قالت وزارة الخارجية الامريكية يوم الاحد انه يتعين على زيمبابوي اظهار احترام اكبر لحقوق الإنسان والحريات السياسية قبل امكان رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها. وفرض الغرب عقوبات على رئيس زيمبابوي روبرت موجابي ودائرته الداخلية منذ ان فاز حزبه الحاكم الاتحاد الوطني الافريقي الزيمبابوي (الجبهة الوطنية في انتخابات جرت عام 2000 بعد حملة عنيفة. وفرضت العقوبات في بداية سياسة حكومته بالاستيلاء على مزارع تجارية غالبا مملوكة لبيض لاعادة توطين سود لا يملكون اراض. واضطر موجابي لابرام اتفاق لاقتسام السلطة العام الماضي مع زعيم المعارضة مورجان تسفانجيراي مما حقق الاستقرار للاقتصاد بعد تراجع استمر عشر سنوات ولكن الولاياتالمتحدة تقول ان انتهاكات حقوق الانسان مستمرة. وقالت وزارة الخارجية الامريكية ان اكبر دبلوماسيها في افريقيا ومسؤولين امريكيين اخرين التقوا مع ثلاثة وزراء زيمبابويين يوم الخميس واشادوا بالتقدم الاقتصادي ولكنهم ابدوا قلقهم "من ان التقدم السياسي لم يكن بمثل هذا النجاح." واضافت الوزارة في بيان" على زيمبابوي ان تحقق تقدما اكبر من اجل رفع العقوبات المستهدفة. "مادامت انتهاكات حقوق الانسان والاستيلاء على الاراضي وترهيب المشاركين في العملية السياسية مستمرة فليس من المحتمل ان يستبعد من القائمة الافراد والكيانات المفروض عليهم عقوبات والذين يواصلون ارتكاب هذه الاعمال والاستفادة منها. "تحقيق تحسن ملموس في المناخ السياسي وزيادة احترام حقوق الانسان والحريات السياسية سيسفر عن تغيير في الموقف الامريكي