عقدت المجموعة الاقتصادية اجتماعا برئاسة الدكتورهشام قنديل رئيس الوزراء اليوم الأحد، لاستعراض تطورات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومراجعة إجراءات ضبط عجز الموازنة ودعم احتياطي النقد الأجنبي. وتسعى مصر للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمساعدتها على دعم اقتصادها المتعثر. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السفير علاء الحديدي قوله إن الاجتماع تناول مناقشة عدد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الصادرات وتوفير ضمانات الشفافية وسيادة القانون. كما تناول الاجتماع الذي حضره محافظ البنك المركزي ووزراء الصناعة والتجارة الخارجية والبترول والمالية والتخطيط والتعاون الدولي، بحث عدد من المشكلات التي تواجه الاستثمارات المحلية والأجنبية وسبل حلها لتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل، وكذلك مناقشة استعدادات توفير السلع الغذائية واحتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك. واستعرض الاجتماع نتائج زيارة رئيس الوزراء لتركيا ومشاركته في الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية، ونتائج اللقاءات التي أجراها مع عدد من المسؤولين الأتراك والعرب. وتمر مصر بأزمة اقتصادية طاحنة بعد عامين من الاضطرابات وعدم الاستقرار السياسي منذ الاطاحة بحسني مبارك في فبراير 2011 وهبطت احتياطيات النقد الأجنبي إلى أكثر قليلا من ثلث مستوياتها قبل الثورة.