هل قدمت الحكومة البرازيلية بيوتا للاجئين الفلسطينين؟

ثلاث سنوات صعبة ومريرة مرت على اللاجئين الفلسطينين الذين وصلوا البرازيل قادمين من جحيم العراق، هربا من الملاحقات والاعدامات الميدانية، كانوا ضحية كباقي الشعب العراقي، ضحية المؤامرة والتصفية، فلقد استطاعت الامبريالية الامريكية والصهيونية من تقسيم العراق الى طوائف، وتحميل جزء من مسؤولية المآسي بالعراق للفلسطينين المقيمين هناك، فاعادة اثارة واقعهم الحياتي بهذا المجتمع الذي وصلوه مجبورين، هاربين من جحيم الموت الذي لاحقهم بالعراق، حيث رأوا بالبرازيل دولة قد تكون عاملا يخفف عنهم المعاناة، ومنقذا لهم من الموت والملاحقات، جاؤا الى مجتمع يختلف كليا بعاداته وتقاليده وثقافته عن المجتمع العربي، جاؤا بحثا عن الامن والامان، ليحافظوا على انسانيتهم وكرامتهم التي هي جزءا من الكرامة والانسانية الفلسطينية العربية.
المفوضية السامية للاجئين التابعة للامم المتحدة، لم يكن دورها الا انسانيا من حيث الشكل والمظهر وغير كامل، فمن الخطوات والاجراءات التي اتخذتها بحق اللاجئين، يتضح ان وراء هذه المفوضية اهدافا سياسية، تهدف الى طمس حقوقهم من خلال مساعدات انسانية تقدمها منظمة تمولها دولا لها دورا اساسيا بمأساة الشعب الفلسطيني واستمرارها، فبعد ان عجزت الصهيونية وكيانها من تصفية هذه الظاهرة، التي بقيت مستمرة قائمة صلبة طارحة القضية الفلسطينية وبقوة بالساحة الدولية، فكان فلسطينيوا العراق هم العينة والتجربة كبدابة لمخطط يهدف الى تصفية القضية الفلسطينية، فالاغراءات ومن ثم الضغوط التي مورست على اللاجئين لتقبل الواقع الجديد، هو بطبيعته خطوة باتجاه خطوات مستقبلية قد تقدم عليها هذه المؤسسة الدولية باي حرب مستقبلية تشهدها المنطقة العربية المرشحة لحروب طاحنة قد تشنها دولة الكيان الصهيوني بدعم امريكي وغربي، حيث سيتم تحميل اللاجئين مسؤولية العديد من المأسي التي شهدتها وستشهدها المنطقة العربية، حيث ستنشط المفوضية لنقل الاف بل عشرات الالاف من اللاجئين الى العديد من دول العالم كجزء من مشروع التصفية.
من جانبها الحكومة البرازيلية التي لم تبحث هذه الظاهرة بشكل يتلائم مع مواقفها اتجاه القضية الفلسطينية وانما تركت امرهم الى المفوضية العليا للاجئين، حيث يعرف الداني والقاصي ان الحكومة العمالية البرازيلية برئاسة لولا هي مناصرة ومنحازة للحق الفلسطيني والعربي بشكل عام، والمتابع والمراقب لوضع اللاجئين بالبرازيل يشعر ان هذه الحكومة لم تعطي اي اهتمام لهذه العينة الصغيرة من اللاجئين، وتركتهم وحالهم، رغم الوعود التي قطعتها على نفسها كتوفير فرصة عمل مضمونه لمدة ستة اشهر حال وصولهم الاراضي البرازيلية، واخر هذه الوعود عندما ابلغت الحكومة البرازيلية على لسان رئيسها لويس ايناسيو لولا دا سيلفا السفير الفلسطيني بانهم تبرعوا باربعين بيتا للاجئين، وان الحكومة لن تعلن عن هذا الكرم حتى لا يكون هذا سلاحا بيد منافسين مرشحة الحكومة ديلما روسيفت، وحتى لا يكون هذا الكرم سببا يهدد بخسارتها للانتخابات، غريب هذا الموقف اذا كان صحيحا، طبعا هذا على ذمة السفير الذي روج ويروج له باوساط اللاجئين والجالية، افهم من ذلك لو ان مرشحة الرئاسة خسرت الانتخابات قد يكون اللاجئين سببا لهذه الخسارة.
يحاول السفير الفلسطيني حاليا الحديث مع بعض رؤساء البلديات بالبرازيل، بالتكرم للوفاء بوعد رئيس الجمهورية البرازيلية، بمنح اللاجئين الفلسطينين المقيمين بالبرازيل بيوتا لا يتجاوز سعر البيت الخمسة الاف دولارا، اذا تكرموا، فهذا التحرك المتأخر للسفير هل جاء ليجنب بعض اللاجئين الكارثة الاكبر وهو رميهم بالشوارع البرازيلية او يبنوا بيوتا من الكرتون تحت الجسور؟ فهذه الخطوة المتأخرة تفرض على السفير الفلسطيني اعادة التفكير بكيفية معالجة هذه الظاهرة، فادارة الاتحاد العام للمؤسسات الفلسطينية اثبتت فشلها وعجزها، فالتوجه الى الجالية الفلسطينية ووجهائها وقياداتها المحلية قد تجد مخرج للوضع المرشح للمزيد من التدهور، كذلك ان يسعى الى التأكيد على حق اللاجئين وحقوقهم الوطنية والسياسية وهذا يعتبر من صلب الموضوع واولى التحديات التي تواجه السفارة الفلسطينية، والبحث عن الاشكال التنظيمية التي تساهم بطرح هذه القضية على المستوى البرازيلي، كذلك ان تزيل السفارة ما يحمله موظفيها من افكار بالواقع لا تخدم المصلحة الوطنية، باعتبار ان تمسك اللاجئين ومطالبتهم بحقوقهم هي تحريض من اطرافا اخرى بالجالية، هذه الاطراف تتعارض بمواقفها السياسية مع السفارة.
فما الذي دفع اللاجئين الى الاعتصام بمدينة برازيليا امام مكتب المفوضية وامام سفارة فلسطين؟ ما هي المخاطر التي كان يشكلها اللاجئون ليتم مصادرة حاجاتهم اليومية وقمعهم دون حماية او حق بالدفاع عن انفسهم؟ لماذا الفلسطيني ممنوع من المطالبة والتمسك بحقوقه؟ فهل قضية اللاجئين سياسية وطنية ام انسانية ام الاثنتين معا؟ هذه الاسئلة وغيرها الكثير بحاجة الى اجوبة، وهنا يجب اعادة النظر بكيفية التعاطي مع هذه القضية امام غياب وتراجع المؤسسة الفلسطينية الممثلة بالاتحاد العام، والبحث عن اشكال اخرى تساهم بملء الفراغ الناتج، للتمكن من طرح القضية الفلسطينية وبقوة بالمجتمع البرازيلي، ولتبقى القضية الفلسطينية مطروحة وبقوة ببرامج الاحزاب اليسارية والمناصرة للقضية الفلسطينية، فغياب الكادر الواعي والمثقف وغياب المؤسسة المنظمة والجامعة والموحدة هي التي آلت بالوضع الفلسطيني الى ما آلت اليه الامور بالبرازيل، فهل سيتم تجاوز هذه الحالة؟ هذا ما ستجيب عليه الاشهر الاولى من العام القادم في حال توفرت نوايا وطنية مخلصة.
جادالله صفا – البرازيل
12/11/2010