المعارضة المصرية: التعديلات لا تلبي التطلعات ونريد حكومة كفاءات

رفضت فصائل ومنظمات مصرية التعديلات التي أعلن عنها اليوم في حكومة رئيس الوزراء هشام قنديل باعتبار أنها لا تلبي تطلعات الشعب المصري، وطالبت بحكومة كفاءات محايدة.
وقال نبيل زكي المتحدث باسم حزب التجمع "التعديل الوزاري لم يحقق الحد الأدنى لتطلعات الناس.. الناس ترغب في حكومة محايدة وحكومة كفاءات."
وتابع في تصريحات صحفية أن الرئيس محمد مرسي "حريص على الأخونة من خلال تطبيق شعار المغالبة حيث أنه من خلال هذا التعديل الوزاري يهدف إلى زيادة حصة الإخوان في الوزارة.
وأشار إلى أن هناك حركة محافظين مرتقبة ويتوقع فيها زيادة عدد المحافظين من الإخوان، "والخلاصة أن الشغل الشاغل والقضية ذات الأولوية القصوى لدى الحاكم الآن هي الأخونة ثم الأخونة لتحقيق هدفين الأول على المدى القصير وهو تزوير الاننتخابات القادمة والثاني على المدى الطويل وهو قطع الطريق أمام أي تداول سلمي للسلطة."
وقال محمد أبو حامد النائب السابق في البرلمان المنحل إنه "لا بديل عن مطلب إسقاط محمد مرسي رئيس الجمهورية" مشيرا إلى أن "الرئيس هو سكرتير لجماعة الإخوان المسلمين وأن رئيس حكومته هو مجرد سكرتير له، لذلك فإن تغيير الحكومة بدون تغيير الرئيس لا هدف منه."
وأضاف أبو حامد أن بقاء مرسي على رأس الحكم يعني أن السلطات ستبقى في يد الإخوان.
وقال أيمن نور القيادي في حزب غد الثورة في تغريدة على موقع تويتر "التعديل الوزراي مخيب للآمال، وبقاء هشام قنديل يجعل من التعديل تحصيل حاصل."
ومن ناحية أخرى قال محمد عادل القيادي في حركة شباب 6 أبريل أن التعديل الوزاري مخيب للآمال و"مجرد تعديل صوري لا يمس الجوهر."
واعتبر عادل التعديل "ضربه قاصمه ضد كل مؤيدي الرئيس مرسي من المجموعات السلفية والإخوانية وخاصة مع خلو التعديل من أي شخصية سلفية أو وطنية ذات كفاءه خاصة مع تعيين بجاتو وزيرا للشئون البرلمانية."
وأفاد عادل في تصريحات نشرت في بيان للحركة تلقت أصوات مصرية نسخة منه أن جماعة "الإخوان سيطرت كليا علي الحقائب الاقتصادية بعد تولي أعضاء في جماعة الإخوان حقيبتي الإستثمار والتعاون الدولي."
وشغل يحيى حامد حقيبة وزارة الاستثمار، بينما عين عمرو دراج وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي. وتولى فياض عبد المنعم وهو شخصية اقتصادية إسلامية معروفة حقيبة وزارة المالية.
واعتبر عادل التغييرات في الحقائب الاقتصادية محاولة لإرضاء صندوق النقد الدولي، "خاصة وإن كل وزير مالية.. يضع المزيد من الشروط المجحفة ضد الطبقات المتوسطة والفقيرة في مصر وضد سياسات الدعم."
ورأى حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن هناك عنادا ورفضا لأي خطوات قد تؤدي لحوار وطني وتوافق، مؤكدا على أن ما يجري هو انفراد بالحكم وتهميش للمعارضة.
وأضاف في اتصال مع أصوات مصرية "أنا لا أفهم هذا التعديل، هل هو استجابة لمطالب قوى المعارضة أم يراد منه الكيد منها؟.. التعديل فشل مؤكد وذريع."
وأكد أبو سعدة أن حل الأزمة الحالية أن تكون هناك حكومة تكنوقراط أو حكومة ائتلاف وطني، وأن يكون هناك توافق حول قانون الانتخابات وضمان لنزاهتها. وطالب أيضا بتغيير النائب العام "لأن النائب العام الحالي يقوم بالقبض على المعارضة والثوار بدون جرائم."