الجارديان: الكارثة المحدقة بالاقتصاد المصري ستترك الملايين في مواجهة نقص حاد في الغذاء

كتبت "لويزا لوفيلوك" أن فقدان الأمن الغذائي وفقر التغذية ومعدلات الفقر تتزايد في مصر ما بعد الثورة، وهي تواجه أسوأ أزمة مالية منذ أزمة (الكساد العظيم) العالمية في عام 1930.
وفي مقالها على موقع صحيفة "الجارديان" أضافت الكاتبة أنه بينما تزداد الطوابير طولا، ترسل التكلفة المتزايدة للمواد الغذائية مزيدا من الناس لآلاف المخابز التي تقدم الخبز المدعم عبر البلاد، مقدمة طوق النجاة للسكان الذين يصارعون من أجل البقاء.
وتنقل عن مواطنين ينتظرون دورهم أمام أحد المخابز في حي السيدة زينب بالقاهرة قول أحدهم، أم لأربعة أطفال، إن "الأرز والفول ارتفع ثمنهما كثيرا فجأة، وكذلك الطماطم وبسرعة وكأنه لا يوجد أحد في البلاد".
وتنقل عن امرأة أخرى قولها إنها ستتجنب شراء اللحم على الإطلاق، "لدي ثلاثة أطفال وأعلم أنهم يفتقرون للبروتين، عندما أنظر إليهم أرى أنهم لا ينمون بشكل صحيح".
وتقول الكاتبة إن مستويات انعدام الأمن الغذائي ارتفعت في مصر بشكل كبير خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وإن احصائيات "البرنامج العالمي للغذاء" و"الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" المصري يبينان في تقرير لهما أنه في عام 2011 كان 17% من السكان (13.7 مليون مصري) يعانون من انعدام ضمان الغذاء مقارنة بنسبة 14% في عام 2009.
وتضيف "رغم أن آخر الاحصائيات تعود لعام 2011، إلا أن كاتبي التقرير يقولون إن الصورة أكثر قتامة بالنسبة لأكثر السكان تعرضا للفقر، الذين ينفقون أكثر من نصف دخلهم على شراء الغذاء.
وتنقل عن أحدهم، "عبير عطيفة" المتحدث باسم البرنامج العالمي للغذاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قولها "تزداد آفاق الوضع الاقتصادي تلبدا بالغيوم، ويدفع بالمزيد من الناس نحو الفقر، ويمكننا فقط توقع أن تلك النسب تزداد".
وتضيف الكاتبة أن تضخم أسعار المنتجات الغذائية ليس ظاهرة جديدة في بلد يفوق فيه معدل زيادة السكان الزيادة في الانتاج، لكن الأسعار تزداد بحدة خلال أزمة غير مسبوقة منذ أزمة الثلاثينيات، وينذر الأمر بآثار خطيرة على المستهلكين.
وتقول إن أسعار سلع عديدة بلغت ضعف سعرها في الخريف الماضي، بما في ذلك الخضروات والخبز والبقوليات التي ارتفع سعرها بنسبة تتراوح بين 3.4% و 2.3 في شهر واحد فقط من فبراير إلى مارس، وارتفع سعر القمح بنسبة 5.5%، والأرز 4.3%.
وتشير إلى أنه ليس هناك نقص في انتاج الغذاء الذي يملأ الأسواق، بل تناقص القدرة الشرائية لكثير من الأسر.
وتشير كذلك لإحصائيات "البرنامج العالمي للغذاء" التي تظهر أن أكثر من نصف الأطفال المصريين تحت عمر 5 أعوام مصابون بالأنيميا، حسبما بينت دراسة شملت 27 محافظة خلال عام 2011، وأن 31% منهم لديهم قصور في النمو يضر بنمو المخ إلى جانب آثاره الجسدية الأخرى، في فترة حاسمة يتوقف عليها مصير صحتهم في سنوات العمر المقبلة حتى لو تحسنت ظروف معيشتهم فيما بعد.
وتنقل عن مختصين قولهم إنه على الرغم من تدهور الاقتصاد المصري بعد ثورة 2011، إلا أن أزمة التغذية المتنامية لها جذور أعمق، ويقول مدير "البرنامج العالمي للغذاء" في مصر "جيان بيترو بورديجنون" إن غياب الأمن الغذائي وفقر التغذية وارتفاع معدلات الفقر استمر في الأعوام السابقة، ومنذ عام 2005.
وتضيف الكاتبة أن الدعم الحكومي للغذاء خلال تلك الفترة وفر حماية للفقراء من الآثار المفاجئة لارتفاع الأسعار، وأنه حتى الآن يتلقى 68 مليون مصري مخصصات غذائية مدعومة تكلف الحكومة كل عام ما يزيد عن 30 مليار جنيه مصري.
وتقول إن نظاما جديدا لكروت خاصة بالدعم سيخفض من عدد المستفيدين من أكثر الأسر فقرا بنحو 19% بسبب أنهم ليسوا مسجلين رسميا لدي الجهات الحكومية.