مشروع قانون في الكونجرس الامريكي لتسليح معارضين سوريين

قدم السناتور روبرت مننديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الامريكي يوم الاثنين مشروع قانون يسمح بامداد بعض جماعات مقاتلي المعارضة السورية بالسلاح بعد ان تجتاز عملية تدقيق.
وكان مننديز -وهو ديمقراطي- ضمن عدد قليل من اعضاء مجلس الشيوخ الذين ضغطوا على البيت الابيض لتقديم مساعدة تتضمن اسلحة فتاكة لبعض مقاتلي المعارضة الذين يحاربون حكومة الرئيس السوري بشار الاسد حتى قبل تقارير عن استخدام اسلحة كيماوية على نطاق محدود في الصراع.
ولكي يصبح المشروع قانونا فانه يجب ان يتم تمريره في اللجنة وان يحظى بموافقة مجلسي الشيوخ والنواب وان يوقعه الرئيس باراك اوباما.
وقال مننديز إن تقارير عن استخدام غاز السارين في سوريا زادت من الالحاح لأن تتحرك واشنطن.
واضاف قائلا في بيان "نظام الاسد تجاوز خطا احمر وهو ما يرغمنا على دراسة جميع الخيارات... أكبر ازمة انسانية في العالم تتداعى الان في سوريا وحولها ويجب على الولايات المتحدة ان تقوم بدور في إمالة كفة الميزان لصالح جماعات المعارضة وان تعمل لبناء سوريا حرة."
ويحذر معارضو تسليح المقاتلين السوريين من ان الاسلحة قد تجد طريقها الي أيدي متطرفين معادين لامريكا بين جماعات المعارضة مثل جبهة النصرة.
ويستثني المشروع الذي ستبدأ اللجنة مناقشته الاسبوع القادم مبيعات صواريخ ارض-جو التي تطلق من على الكتف والمعروفة باسم (مانباد). وبعد ان غزا الاتحاد السوفيتي السابق افغانستان في 1979 قدمت وكالة المخابرات المركزية الامريكية (سي.آي.ايه) -بدعم سعودي- صواريخ متطورة تطلق من على الكتف من نوع ستينجر الي اسلاميين متشددين كانوا يسعون لطرد القوات السوفيتية.
ولعبت تلك الصواريخ دورا مهما في هزيمة السوفيت في نهاية المطاف في افغانستان. لكنها اصبحت ايضا مصدر ازعاج كبير لوكالات مكافحة الارهاب الامريكية والغربية عندما تحول المتشددون المناهضون للسوفيت الي جماعات متشددة مناهضة للغرب من بينها القاعدة.
ومن بين اشياء اخرى فان مشروع القانون الذي قدمه مننديز يتضمن انشاء صندوق للمرحلة الانتقالية بقيمة 250 مليون دولار لمساعدة المعارضة المدنية في تقديم الخدمات وفرض عقوبات على مبيعات الاسلحة ومبيعات النفط الي حكومة الاسد.
وقال مننديز ان الاسلحة سترسل الي جماعات المعارضة التي تجتاز عملية تدقيق وتفي بمعايير بشان حقوق الانسان والارهاب وحظر انتشار اسلحة التدمير الشامل.