سلطت صحيفة "جارديان" البريطانية الضوء على الأزمة الاقتصادية والغذائية في مصر، قائلة: طوابير الخبز تزداد طولًا كل يوم أمام المخابز الحكومية للحصول على الخبز المدعم، والذي يعد شريان الحياة بالنسبة للمصريين وسط ارتفاع تكلفة الغذاء، وكفاح المواطنيين لمواجهة الموقف الاقتصادي الذي يلقي بظلاله عليهم. ويقول المواطنون في حي السيدة زينب في القاهرة: إنهم ينتظرون كثيرًا للحصول على الخبز، وتكاليف المواد الغذائية كالأرز والفاصوليا مكلفة جدًّا، وسعر الطماطم في ارتفاع مستمر، ويحاول المواطنون تجنب شراء اللحوم. ارتفعت مستويات انعدام الأمن الغذائي في مصر بشكل كبير خلال الثلاث سنوات الماضية، وفقًا لتقرير صادر عن برنامج الغذاء العالمي والجهاز المصري للتعبئة، وأظهر التقرير انه في عام 2011 حوالي 13.7 مليون مصري أي 17% من السكان عانوا من مشكلة انعدام الأمن الغذائي، مقارنة ب14% في عام 2009. ويقول واضعو التقرير: الصورة أصبحت يائسة جدًّ بالنسبة للأسر الفقيرة والتي تنفق أكثر من نصف دخلها على الغذاء. وتشير"عبير عطيفة" المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط ومكتب شمال إفريقيا إلى أنه مع قتامة الوضع الاقتصادي ارتفعت نسبة الفقراء في مصر، تضخم أسعار المواد الغذائية ليس ظاهرة جديدة في بلد ذات نمو سكاني يفوق حجم الإنتاج، ولكن الآن تواجه مصر أسوء أزمة اقتصادية منذ الثلاثنيات، ومعدلات التضخم ترتفع بشكل حاد، مما يشكل آثار خطيرة للمستهلكين. تضاعف أسعار العديد من السلع الغذائية منذ الخريف الماضي متضمنة الخضراوات والخبز والحبوب، حيث ارتفعت بنسبة من 3.4% إلى 2.3% بين شهري فبرايرومارس، بزيادة 5.5% في اسعار الدقيق والقمح، وارتفاع بنسبة 4.3% في تكلفة الأرز، وتابعت: إن كمية المنتجات ليست المشكلة، حيث إن الأسواق تكتظ بالخضراوات، ولكن لأولئك القادرين على شرائها، إنها ليست مسألة توافر، بل إنها مسألة وصول الطعام للأسر الفقيرة. وحسب برنامج الأغذية العالمي والبحث الذي شمل تسع محافظات من أصل 27، فإن أكثر من نصف الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات يعانون من فقر الدم، وحوالي 31% من الأطفال دون الخامسة يعانون من التقزم في عام 2011. فعلى الرغم من تعثر الاقتصاد المصري بعد الثورة في 2011، يقول خبراء التغذية: إن الأزمة الغذائية لم تظهر بين ليلة وضحاها، بل لها جذور عميقة.