رفض طعن مبارك على استمرار حبسه في قضية الكسب غير المشروع

رفضت نيابة مصر الجديدة، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، اليوم الطعن المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك على استمرار حبسه فى قضية الكسب غير المشروع وذلك لتقديمه استئنافين خلال شهر واحد.
كان المحامي فريد الديب، دفاع مبارك، تقدم أمس بطعن على قرار استمرار حبسه 15 يوماً على ذمة قضية الكسب غير المشروع، بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة أمس قبول طعن الاستئناف المقدم من النيابة العامة وأمرت باستمرار حبس الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.
واستنكر دفاع مبارك قرار رفض الطعن، واصفا القرار بأنه "إجراء تعسفي ضد مبارك وغير قانوني"، وقال إنه من حق المحكمة وحدها رفض الطعن وليس النيابة.
وقال الديب في الطعن المقدم إن المحكمة حينما فصلت فى طعن النيابة العامة على إخلاء سبيل مبارك، لم تفصل فى الموضوع ولكنها أعتمدت على أن محكمة جنح مستانف غير مختصة بنظر قرار إخلاء سبيله، وهذا أمر يقع على مسئولية استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي التي حددت الدائرة التي تنظر الطعن ولا دخل للمتهم بها.
كان المستشار محمود الحفناوي، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، انتقل السبت الماضي، وبرفقته قاضي معارضات المستشار رامي عبد الهادي، والمستشار أحمد الشهيدي بمحكمة شمال القاهرة إلى مزرعة سجن طرة لنظر تظلم الرئيس السابق مبارك على قرار الحبس الصادر ضده من النيابة العامة في قضايا الاستيلاء على المال العام والتربح، وقررت إخلاء سبيله وقبل طعن النيابة على القرار أمس.
ومازال الرئيس السابق حسني مبارك محبوسا على ذمة قضايا أخرى هي قصور الرئاسة وهدايا مؤسسة الأهرام.