مستثمرون أتراك يستبعدون تأثر صادرات بلادهم بحملات مقاطعة فى مصر

استبعد مستثمرون أتراك تأثر صادرات بلادهم إلى مصر، بدعوات نشطاء وتجمعات لرجال أعمال مصريين لمقاطعة المنتجات التركية، ردا على ما وصفوه بتدخل أنقرة فى شئون القاهرة.
وقال آتيلا أطاسفان، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين ( تومياد)، فى اتصال هاتفى لوكالة الأناضول للأنباء، إنه لا يوجد تأثير لهذه الدعوات حتى الآن.
وأضاف أطاسفان، أن الأرقام الرسمية الصادرة عن تركيا تشير إلى ارتفاع الصادرات لمصر، بنسبة 12% تقريبا فى يوليو الماضى، لتبلغ 280.7 مليون دولار، مقابل 250.5 مليون دولار فى نفس الشهر من العام الماضى 2012.
وتشهد العلاقات بين مصر وتركيا توترا، فى أعقاب وصف رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، عزل الجيش المصرى للرئيس محمد مرسى فى الثالث من يوليو الماضى ب"الانقلاب العسكرى"، وهو ما أثار استياء الحكومة الانتقالية فى مصر، واعتبرته تدخلا فى شئون البلاد.
ودعا نشطاء سياسيين وتجمعات لرجال الأعمال المصريين بقطع العلاقات الاقتصادية مع تركيا، ومقاطعة منتجاتها، خاصة بعد أن انتقد رئيس الوزراء فى تصريحات له نهاية أغسطس الماضى، شيخ الأزهر أحمد الطيب وعلماء الدين المؤيدين لما وصفه ب"الانقلاب العسكرى" فى مصر.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، للأناضول إن الجمعية قررت تنظيم زيارات لمنظمات الأعمال المصرية، التى أعلنت مقاطعتها للمنتجات التركية، للتأكيد على أنه ليس للعلاقات التجارية علاقة بالوضع السياسى.
وأعلن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية فى 27 أغسطس، تعليق علاقاته الرسمية مع الحكومة التركية، اعتراضا على "إساءة" رئيس الوزراء التركى لشيخ الأزهر.
وقال حسن أكيوز، نائب رئيس مجلس الأعمال العربى التركى، إن أى تأثير لدعوات المقاطعة للمنتجات التركية فى مصر سيكون مؤقتا، ولن يتجاوز نصف الشهر، بعدها يعود التبادل التجارى بين البلدين إلى معدلاته الطبيعية.
وأضاف أكيوز فى اتصال هاتفى لوكالة الأناضول، أن المستثمرين الأتراك مستمرين فى إدارة مشروعاتهم بمصر بنفس خطط التوسع والمبيعات.
وقال: "التوتر فى العلاقات الاقتصادية بين البلدين موجود فى وسائل الإعلام فقط، وليس على أرض الواقع، فحتى الآن الحكومة المصرية ترحب بالمستثمرين الأتراك مثل غيرهم".
وأضاف نائب رئيس مجلس الأعمال العربى التركى، أن مجلس الأعمال العربى التركى يعد لمؤتمر يعقد قريبا فى مصر تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة المصرية، ويحضره العديد من المستثمرين الأتراك والمصريين لمناقشة سبل زيادة المشروعات المشتركة بينهم.
وبحسب وزارة الصناعة والتجارة المصرية، بلغ حجم التجارة بين مصر وتركيا خلال العام الماضى نحو 5 مليار دولار، منها 3.5 مليار دولار صادرات تركية لمصر، فيما تعمل فى مصر 418 شركة تركية فى قطاعات الملابس والمنسوجات والصناعات الغذائية والكيماويات.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرى، إن الاتحاد لم يقاطع البضائع التركية لكنه علق التعامل مع الحكومة التركية والرسميين الأتراك".
وأضاف الوكيل لمراسل الوكالة فى القاهرة: "دعوات المقاطعة تصدر بصفة شخصية أو تجمعات لرجال أعمال مصريين.. بعض رجال الأعمال أوقفوا تعاملاتهم مع تركيا".