الواقع التعليمي الفلسطيني بين المأزق والمخرج

إن التعليم في فلسطين هو أكثر الأمور التي تهم الفلسطيني لأنه يعد وسيلة ضد الفقر ويشكل تكوين الهوية الفلسطينية إلا أن العملية التعليمية الفلسطينية تعاني العديد من المشاكل، ومن الأهمية بمكان معرفة بأن الاحتلال الإسرائيلي هو سبب ما يمر به الواقع الفلسطيني بشكل عام والواقع التربوي بشكل خاص من خلال:
أولاً: فالبنية الاجتماعية هي الوعاء الحقيقي الذي يفرز الطلاب إلى المؤسسات التربوية التعليمية العليا فنجد حسب الإحصاءات أن هناك زيادة في عدد الطلاب سنوياً (20%) ونجد في المتوسط أن معدل دخل الفرد الفلسطيني (800) دولار أي ما يعادل (560) دينار، ومعدل المصروف السنوي للطالب (550) دينار للطالب الواحد سنوي في ظل معدل الدخل لعائلة الطالب هو (800) دولار في الشهر، وهذا ينعكس بالسلب على الأمن الشامل لعائلة الطالب وخصوصاً إذا ازداد عدد المتعلمين في العائلة الواحدة في ظل ثبات الدخل الذي يشكل العبء الأول على العائلة الذي يفرض على الطالب إما القضاء على مستقبله في التوقف عن الدراسة أو زيادة عبء عليه يؤثر على مستوى نوعية والكفائة العلمية لدى الطالب إذا ما عمل بالتوازي مع الدراسة للاستيفاء بقيمة القسط الجامعي. علما بان المجتمع الفلسطيني لديه 132 الف عائلة تحت خط الفقر
ثانياً: إن السياسية التعليمية في فلسطين تعاني مشكلات في إطار الموازنة العامة للحكومة فيما يتعلق بالموازنة المخصصة للتعليم حيث نجدها متدنية بالمقارنة مع القطاعات الأخرى وكذلك الأمر يوجد غياب في السياسة العامة لتوزيع النسب غير مستنده لمعايير موضوعية وواضحة حيث لا توجد موازنات بالمعنى الحقيقي في السلطة الوطنية الفلسطينية حيث كانت منظمة التحرير متكلفة في دعم القطاع التربوي بما يعادل (200) مليون دينار سنوي متقطعة، وتم الاستغناء عن فرز شؤون الطلبة من قبل وزارة التعليم العالي مع أنه لا ننكر فضل صندوق وحدة الإقراض في وزارة التربية والتعليم العالي قدمت (150) مليون إلى (600) ألف حالة.
ثالثاً: إن إدارات الجامعة تقف عاجزة عن إدارة توزيع النسب القروض المقدمة للطلاب عدا أن القروض متدنية وغير عادلة ويخصم (6%) من القرض المقدم للطالب، أثرت وزارة التربية والتعليم العالي (المسح الاجتماعي) ولا يوجد داخل شؤون الطلبة مثل هذه اللجان.
رابعاً: نحن أمام واجهه حقيقية إن أخذنا بعلتها وأسبابها وأبعادها نجد طريق حلول لكل المشكلات المثارة فالبحث العلمي والاهتمام به من خلال تطويره عبر إشراكه بالقطاع الخاص بالإضافة للمؤسسات الأكاديمية في العالم يساهم في إصلاح العملية التعليمية وتلبية متطلباتها ومخرجاً حقيقياً لأزمة الواقع التعليمي الفلسطيني.
سادساً: يعد المجتمع المحلي الفلسطيني من خلال عقد مؤتمر شعبي طني عام على مستوى الوطن يساهم في وضع الحلول للخروج من مآزق الواقع التربوي وليشكل برأي دوراً مكملاً لغياب المجلس التشريعي الفلسطيني ويعزز دور التكامل الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني وينتج إبداعاً وابتكاراً اجتماعياً لاقتراح الحلول.
المخارج:
• صندوق الطالب الفقير كفكرة رائعة تم إقراره بالإجماع من قبل المجلس التشريعي خلال القراءة العامة وندعو إقراره وإصداره بمرسوم رئاسي لتكتمل إجراءاته الدستورية.
• فصندوق الطالب الفقير له من المميزات الذي يجعله مستقلاً إدارياً ومالياً وله شخصية اعتبارية قانونية ويوفر البيئة الحقيقية لديمقراطية التعليم ويساهم في عدالة التوزيع لمساعدة الطلبة ويساهم في دعم التفوق من خلال الهبات والإعفاءات الأمر الذي يؤدي إلى ارتقاء مستوى التعليم وتطويره.
• عقد المؤتمرات العلميه للوقوف علي المشاكل الاجتماعيه والاقتصاديه للمجتمع
الفلسطيني في محاولة لتحسين الظروف الاقتصاديه للعائلة الفلسطينيه
• وعقد المؤتمرات العلميه والفكريه لدراسة نظرية التشبيك وفق المفهوم العلمي
مقترحات:
1. تشكيل مجلس أعلى للإعلام التربوي في فلسطين أي دور الإعلام في تطوير الحياة التعليمية.
2. تفعيل البحث العلمي وتنظيمه كمنهجية علمية في أسلوب الحياة.
3. إكمال الإجراءات الدستورية لبدء العمل بصندوق الطالب الفقير.
4. تفعيل عمل مجالس الطلبة في الجامعات ودورها الوطني كانعكاس لواقع الطلبة الشامل.
5. تحسين واقع نقابات المعلمين.
6. إعادة هيكلة الجامعة مادياً ونوعياً من خلال نظرية التشبيك.
7. عقد مؤتمر وطني شعبي على مستوى الوطن يتم فيه الخروج بتوصيات ملزمة تساهم في إصلاح الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية كبداية تضع حلولاً تطبيقية لأزمة الواقع التربوي الفلسطيني.
8. التوسع في عقد الاتفاقيات الدولية والإقليمية من قبل وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني كنوع من التشبيك الفلسطيني في الأبعاد الدولية والإقليمية.
9. اهتمام الحكومة الفلسطينيه في علم الاحصاء والمسح الاجتماعي كمنهج عملي
لتطوير الحالة التعليميه الفلسطينيه
يارضي الله ورضي الوالدين
جهاد البرق
طالب في برنامج الدكتوراة –القانون الدولي العام
gd_bq@yahoo.com