معارض للحكومة في البرلمان مع استعدادها لانتخابات الرئاسة العام المقبل.
وبحسب منظمات تراقب حقوق الانسان شابت الانتخابات مخالفات شملت الاقتراع نيابة عن الناخبين الغائبين فيما يسمى تسويد بطاقات الاقتراع والتخويف وغير ذلك من أساليب التحايل.
وقالت الحكومة ان الانتخابات نزيهة.
وقالت منظمات تراقب حقوق الانسان ان ثلاثة قتلوا في يوم الاقتراع لكن مسؤولين نفوا سقوط ضحايا خلال الاقتراع. وقال مصدر أمني ان شخصا أصيب بالرصاص يوم الاقتراع توفي يوم الاثنين متأثرا باصابته.
وسوف تعلن النتائج النهائية يوم الثلاثاء.
ولم ينجح أي من مرشحي جماعة الاخوان وعددهم 130 في الجولة الاولى التي جرت المنافسة فيها على 508 مقاعد بحسب محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للاخوان المكونة من 85 نائبا في البرلمان المنتهية ولايته.
وقال "كان هناك تزوير وقدمنا شكوى في اجراء الاقتراع" مشيرا الى خسارته في محافظة المنيا جنوبي القاهرة التي فاز فيها بعدد 35 ألف صوت في انتخابات عام 2005 مقابل 12 ألف صوت لاقرب منافسيه.
وقال الكتاتني "البعض سيدخل جولات اعادة لكن ما فيه مرشح واحد من الاخوان فاز من الجولة الاولى."
وستجرى جولة الاعادة في الخامس من ديسمبر كانون الاول.
وكان محللون توقعوا أن تدفع الحكومة جماعة الاخوان الى هامش العمل السياسي قبل انتخابات الرئاسة التي لم يقل مبارك انه سيخوضها.
وقالت توقعات ان الجماعة يمكن أن تحتفظ بعشرين مقعدا في المجلس الذي شغلت فيه 88 مقعدا عام 2005 لكن نتائج الجولة الاولى تبين أنه لا مقاعد مضمونة لها.
وقال شادي حامد من مركز بروكينجز الدوحة "هذا مستوى محتلف كلية من التزوير والتخويف والتحايل ويشير الى أن النظام عصبي بشأن نقل السلطة الوشيك ولا يريد أن يتخذ أي مخاطرات."
وقال مسؤولون ان مبارك سيخوض انتخابات جديدة اذا مكنته صحته المعتلة منذ عملية جراحية أجريت له في ألمانيا في مارس اذار. واذا لم يرشح مبارك نفسه يقول مصريون كثيرون ان ابنه جمال العضو القيادي في الحزب الوطني سيخلفه.
والى الان لم يهتم المستثمرون بمسألة القيادة بسبب اغراء النمو المضطرد في الاقتصاد المصري.
وقال جابرييل شتيرن الاقتصادي في شركة الوساطة في الاسواق "لديهم بضع ألوف من السنوات من الاستقرار ولن يتركوا هذا يضيع منهم الان."
وقال المحلل السياسي أليساندر العمراني ان الحزب الحاكم أفصح عن نيته الاسبوع الماضي حين قدم بلاغا للنائب العام يتهم فيه جماعة الاخوان بتقديم مرشحين مستقلين للانتخابات.
وقال "ربما يكون هذا مؤشرا الى تحول أعمق نحو عدم السماح لجماعة الاخوان بمكان في الساحة السياسية."
ومن المتوقع أن يستفيد حزب الوفد الذي ليس له شعبية مثل الاخوان من تقلص مقاعد الجماعة. وقالت متحدثة باسم الحزب اليوم انه شغل ستة مقاعد في المجلس المقبل وهو العدد الذي شغله بعد انتخابات عام 2005. وانضم للحزب ستة نواب منذ تلك الانتخابات.
ودائما ينزل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الهزيمة بمعارضيه لكن هذه الانتخابات التي تجرى على جولتين يجري مراقبتها عن كثب لمعرفة حجم الحيز الذي يمنح للمعارضة ولمحاولة معرفة أي معلومات عن استراتيجية الحزب الحاكم فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة العام المقبل.
وقال التلفزيون الرسمي في مصر يوم الاثنين ان اللجنة العليا للانتخابات أعلنت أن ربع الناخبين المسجلين والبالغ عددهم 41 مليونا أدلوا بأصواتهم في الجولة الاولى من الانتخابات التي أجريت يوم الاحد.
وأضافت أن الانتخابات كانت سلسة مع وجود حالات فردية من العنف والتزوير والتي تمت تسويتها.
وذكرت صحف حكومية أن المؤشرات المبكرة من فرز الاصوات تظهر أن الحزب الوطني متقدم في أغلب المناطق كما قالت أيضا ان جماعة الاخوان خسرت مكاسبها.
وقال مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ان جمعيته قدرت أن نسبة الاقبال لم تتعد عشرة في المئة استنادا الى ألف مراقب غطوا 40 في المئة من 222 دائرة انتخابية في أنحاء مصر.
واشتكت منظمات تراقب حقوق الانسان من منع مراقبيها المعتمدين من دخول لجان الاقتراع لكنهم نقلوا معلومات عن تجاوزات مثل تسويد البطاقات الانتخابية.
وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان في مؤتمر صحفي ان الانتخابات تزور بالكامل اذا أجريت في الظلام.
وقال جو ستورك نائب مدير منظمة هيومان رايتس ووتش للشرق الاوسط وشمال افريقيا ان رجالا مسلحين يرتدون ملابس المدنيين كانوا السمة الغالبة على الانتخابات وكان باديا أن دخولهم مراكز الاقتراع أمر سهل.
وفي المؤتمر الصحفي نفسه قال "كيف بالضبط دخلوا في وقت يعجز فيه المراقبون ومندوبو المرشحين عن الدخول. هذا فيه شيء من الغموض."
ودعت منظمات حقوق الانسان الى رقابة القضاة من جديد وهي الرقابة التي حلت محلها اللجنة العليا للانتخابات في تعديل دستوري أجري عام 2007.
وقالت هبة مورايف من منظمة هيومان رايتس ووتش "ليست هناك هيئة مستقلة مسؤولة عن كل لجنة اقتراع لتنظيم الدخول وضمان الامن والتأكد من دخول مندوبي المرشحين.
وأضافت "بدون قاض مستقل في المكان كل هذه الاشياء سهلة الحدوث."