سؤال طرحناه على مجموعة من الصحفيين والكتاب و المثقفين العرب فكانت هذه الردود المتباينة فيما بينها . فى البداية قالت : هدى الجهوري (سلطنة عمان ) كاتبة و صحفية في جريدة عُمان بين ليلة وضحاها باتت هذه التيارات واقع نتعايش معه، وبما أننا جربنا أشكال كثيرة في الحكم، فما المانع في أن نجرب هذا التيار أيضا.. بل على العكس هناك اليوم من بات يرى هذه الجدلية أفضل بكثير من الصراعات الأمنية التي كانت تمارس من قبل.. وفي النهاية هي وجهات نظر لا يمكن لأي شيء أن يثبتها أو يدحضها سوى التجربة.. فلماذا لا نجرب ما لديهم..لم تأتِ التيارات الاسلامية من الفضاء، بغض النظر عمّا إذا كانت الناس تريدها أولا، ولكن صعودها في هذا التوقيت، بمثابة الموقف الحرج بالنسبة لها فهي إما أن تثبت قدرتها على تقديم ما هو مختلف، وإما أن تذهب أدراج الرياح. وكما قال لي أحد الذين تحاورتُ معهم ذات يوم : "لو أنّ هذه التيارات لم تصعد الآن .أظن أنها كانت ستمثل خطرا أكبر بكثير لو أنها صعدت بعد عشر سنوات من الآن.. لأنها ستبدل أساليبها، وستنضج، وسيكون الوضع أكثر صعوبة.. بينما هي الآن متورطة لوجودها في الواجهة.. لذا من الخطأ أن نقصيها الآن.. فالتاريخ لا يكتب قسرا". لقد صعدوا في هذا التوقيت.. في هذا العصر الذي يُمكن الإنسان العادي من أن يكتب تاريخه الخاص به، في زمن لم تعد تكمم فيه الأفواه.. ولكن في الأخير أقول: ليتنا نحظى بقليل مما كانت عليه الدولة الإسلامية في زمن ازدهارها وقوتها.. عندما كانت تسمح بتعايش الأديان مع بعضها البعض، فما بالنا اليوم تكبر بيننا الفتن وتنشب، ونثور لأسباب طائفية.. ليت هذا التيار يتعمق قليلا في المضامين الإسلامية، ويترك عنه انشغاله الشكلاني بتقصير الثياب وتطويل اللحى، وتحريم الفن، والترصد بالمرأة وعملها، واختلاطها.. الخ.. ----------------- أسامة جاد (عمل صحفيا بجريدة الجمهورية وشاعر مصري) نظام الحكم في أي كيان إنساني هو البنية الاجتماعية التي يقرر المجتمع أنها البنية الأنسب لإدارة هذا المجتمع وتحقيق الخير والرفاه له .. وبما أن تلك البنية هي وليدة المجتمع فهي بالضرورة شأن بشري متغير .. وليست شأنا إلهيا ثابتا. ومثالا فالنظام الملكي في عهد الدولة الأموية كان شأنا بشريا سياسيا .. لا يمكن على ضوئه اعتبار الدولة الأموية دولة "خلافة إسلامية" .. خاصة وأننا سوف نتصادم مع ممارسات حاكمة تتعارض جدا مع روح الإسلام: حادثة التحكيم مثالا، مقتل الحسين عليه السلام .. تنكيل الحجاج بالمعارضين .. وغيرها سينسحب الأمر بالضرورة إلى الدولة العباسية فالمملوكية وحتى العثمانية بل سيطرأ سؤال أيضا: ما دام الفاطميون مسلمون (شيعة ولكنهم مسلمون) فهل سنعتبر الخلافة الفاطمية خلافة إسلامية.