أعلنت ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما خطوات لزيادة التنسيق بين المدنيين والعسكريين في التصدي للتهديدات التي تستهدف شبكات الكمبيوتر الامريكية الحساسة والتي قيل انها تتصاعد. وكشف وزير الدفاع روبرت جيتس ووزيرة الامن الداخلي جانيت نابوليتانو عن ترتيبات جديدة بين وزارتيهما لتنسيق ردهما على تهديدات متنوعة. وتضع مذكرة تفاهم وقعها الوزيران وأميط اللثام عنها يوم الاربعاء محللين لشؤون الانترنت من وزارة الدفاع داخل المركز الوطني لامن الانترنت وسلامة الاتصالات الذي تقوده وزارة الامن الداخلي. كما ترسل موظفا كبيرا من وزارة الامن الداخلي للعمل بدوام كامل في وكالة الامن القومي التابعة لوزارة الدفاع مع فريق دعم يضم موظفين من وزارة الامن الداخلي مكلفين بالعمل في مجالات حماية الخصوصية والحريات المدنية والشؤون القانونية. ووكالة الامن القومي مسؤولة عن حماية النظم الخاصة بالامن القومي للولايات المتحدة والتنصت على الاتصالات في الخارج. وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع في مؤتمر من خلال الهاتف ان الاتفاق سيسهل على وكالة الامن القومي تبادل المعلومات مع وزارة الامن الداخلي التي تتحمل المسؤولية الاساسية عن حماية الانظمة الحيوية مثل شبكات الكهرباء والخدمات المالية ومحطات تنقية المياه. وقال جيتس ونابوليتانو في بيان مشترك ان الاتفاق يضمن ايضا بالنسبة الى طلبات الدعم "أن تنقل بوضوح وتلبى". وكان وليام لين نائب وزير الدفاع قد قال ان اكثر من 100 منظمة مخابرات اجنبية تحاول اختراق الشبكات الامريكية. وكتب في عدد سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الاول من دورية الشؤون الخارجية فورين أفيرز أن بعضها " لديها بالفعل القدرة على تعطيل" البنية الاساسية الامريكية الخاصة بالمعلومات. ويقضي الاتفاق بان تلحق وزارة الامن الداخلي بالتنسيق مع وزارة الدفاع مديرا لتنسيق امن الانترنت بوكالة الامن القومي يعمل داخلها دون ان يكون ضمن هيكلها الاداري. وسيعمل هذا الموظف ممثلا اعلى لوزارة الامن الداخلي لدى القيادة الخاصة بالانترنت التي أنشأها الجيش أخيرا والمسؤولة عن حماية شبكات الكمبيوتر الخاصة بوزارة الدفاع والتي يتجاوز عددها 15 ألفا. وللاشراف على الترتيبات الجديدة سيعقد نائبا الوزيرين اجتماعات اشرافية شهرية بموجب الاتفاق.