قالت صحيفة لوموند يوم السبت إن فرنسا ستسعى إلى تخفيضات في الانفاق بقيمة 14 مليار يورو (18.2 مليار دولار) العام القادم مع محاولتها خفض العجز العام إلي 3 بالمئة من الناتج الاقتصادي بحلول 2015 . وتهدف الحكومة الاشتراكية في فرنسا إلى تقليص العجز من خلال خفض انفاق الوزارات وتقليل الدعم الحكومي للشركات وتقليص التمويل لسلطات الحكم المحلي. لكن الاقتصاد إنزلق مجددا إلي ركود غير عميق ووصل عدد العاطلين إلى أعلى مستوى له على الاطلاق. ومع تراجع شعبيته حوالي 30 بالمئة يحجم الرئيس الفرنسي فرانسوا اولوند عن تسريع وتيرة تخفيضات الانفاق. وقالت لوموند في تقرير في موقعها الالكتروني ان النمو السنوي لاجمالي تكاليف الاجور للعاملين بالقطاع العام في فرنسا سينخفض الي 0.15 بالمئة من 3 بالمئة وان هذا سيتحقق بشكل اساسي من خلال ضغط زيادات الاجور. واضافت الصحيفة نقلا عن مقترحات حكومية في وثيقة قدمت إلى لجنة بالبرلمان ان من المتوقع ايضا ان تقلص الوزارات ميزانيات عملياتها بنسبة 2 بالمئة من خلال إصلاح المشتريات العامة. ومن المقرر ان يجري المشرعون الفرنسيون مناقشة أولية حول ميزانية الحكومة للعام 2014 في الثاني من يوليو تموز. وفي السابع والعشرين من يونيو حزيران حذر مكتب المحاسبات العامة الذي يشرف على الحسابات العامة لفرنسا من ان العجز في الميزانية في 2013 قد يرتفع كثيرا عن المستوى المستهدف البالغ 3.7 بالمئة. وأوصى المكتب بتخفيضات في الانفاق قدرها 13 مليار يورو العام القادم و15 مليار يورو في 2015 لتحقيق مستوى الثلاثة بالمئة المستهدف للعجز العام.