ان ارتباط تدين الدولة بتدين الحاكم أو القائمين على إدارة الحكم لا يمكن أن نسحب عليه صفة الأسلمة إلا في حالة مثالية وحيدة وهي حياة النبي صلى الله عليه وسلم .. عندما كانت أسئلة الواقع تجد إجاباتها بنصوص إلهية. أسامة جاد على الجانب الآخر فمن المعروف أن نظام الحكم أيضا هو مجموعة الإجراءات والنظم الحاكمة لعلاقات الأفراد في إطار الدولة أو الكيان الوطني .. هي أمر معنوي من جهة .. لا يصح سؤاله عن دينه ومعتقده .. كونه كيان إجرائي غير ملموس .. وبالتالي فأسلمة الدولة أو حتى كفرانيتها أمر نظري لا يجد ظلا له في الحياة الواقعية .. ولعل مراجعة سريعة لأجواء نظم الخلافة "الإسلامية" وما حدث خلالها من الثابت والمتوار من ظلم وعسف وتنكيل .. ومقارنة هذا الظلم وذاك العسف وما كان من تنكيل بمنهاج الإسلام كفكر وعقيدة ودين ستسمح بكثير من السهولة بنفي فكرة "الأسلمة" التي حاولت الخلافة التمسح بها لأغراض تتعلق بطبيعة ونوع المجتمع الذي تحاول تلك الخلافة بسط نفوذها عليه .. اعتمادا على عنصر واحد من عناصر الهوية وهي دين الأغلبية. ولكن السؤال يظل دائما أن عناصر الهوية متعددة .. واحد منها الدين، ومن ثم اللسان الواحد والتاريخ المشترك وروابط الدم .. بالإضافة للجغرافيا .. فهل سيكون إلغاء كل تلك العوامل لصالح عامل واحد ولو كان قويا أساسا حقيقيا لإقامة دولة تحقق رضا المجتمع الذي تظلله تلك الدولة وتديره؟ إن اجابة التاريخ .. بما يملكه من حضور مؤثر في وعينا الإنساني تأتي دائما لتنفي ذلك وتختلف معه .. وهو الأر الذي أستغرب كيف لا يكون واضحا لكل ذي بصر أو بصيرة. ----------------- غسان حمدان (من العراق، باحث في الأدب الإيراني وإعلامي...) "لقد علقنا كثيرا على فشل نموذج الحكم الإسلامي وأفضل مثال على ذلك الحكم الإيراني الذي حرم كل شيء بعد نجاح الثورة التي أسقطت حكم الشاه القمعي ، حيث نسي الخميني بعد وصوله إلى السلطة، وعوده بإعطاء الحريات فقام بملاحقة الأحزاب اليسارية والليبرالية، وفقدت المرأة حقوقها ولم تحصل على نصف حقوق الرجل، وذلك خلافاً للدعاية الرسمية التي تشير الى اشتغال المرأة. فحقوق المرأة لا تعني عملها فقط وإنما اعطاءها حقوقها كاملة ...أننا على كل حال مسلمون ونعترف بوجود الله، ولكن مع هذا لا يمكن تطبيق الحكم الإسلامي في العصر الراهن وذلك لتعارضه مع الحريات الفردية والدينية والمجتمع المدني والمساواة بين الجنسين، فهو يطالب بالجزية من الأقليات الدينية وهذا يعد نوعا من مصادرة الرأي ، لذلك الحل الأنسب هو مدنية الدولة فالدين لله والسلطة للإنسان وهذا لن ينقص من الإيمان ولا يضر بالتعاملات الداخلية والخارجية. وقد رأينا جيداً أن الحكم الشمولي سيمس حرية الفرد لعدم قبوله بالنقد والمحاسبة." وتساءل الأستاذ غسان "وهل الحكم الشمولي الذي يلغي التعددية والحريات والديمقراطية ويعتمد على شخص الحاكم الواحد في اتخاذ كل القرارات، لن يتلوّث بالفساد والمحسوبية؟.."ومن خلال أسئلته المشروعة تساءل لمَ قُتل الخلفاء الراشدون وهم أعلم الناس بالدين؟ أليسوا ضحايا الصراعات الداخلية؟ ألم نر كيف تحولت الخلافة الراشدية الى الخلافة الأموية القمعية؟" أن المشايخ تجاهلوا الحقوق المدنية وأصبحوا الضمير المتكلم في تعاملهم مع الآخرين من دون أن يستمعوا الى الرأي الآخر، كما كانت من قبلهم الكنيسة إذ قاموا بتصنيف العوام بمواطني الدرجة الثانية، ويتناسون قيمة الإنسان الفرد ودوره في المجتمع. ----------------- حمزة عمر - ناشط في المجتمع المدني صاحب مدونة شاعر ورجل قانون. إذا كان المقصود ب"مرحلة ضروريّة" وجود حتميّة تاريخيّة تقتضي مثل هذا الحكم، فلا أعتقد ذلك. لكنّ المجتمعات العربيّة الإسلاميّة منذ ما يعرف بصدمة الحداثة تعيش تمزّقا بين هويّتها ومتطلّبات الحداثة، تمزّقا لم تتمكّن من رتقه إلى حدود الآن. ونظرا لأنّ أغلب هذه المجتمعات لم تعرف، بسبب هيمنة الدكتاتوريّات الّتي تتبنّى نوعا من التحديث القسري، نمط "الحكم الإسلامي" (إذا كان المقصود بهذه العبارة نمط الحكم المستمدّ من فكر الإخوان المسلمين وروافده)، قد يكون من الطبيعي أن تتّجه إلى اختيار حَمَلة هذا الفكر لا سيّما وهم يحظون بتعاطف خاص ناتج عن الاضطهاد الكبير الّذي تعرّضوا إليه في العصور السابقة. ----------------- نجاة بكري- صحفية وقاصة من تونس. إن عدم الفهم الشمولي والمتعمق للدين الإسلامي من قبل الشعوب التي نشأت على الإسلام والأخذ بما يحلو لهم من الدين واستخدامه من قبل القوى الدولية "العظمى" كوسيلة لتمرير مخططاتها للاستفادة من ثروات العالم الذي صنفوه كما أرادوا له أن يكون "ثالث" أو "رجعي" أو غير ذلك من المسميات المهينة حتى أقنعوها بذلك وبات من الصعب عليها أن تؤمن تلك الشعوب بغير ما صُنفوا به، حتى أنهم باتوا يميلون لمعطيات دين مغلوطة تحجم مفاهيمه الصحيحة والنبيلة لقلة إدراك وقلة وعي منهم، لذلك تراني كمواطنة تونسية لها من المكتسبات التي لا ترغب في التخلي عنها لا من أجلها بل من أجل أجيال وجب أن نُهيئهم لتصحيح المسار ، وعليه لا أميل لحكم أو نظام إسلامي بل أدعو إلى فصل الدين عن الحكم حتى لا تختلط الأمور ويحدث كما حدث في أفغانستان وغزة حيث رأوا في الدين ما جمد الشعوب وشدها إلى الخلف حين توقفت الحضارة الإسلامية برمتها عند تلك التفاصيل التي أراد لها الغرب أن تشغلنا عما يرقى بنا خاصة حين لمحت بصيص وعي فيها (وهنا أخص تونس بحديثي هذا) ومثل هذا الحكم لا يمنع أحدا من العبادة ولا التشبث بدينه الحنيف، لربما أرى في الضغط على الناس وإجبارهم على أتباع الدين بالقوة هو ما يجعلهم يتقمصون الدين ويتجهون للنفاق. ----------------- عبد الامير الركابي الأمين العام لتيار الوطني الديمقراطي في العراق وكما هو مؤرخ وكاتب معروف علئ الصعيد الدولي . هل السؤال المطروح اعلاه صحيح؟ لست متاكدا من ذلك، والسبب هو ان ادخال الاسلام او الحكم المستند للاسلام في المراحل والمرحلية لايبدو لي دقيقا ، الا ان الفكرة التي تستخلص من السؤال او التي يهدف لها السائل، قد تكون على الارجح تتعلق بما هو شائع اليوم من وصول الحركات الاسلامية الى الحكم بعد الانتفاضات العربية التي يطلق عليها تعبير " الربيع العربي "، فلقد تكرر صعود الحركات الاسلامية للحكم من خلال الانتخابات في اكثر من بلد عربي، في مقدمها مصر وتونس، وربما تعتبر سوريا هي الاخرى مرشحة لمثل هذا التطور. عليه يمكن القول بان الذي نحن بصدده اليوم، لا يتعلق بالمرحلية التاريخية، بل بتطورات فرضتها سياقات التطور السياسي العربي في العصر الحديثة، وصعود الحركات الاسلامية الحالية هو دليل فشل الحداثة، او مشروع الحداثة السياسي العربي، والذي يمكن الرجوع به الى اكثر