باريس (رويترز) - قال الرئيس الفرنسي فرانسوا اولوند يوم الخميس انه لن تحدث أي تخفيضات في ميزانية الدفاع للعام القادم والبالغة 31 مليار يورو على الرغم من ضغوط لاستقطاع مليارات اليورو من الانفاق العام. وتطلب حكومة اولوند الاشتراكية من الوزارات اجراءات تخفيضات اضافية في الانفاق بقيمة 5 مليارات يورو في 2014 في اطار جهودها لخفض فاتورة ضخمة للانفاق العام وتحقيق المستويات المستهدفة للعجز في الموازنة العامة. وتستعد القوات المسلحة الفرنسية لأكثر التخفيضات حدة ويتكهن بعض المحللين بأن فرنسا ربما تضطر لبيع حاملة الطائرات الوحيدة التي لديها لتحقيق مستوى مستهدف قدره 15-30 مليار يورو لتخفيضات تراكمية محتملة في الانفاق بين عامي 2014 الي 2019 . وقال اولوند في مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الفرنسي "سننفق في 2014 نفس المبلغ الذي ننفقه في 2013 " معلنا تجميدا فعليا للانفاق الدفاعي العام القادم. ولم يذكر اولوند اي تفاصيل بشان الانفاق بعد 2014 . وتكهن محللون بان الميزانية العسكرية التي تمثل حاليا 1.56 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي سيجري خفضها بشكل اكبر عن المستوى الذي يوصي به حلف شمال الاطلسي وهو 2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. وقال الرئيس الفرنسي انه معجب بجهود القوات المسلحة الفرنسية في عملية مالي وانه سيعمل على ضمان احتفاظ فرنسا بالقدرة على حماية امنها بشكل مستقل وهو ما قال انه يتضمن مواصلة تحديث ترسانتها النووية.