قالت المفوضية الأوروبية اليوم، الأربعاء، إن الصناعات داخل دول التكتل (28 دولة) تكافح من أجل المنافسة عالميا، مستشهدة بارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الوصول إلى التمويل والاستثمار كعوامل تبدد التحسن الحاصل فى مجالات أخرى. وينظر إلى تحسن القدرة التنافسية داخل الاتحاد الأوروبى على أنها مسار حيوى للتعافى عقب الأزمة الاقتصادية العالمية، فى حين ينظر إلى الصناعات التحويلية لأن لها تأثيرات واسعة مهمة لبقية الاقتصاد. وتحدث المفوض الأوروبى لشؤون الصناعة أنطونيو تاجانى موقفا من "النور والظل" فى الاتحاد الأوروبى بوجود "مؤشرات ضعيفة على التعافى" من الأزمة الاقتصادية لكن هناك "تآكلا مستمرا" للقاعدة الصناعية للتكتل. وأكدت المفوضية الأوروبية التى تعد الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى أن الاتحاد لا يزال بعيدا عن تحقيق هدفه لعام 2020 بالحصول على 20% من الناتج المحلى الإجمالى من الصناعات التحويلية، فى ظل تراجع الرقم إلى 2ر15% فى العام الماضى مقارنة مع 8ر15% قبل الأزمة. وكتبت المفوضية: "لا يزال الاستثمار غير مستجب بإصرار للإجراءات والسياسات فى الاتحاد الأوروبى منذ بداية الأزمة"، مضيفة أن ارتفاع أسعار الطاقة فرض مشكلة "كبيرة"، كما أن فرصة الحصول على التمويل تفاقمت فى العديد من الدول. وقال تاجانى "نقرأ كل يوم عن صناعات ترحل عن أوروبا للاستثمار فى دول تكون فيها تكاليف الطاقة أكثر قبولا"، مشيرا إلى أن شركات الاتحاد الأوروبى تدفع ضعف ما تدفعه للحصول على الطاقة فى الولاياتالمتحدة وأكثر من ثلاثة أمثال التكاليف فى الصين. وأضافت المفوضية أنه كان من اللازم أيضًا تحسين كفاءة الإدارة العامة وفعاليتها فى بعض دول الاتحاد الأوروبى باعتبارها "عنصرا أساسيا لاستعادة النمو". وأصبح الاتحاد الأوروبى أكثر ابتكارا بشكل عام، لكن لم يتم سد الفجوة بين الدول الأفضل والأسوأ أداء، وفقا للمفوضية التى وجدت أن بيئة الأعمال عموما تحسنت فى الاتحاد الأوروبى، لكن أيضا فى بقية دول العالم. كما أظهرت البيانات أن الإنتاجية فى الاتحاد الأوروبى كانت أقل عن نظيرتها فى الولاياتالمتحدة واليابان، ورغم أن التكتل لم يتخلف عن الولاياتالمتحدة من حيث الامتياز والتفوق العلمى، عجز عن تحويل ذلك بشكل كامل إلى مزايا تجارية. وكانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ودول شمال أوروبا بين الدول الأكثر قدرة على المنافسة صناعيا، وفقا للمفوضية، فى حين كان معظم الدول الأعضاء الواقعة فى شرق الاتحاد الأوروبى مثل بلغاريا وكرواتيا والمجر وبولندا لا يزال يواجه "تحديات كبيرة".