من قرنين من الزمن، عندما انتبه العالم العربي للغرب وثورته المعاصرة، فمسيرة التحديث السياسي العربي انتهت الى سيادة انظمة تسلطية قسرية، متخلفة ولاتنتمي الى عالم الدول الحديثة، بقدر ماتنتسب الى الدول المشخصنه والتي تعود السلطات فيها الى اشخاص او سلالات قرابيه مستبدة وفاسدة، تصادر السياسة وتمنع الشعوب من المشاركه، او التمتع بأبسط الحقوق التي تفرضها المواطنة في اي مجتمع حديث. والمفارقة الغريبة تتجلى الان في ان هذه الانظمة الفاسدة البالية، قد تم تغييرها عبر انتفاضات جماهيرية اتسمت بمشاركات شعبية واسعه، الا ان القوى التي تصدرت هذه التحركات، غلب فيها الاسلام السياسي، مما يلقي بظلال من الشك على انتقال العالم العربي نحو مراحل او فترات افضل، او تتسم بتحقيق الانتقال التحديثية المطلوبة على مستوى الدولة والمواطنة، اي في مجال اقامة الدولة المدنية، ومع صعوبة مثل هذا الانتقال، فان القوى الاسلامية او التي تتبنى الاسلام، ستكون متناقضة مع نفسها وكينونتها اذا هي تصدت لتحقيق الانتقال الى الدولة الحديثة. وهذا التناقض على الاغلب لاحل له، فاما ان تتغير قوى الاسلام السياسي، وتتغير مرجعيتها تاركة موقعها كقوى مستندة الى مصدر ديني، واما ان ترتد عن تلك الاهداف وتقرر اسلمة المجتمعات العربية، وفي الحالة الاولى من المرجح ان ينشا فراغ تبادر قوى اسلاميه اكثر تطرفا لملئه وهذا ماتلوح بوادره في تونس حاليا، فالسلفية وتيارها يزداد اتساعا وحضورا، حتى قبل ان تمضي فترات طويلة ، وقبل ان يتأكد اذا كانت بعض تيارات الاسلام الاوسع، قد سارت خطوات في مجال الانتقال نحو الدولة المدنية الديمقراطية فعلا. عليه فان وضع القوى الاسلامية الحالي، لا يتمتع كما يبدو من التدقيق في المعطيات الاولية مستقرا، او ثابتا او ينطوي على مقومات راسخه، يمكن ان تجعلنا نتصور بانه سوف يشكل مرحلة لها ملامحها المكتملة، بل هي قد تكون مرحلة انتقالية، تنفتح على فترات تتسم بالصراع، ويحتدم فيها التصادم داخل المعسكر الاسلامي نفسه، وبينه وبين القوى العلمانية، او بقايا الانظمة والدول المزاحة من الحكم والسلطة، وهي قوى ماتزال تتمتع بتاثير، وتحتفظ بالقدرة على الفعل من خلال المؤسسات القديمة والبيروقراطية التي اقامتها الدول الحديثة، وكذلك من ترسانة التقاليد والافكار السائدة لدى قطاعات اجتماعية ليست قليلة. واذن فان السؤال في العالم العربي اليوم يجب ان يتركز حول احتمالات غير ثابته، وهذه يزيد من امكانية استمرارها زمنا طويلا، كون الواقع العربي لايتوفر على ديناميات موضوعية او وعلى انقلاب مادي مثل الثورة الصناعية التي ساهمت في نقل اوربا الى الدول الحديثة، ومادام الوضع كذلك فان التغيرات التي شهدها العالم العربي حتى اليوم في اطار مايسمى ب" الربيع العربي"، ستظل تتعثر، ومن الصعب تصور وصولها الى الاهداف المرجوه منها في اوقات قريبه، هذا اذا لم يتراجع زخم الانتفاضات الحاليه ويتعثر، ويومها لايمكن لاحد ان يقول بان العالم العربي عاش مرحلة اسلامية، بل قد يكون المرجح ان تكون المنطقة متجهه الى نمط اخر من انماط الحكم التي تكرر في المضمون، نفس اشكال الحكم