العراق وتركيا يجددان اتفاقا لخط أنابيب نفطي

جدد العراق وتركيا يوم الاحد اتفاقا لتشغيل خط أنابيب نفطي رئيسي ينقل نحو ربع صادرات العراق من النفط الخام.
وقال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني ان تمديد الاتفاق يتضمن تعديلات بزيادة الرسوم المدفوعة الى تركيا وحصانة قضائية من الحجز على النفط العراقي.
ويحتاج العراق لدعم امكاناته في تصدير النفط سريعا اذا أراد الاستفادة بالكامل من خطته لزيادة انتاجه النفطي لنحو أربعة أمثاله.
ووقع وزير الطاقة التركي تانر يلدز الاتفاق في بغداد ممثلا للجانب التركي.
وقال الشهرستاني للصحفيين بعد مراسم التوقيع ان الجانب العراقي سعيد بتمديد الاتفاق 15 عاما في الوقت الذي يقوم فيه العراق بتطوير حقوله النفطية لزيادة الانتاج الى مستويات غير مسبوقة مما يتطلب مزيدا من منافذ التصدير.
وينقل خط الانابيب كركوك-جيهان الذي يمتد 970 كيلو مترا النفط من الحقول في شمال العراق بالقرب من كركوك الى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.
وقال الشهرستاني ان الطرفين اتفقا على زيادة الرسوم مضيفا أن هناك تعديلا اخر يشمل ضمانا رسميا من الحكومة التركية يمنحها سلطة رفض أحكام قد تصدرها محاكم تركية بالحجز على النفط العراقي.
وقال الشهرستاني ان طاقة خط الانابيب سترتفع بموجب الاتفاق نحو مليون برميل يوميا. ولم يذكر تفاصيل عن موعد حدوث ذلك.
وتبلغ طاقة خط الانابيب الذي بدأ تشغيله في عام 1977 نحو 1.6 مليون برميل يوميا لكنه ينقل عادة حوالي 500 ألف برميل يوميا.
واتفق العراق مع تركيا على تجديد الاتفاق في مارس اذار.
ويتعرض خط الانابيب وهو أحد المنافذ الرئيسية لتصدير النفط العراقي لهجمات متكررة ويواجه أيضا عمليات صيانة منتظمة ومشكلات فنية.
ووقع العراق عضو منظمة أوبك اتفاقات مع شركات نفط عالمية يمكن أن ترفع طاقته الانتاجية الى 12 مليون برميل يوميا في غضون ست الى سبع سنوات من 2.5 مليون برميل يوميا حاليا مما قد يجعله منافسا محتملا للسعودية.
ويعتزم العراق بناء خطوط أنابيب جديدة للنفط والغاز واصلاح الخطوط القائمة لمواجهة الزيادة المتوقعة في انتاجه النفطي. وتتضمن احدى الخطط بناء خط أنابيب يمتد عبر سوريا.