تلقى النائب العام المستشار طلعت عبد الله اليوم مذكرة من رئاسة الجمهورية بالتنازل رسميا عن كافة البلاغات المقدمة منها ضد بعض الصحفيين والإعلاميين والبالغ عددها 9 بلاغات أمام النيابات المختلفة. وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني أخطر جميع النيابات المحالة إليها تلك البلاغات بمذكرة مؤسسة الرئاسة بالتنازل عنها جميعا وذلك للتصرف فيها بالحفظ وفقا لأحكام القانون. وتشمل قائمة البلاغات التي كانت قد قدمتها رئاسة الجمهورية كلا من "جريدة صوت الأمة" رئيس التحرير الدكتور عبد الحليم قنديل، ورئيس مجلس الإدارة عصام إسماعيل فهمي والصحفي عنتر عبد اللطيف والباحث السياسي عبد الرحيم علي، "قناة النهار الفضائية" الإعلامي محمود سعد، الدكتورة منال عمر، مالك القناة علاء الكحكي، "جريدة اليوم السابع"، رئيس التحرير خالد صلاح، رئيس مجلس الإدارة وليد مصطفى، والصحفية علا الشافعي. وتتضمن القائمة "قناة القاهرة والناس الفضائية" الصحفي إبراهيم عيسى، ومالك القناة، "جريدة الوفد" رئيس التحرير محمد مصطفى شردي، رئيس مجلس الإدارة الدكتور السيد البدوي، والصحفي مجدي حلمي، "جريدة الفجر" رئيس التحرير عادل حمودة، رئيس مجلس الإدارة نصيف قزمان، والكاتب الصحفي محمد الباز، و"الموقع الالكتروني لجريدة المصري اليوم" الصحفي يسري البدري، إضافة إلى "جريدة الوطن" رئيس التحرير مجدي الجلاد، رئيس مجلس الإدارة محمد الأمين، الصحفي فؤاد السعيد، الصحفي ماهر أبو عقيل، والصحفية شيماء جلهوم، والكاتب الصحفي جمال فهمي. يذكر أن الرئيس محمد مرسي أصدر قرارًا في أواخر شهر أغسطس الماضي بإلغاء الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف، مما يعني إلغاء الحبس الاحتياطي حتى في الجريمة المنصوص عليها في المادة رقم 179 لقانون العقوبات الخاصة برئيس الجمهورية وذلك على خلفية حكم المحكمة بحبس إسلام عفيفي، رئيس تحرير صحيفة الدستور احتياطيًّا على ذمة قضية اتهامه بإهانة الرئيس محمد مرسي من خلال نشر أخبار كاذبة، كما قررت تأجيل القضية إلى جلسة 16 سبتمبر المقبل، للاطلاع على أوراق القضية.