والسلطات التي تم تغييرها او سيتم تغييرها قريبا. ----------------- إبراهيم غنيم – كاتب ونائب رئيس مجلس إدارة جريدة الجمهورية والعالم. قبل الإجابة على السؤال دعني أبدا بهذه المقدمة: ان الشعوب المنشغلة باللقمة وقرص الدواء، ووقاية أجسامهم بأسقف تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء ليست منشغله بالإجابة على هذا السؤال الذى هو نتاج سوء حالة الدول العربية والاسلامية لأسباب كثيره - منها الانصراف عن المشاركة ،والمشاركون هم من تطلقون عليهم النخبة وهم مشغولون كما ترى بتقليب أفكارهم كما يقلب الناس عيشهم وظهورهم لبعضهم، وكذلك الجماعات الملتحفة برايات الدين وكل معرفتها بالدين هو مجرد ترديد كل ما ورد فى كتب السلف دون النظر الى واقعنا المعاصر - واصبحت حالة الابداع منعدمه لدى الجميع. يكفى هذا من مقدمة كى ادخل الى الإجابة: إن رسالة الاديان رسالة فى معناها انتشال الإنسان من العبودية للمادة وللأشخاص الى العبودية لله الخالق البارئ المصور الوهاب لبصبح الدين اتجاه معنوي يبنى فردا قادرا على معرفه خالقه ومعرفه مراد الخالق من خلقه لتصبح هذه المعرفة بمثابه النظرية المثالية لخلق انسان ملما بمراد الله للعمل بفحوى هذه النظرية كامله لتؤهله فى الحياه من اجل النهضة بمكانه وزمانه. واذا كنا نرى فشلا لنماذج الحكم الإسلامي فأن هذه الرؤية يشوبها القصور لأننا حتى الان لم نرى نموذجا اسلاميا كطرح فكرى او منهجي اوسياسى، ولكننا نرى طفوا لأمراء او حكام صبغو انفسهم بأنهم الحكم الإسلامي وهم كما أسلفت سابقا لا يملكون نظريه اقتصاديه وسياسيه اسلاميه متكاملة. والحكومات الإسلامية فى هذا الوقت الراهن لا تملك هذه الرؤية لأنها تشبعت بآراء وافكار من سبقوهم فى كيفيه ترسيخ ملكهم او حكوماتهم مستخدمين اسلحه استنبطوها بفهمهم للذود عن مُلْكَهُمُ العضوض- ولن يتغير شيء فى ظل حالة الهياج للخارجين تحت الرايات السوداء والخضراء والحمراء والصفراء إلا اذا توحدت الرؤية. وانا اظن ان الوحدة ستظل بعيدة عن وعيهم الغائب طالما هم يسيرون خلف اشخاص ليس لديهم اى مشروع لنهضة الاوطان او تحديثها حتى الحكومات الحالية ليس لديها رؤية للتحديث ،نحن اذا امام ثلاثة اضلاع منغلقة شعب يبحث عن القمة – والنخبة- والجماعات .النخبة لا تصل الى الشعب بالكلمات لان وسيلة الوصول اليهم عن طريق البطن اسهل او عن طريق الدين - والحكومات نتاج هذه الخلطة ولذلك سوف تظل تمالى من يقف معها وتدفع به لتسيد مؤسسات الوطن وسيظل هؤلاء يمالون الحكام طالما منفعتهم قائمة، إذن الدين ليس هو السبب فى تخلفنا ولكن السبب فى الشعوب التى مالت ميلها نحو الحكام حتى استبدوا فينا ،وسأنقل لكم ما قاله عبد الرحمن الكواكبى فى كتابه طبائع الاستبداد: الاستبداد يتصرَّف في أكثر الأميال الطبيعية والأخلاق الحسنة، فيُضعفها، أو يُفسدها، أو يمحوها، فيجعل الإنسان يكفر بنِعَم مولاه؛ لأنه لم يملكها حقّ الملك ليحمده عليها حقّ الحمد، ويجعله حاقداً على قومه؛ لأنهم عونٌ لبلاء الاستبداد عليه، وفاقداً حبّ وطنه؛ لأنَّه غير آمن على الاستقرار فيه، ويودُّ لو انتقل منه، وضعيف الحبِّ لعائلته؛ لأنه يعلم منهم أنَّهم مثله لا يملكون التكافؤ، وقد يُضطرّون لإضرار صديقهم، بل وقتله وهم باكون. أسيرُ الاستبداد لا يملك شيئاً ليحرص على حفظه؛ لأنَّه لا يملك مالاً غير معرَّض للسّلب ولا شرفاً غير معرَّض للإهانة. ولا يملك الجاهل منه آمالاً مستقبلة ليتبعها ويشقى كما يشقى العاقل في سبيلها. وهذه الحال تجعل الاسير لا يذوق فى الكون لذه نعيم غير بعض الملذات البهيمية بناء عليه يكون شديد الحرص على حياته الحيوانية وان كانت تعيسة وكيف لا يحرص عليها وهو لا يعرف غيرها اين هو من الحياه الأدبية اين هو من الحياه الاجتماعية اما الاحرار فتكون منزله حياتهم الحيوانية عندهم بعد مراتب عديده ولا يعرف ذلك الامن كان منهم اومن كشف الله عن بصيرته ومثال الاسراء فى حرصهم على حياتهم الشيوخ فانهم عندما تمسى حياتهم كلها اسقاما والاما ويقربون من ابواب القبور يحرصون على حياتهم اكثر من الشباب فى مقتبل العمر فى مقتبل الملاذ فى مقتبل الامال الاستبداد يسلب الراحه الفكريه فيضنى الاجسام فوق ضناها بالشقاء فتمرض العقول ويختلُّ الشعور على درجات متفاوتة في الناس. والعوام الذين هم قليلو المادة في الأصل قد يصل مرضهم العقلي إلى درجة قريبة من عدم التمييز بين الخير والشر، في كلِّ ما ليس من ضروريات حياتهم الحيوانية. ويصل تسفُّل إدراكهم إلى أنَّ مجرّد آثار الأبَّهة والعظمة التي يرونها على المستبدّ وأعوانه تبهر أبصارهم، ومجرّد سماع ألفاظ التفخيم في وصفه وحكايات قوته وصولته يزيغ أفكارهم، فيرون ويفكرون أنَّ الدواء في الداء، فينصاعون بين يدي الاستبداد انصياع الغنم بين أيدي الذئاب؛ حيث هي تجري على قدميها جاهدةً إلى مقرِّ حتفها. ولهذا كان الاستبداد يستولي على تلك العقول الضعيفة فضلاً عن الأجسام فيفسدها كما يريد، ويتغلّب على تلك الأذهان الضئيلة، فيشوش فيها الحقائق، بل البديهيات كما يهوى، فيكون مثلهم فى انقيادهم الاعمى للاستبداد.... موضوعنا يتلخص وآفاتنا تتركز فى الاستبداد بالعقول والابدان وعدم حرصنا على المعرفه وفى النهايه اذا لم تصل المعرفة الى الناس فسيظل الحال كما هو واذا لم تصل الكلمات الى منابت الشعور فلا فائده من الكلام والاجابة عن السؤال فى كلمات قليله هو اننا لم نعرف الاسلام بعد. ----------------- ضحى جبر (مصرية ) صحفية حرة - ومرشح مجلس شعب 2011 اولا المشكلة مش مشكلة تطور الشعوب بالمنهج الإسلامي بل العكس لو كانوا بالفعل سوف يلجأون الى المنهج الإسلامي فلو نطلبها اسلامية مثل الازهر نتفق ولكن العكس هم لا يقودون البلاد على المنهج الإسلامي الصحيح لان موجودة ضغينة لصالح اشخاص وليست لصالح البلد لو هنطلبها اسلامية يبقى على منهج الازهر وليس مسميات مثل من يدعون على انفسهم اخوان او سلفين تطبيق الشريعة ليست اقوال كما نرى حاليا على الساحة فمن يطبق الشريعة هم الازهر والأن من يطبق الشريعة هم من يتاجرون بالدين فقط .