بديع: خطبتي في رابعة كان مقصودا بها التظاهر السلمي لا اللجوء إلى العنف

أمر محمد حته رئيس نيابة الأزبكية، بحبس محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان المسلمين، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحريض على أعمال العنف والشغب التي جرت في ميدان رمسيس منتصف شهر يوليو الماضي.
وقالت النيابة إن أعمال العنف تضمنت "محاولة أعضاء الإخوان اقتحام قسم شرطة الأزبكية، واستهداف الضباط وأفراد الشرطة بأسلحة نارية وخرطوش وقطع الطريق أعلى كوبري السادس من أكتوبر".
وقررت النيابة أن يبدأ تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي بحق محمد بديع في هذه القضية، في أعقاب انتهاء فترات حبسه الاحتياطي على ذمة التحقيقات في شأن اتهامات مشابهة ضده في وقائع أخرى سبق وأن جرى التحقيق معه فيها بمعرفة نيابات مختلفة.
وأسندت النيابة إلى بديع تهم "التحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي، والبلطجة، والتحريض على استعمال القوة والعنف مع رجال الشرطة ومقاومتهم، وإدارة عصابة مسلحة، والتحريض على حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر وتخريب المنشآت العامة والتجمهر وقطع الطريق، وتعطيل وسائل النقل".
وقامت النيابة بمواجهة محمد بديع بالأدلة المقدمة ضده والمتمثلة في تحريات جهاز الأمن الوطني وإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، و"التي أكدت ارتكابه للجرائم موضوع التحقيقات بطريق التحريض.. وكذا مواجهته بخطبة ألقاها على معتصمي رابعة العدوية تضمنت تحريضا لهم على العنف والاشتباك مع الشرطة في ميدان رمسيس والمناطق المحيطة به".
وأنكر بديع - خلال التحقيقات - ما هو منسوب إليه من اتهامات وأكد عدم ارتكابه لها، وكذا نفى صحة الوقائع التي تضمنتها تحريات الجهات الأمنية.
وقال "ما أدلى به من عبارات خلال خطبته باعتصام رابعة العدوية إنما كان المقصود بها هو العمل في الإطار السلمي"، وأنه لم يكن يقصد أو يعني اللجوء إلى العنف.
وسبق للنيابة أن أمرت بحبس 70 متهما من الفاعلين الأصليين في تلك الأحداث، احتياطيا على ذمة التحقيقات، وتسببت هذ الأحداث في إصابة 15 من ضباط وأفراد الشرطة من بينهم رئيس مباحث قسم الأزبكية، بينما بلغ عدد المصابين من المواطنين والأهالي من سكان المنطقة نحو 70 مصابا.
وكانت النيابة قد سبق لها وأن أمرت بضبط وإحضار محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان المسلمين، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وذلك لاتهامهم بتحريض أنصارهم من أعضاء التنظيم وعدد من المسجلين جنائيا على ارتكاب تلك الوقائع والجرائم.