لا ضرر بان تصبح مصر اسلامية بس لو على المنهج الصحيح مثل منهج الازهر ولكن التطرف هو الذى يسوء الحالة فى مسميات اخوان او سلفين او التكفير والهجرة وكثير من المسميات نحن الأن متشتيتين بين التطرف والشريعة. ----------------- احسان الفرج / الكاتب والرسام الكاريكاتيري إن بزوغ نجم نظام الحكم الإسلامي في الدول العربية والإسلامية مؤخرا , ليس سوى نتاج تراكمي للإرهاصات التي آلت إليها النظم الدكتاتورية التي حكمت هذه الدول بالحديد والنار لسنوات وعقود طويلة , بحيث إنها دمغت عقولهم بالإذعان والقبول بالذل , والرضا بقضائه وقدره.... إن هذه الدكتاتوريات في ظلمها المفرط لشعوبها , هي التي مهدت _ ومن حيث لا تدري _ لتوجيه البنية العقلية الشعبية لكي تسلك الدرب الديني والروحاني كبديل لا يتعارض من الناحية المبدئية مع العقلية الدكتاتورية , ويتماشى من الناحية الشرعية مع استدرار العطف والرحمة من السماء , لا من الأرض....!!! إن صعود هذه الأنظمة وتصدرها الواجهة الرسمية لهذه الدول , لا يعني بالتأكيد إنها قد حصلت عليها بمجهوداتها أو برقي أيدولوجياتها , أو برؤى جديدة قد أتت بها تصلح بها ما قد أفسدته الدكتاتوريات , بل قد حصلت عليها بخلو الساحة من منافسيها الذين نفرتهم الشعوب التي لم تعد تتصور وتؤمن إلا بالدين طريقا ونهجا ينقذهم من هذا النير والاستعباد...!! ليس المهم الأن هو صعود هذه النظم وتسيدها لهذه المجتمعات , بل المهم هو بقاؤها متسيدة وقائدة عملية واقعية لها نحو تحقيق آمالها في العيش الكريم ككل البشر في هذه المعمورة , فالمثل يقول : صعود الجبل صعب , ولكن الأصعب منه هو البقاء على هذه القمة....!!!! ----------------- صباح محمد امين ( شاعرة عراقية) ان حركة التطور ليست حركة بسيطة تؤخذ على أنها تغيير كمي دون التحول الى التغيير الكيفي ، كما أن التطور المراد تحقيقه في الدول العربية والإسلامية في ظل نظام الإسلامي يراد لها أن تحث بقفزات نتيجة تراكم كميات من الحالات السلبية والركود والتخلف بؤس الأنظمة المدنية السابقة في سياستها القمعية لشعوبها ، فاستبدال تلك الأنظمة المدنية تنقصها حركة التجدد في كل المضامين وذلك لوقوفها عند حد معين من الشرائع الإسلامية التي لاتناسب التغيرات الموضوعية والعلمية في عالمنا الحديث المعاصر ، فالتطور في ظل النظام الإسلامي الذي نهدف التوصل اليه برخاء لا يشبه الرخاء الرخاء والتطور الأوربي ويكاد أن يكون مستحيلا ، فلو واكبنا التطور العالمي دون الشرق والدول الإسلامية والعربية نرى أن الدول الغربية قد خرجت من سيطرة الكنسية ورجال الدين ( الرهبان) سوى التمسك وأتباع التعاليم القيمة التي تدعو الى العدالة والحكمة والتسامح وحقوق الأنسان سواء من حيث التعامل مع المرأة أو من حيث الإرث وذلك بتساوي الرجل والمرأة في حقه منه ، بل لا يغيب عن البال مدى تمسك الغربيين بكل الوصايا السبعة للمسيحية التي تدعو الى معارضة العادات الاجتماعية المنبوذة مثل ختان البنات والطلاق وتعدد الزوجات والخيانات الزوجية ، أضافة الى قانون مساواة الخطيئة بين الرجل والمرأة ، وتتجلى مظاهر المساواة والحكمة في قوانينها وتشريعاتها ودساتيرها ، في غير ذلك نحن الشرق والدول الإسلاميين نتزمت بفرض أحكام لا انسانية لاتناسب مع الحداثة مجلبة من القرون الهجرية والصحراوية فالدول الإسلامية اليوم محكومة من قبل السلفين المتميزين بالتكفير والجهاد ( دون الحوار) والإخوان المسلمين الذين همهم استغلال الدين في العمل السياسي والجماعات الإسلامية المنشقة منهم ليسوا أفضل منهم فهم متبعين العنف والسلاح في تعاملهم الشخصي مع من يناهضهم ومن لا يتفق مع أراءهم فالعنف بات منهجهم في تقويم المجتمع وحسب تصوراتهم أن الإصلاح يتم من خلال محاربة الحريات الشخصية على نحو فرض فتاواهم بمحاربة ملابس المرأة وحتى الرجل وحجب المرأة عن الكثير من الحقوق وعدم مساواتها مع الرجل ، أضافة الى تطبيق النصوص الدينية البالية كالحد والجلد والسماح بتعدد الزيجات وتطهيرها حسب تصورهم من لذة الحياة بقبولها الختان كأمر شرعي ، وحرمانها من الأرث حتى النصف كونها عورة وحسب تصورهم ، وحين التطرق والمجادلة معهم بشأن حقوق وكرامة المرأة فهم يشيدون الى أن الجنة تحت أقدام الأمهات فحسب . أن تلك السلوكية الاجتماعية التي تتميز بها الجماعات الإسلامية مرفوضة ومنبوذة أصلا من الجماهير المسلمة لانها العائق في التطور فمن الواضح أن الدول الغربية المتطورة تمكنت من تحقيق التطور وذلك ببناء الأنسان نفسه وتصقيل ذهنيته وتفكيره بشكل يؤدي الى تطور المجتمع بأجمعه رافضه كل أنواع الظلم واللامساواة ، أما الدول العربية والإسلامية فهي توا في بداية طريقها الرجعي باستخدام أسلوب القمع ومبدأ الجهاد والخمس في غنائمها المادية ونظرة العورة الغير الصالحة لمرأة ......... أذن فكيف تتطور الدول الإسلامية في خضم تلك السلوكية من اقتصادها البائس واللاعدالة الإنسانية في التفاعل البشري ؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!! ----------------- كفاح محمود السنجاري - كاتب ومدير العام لمكتب الإعلامي في اقليم كوردستان لقد افرزت النظم الدكتاتورية حالات من الاحباط الكبير لدى شرائح واسعة من الاهالي التي فقدت السلم والامن الاجتماعيين مما دفعها للجوء للنظم القبلية او الدينية لحماية نفسها، وهي بالتالي منساقة الى حوائجها الانسانية لطبيعية في الخدمات والعدالة الاجتماعية التي فقدت تماما ابان النظم الدكتاتورية التي كانت تدعي انها اشتراكية تارة او علمانية، مما دفع تلك الشرائح الى الوقوع في احضان الحركات الدينية والعشائرية، وما جرى في مصر وتونس وقبلهما في العراق بتسلط الاحزاب الدينية على الحكم من خلال صناديق الاقتراع يدلل ردة الفعل على ما فعلته تلك الانظمة، وبالتأكيد خارج دائرة الوعي الحقيقي لمجرى الاحدات والقوى المؤثرة. ازعم انها مرحلة لن تطول كثيرا وستكتشف تلك الشرائح التي تشكل الاكثرية في أي انتخابات، فشل الاحزاب الدينية في تلبية رغباتها وسد تلك الفجوات من الاحباط في تركيباتها. ان وصول قوى وطنية مدنية علمانية تفصل الدين والقومية عن الدولة وهويتها وقوانينها، كفيل بوضع خارطة طريق لانقاذ هذه الشعوب والبلدان من ازماتها التاريخية المتكلسة في كل مناحي الحياة وفي مقدمتها تطورها الحضاري والمدني، وهذا يتطلب وجود قوى اجتماعية وسياسية منظمة تتبنى عملية تثوير شامل في البنى التحتية للمجتمع ومناهج التربية والتعليم والجامعات، (التحقيق – فكرة واعداد فرشوطى محمد )
