اسرائيل تبحث احتجاز السفن التي تحاول كسر حصار غزة

تأهبا لمحاولات جديدة من جانب النشطاء المناصرين للفلسطينيين للابحار الى غزة لكسر الحصار المفروض على القطاع وعلى أمل تجنب تكرار للاحداث الدموية على متن سفينة تركية في مايو ايار لجأت اسرائيل الى القانون البحري.
يقول مسؤولون اسرائيليون ان التحذيرات ستوجه للسفن بشكل مسبق من أنها قد تتعرض للاحتجاز واحتمال احتجاز الطاقم وهي استراتيجية طرحت لاول مرة في يوليو تموز عندما ساعد التهديد بمثل هذه الاجراءات على عودة سفينة استأجرتها ليبيا على أعقابها بعيدا عن غزة.
وقال مسؤول حكومي بارز طلب عدم نشر اسمه "أثبت الطريق القانوني فاعليته كرادع ونحن مستعدون لتنفيذه كعقاب."
وأضاف "اذا كان علينا أن ندفع ثمنا للدفاع عن الحصار فان الجانب الاخر سيدفع ثمنا لتحديه اياه."
وأثارت اسرائيل انتقادات دولية في مايو ايار بعد أن قتلت قواتها تسعة أتراك بعد اشتباك على متن السفنية مرمرة التي حاولت قيادة قافلة مساعدات الى قطاع غزة.
وتقول اسرائيل ان حصارها ضروري لمنع وصول الاسلحة الى يد حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة والتي ترفض الاعتراف باسرائيل.
ويقول خبراء ملاحيون ان القانون الدولي يتيح لدولة ذات سيادة مصادرة سفينة تحاول انتهاك حصار معلن. وربما يثني هذا الشركات عن تأجير السفن للنشطاء المناصرين للفلسطينيين لكن لن يكون له جدوى تذكر في حالة مثل حالة مرمرة التي اشتراها النشطاء.
وقال جيه. بيتر فام وهو مستشار استراتيجي للحكومات الامريكية والاوروبية "سينظر الكثير من ملاك السفن الى احتمال أو ترجيح احتجاز سفنهم أو تغريمها أو مصادرتها تماما."
وفي يوليو تموز استأجرت مؤسسة خيرية تابعة لمؤسسة القذافي العالمية للتنمية التي يرأسها سيف الاسلام القذافي نجل الزعيم الليبي معمر القذافي سفينة الشحن أمالثيا للتوجه بها الى غزة لتوصيل المساعدات. وعرضت وسائل اعلام اسرائيلية تسجيلات للبحرية وهي تحذر قبطان السفينة من أنه سيتحمل مسؤولية أي معركة قد تنشب في البحر.
ويقول مسؤولون اسرائيليون وليبيون ان نزاعا حدث على متن السفينة بشأن المكان الذي يجب ان ترسو فيه السفينة. وانتصر رأي القبطان والطاقم واتجهوا بالسفينة أمالثيا الى العريش في مصر.
وقال اليكس انجيلوبولوس من شركة الشحن (ايه.سي.ايه) اليونانية المالكة لامالثيا "هددت السلطات الاسرائيلية من خلال البحرية باتخاذ اجراءات قانونية ضد السفينة.
"أخذنا في الاعتبار هذه التهديدات لكن القرار (بتغيير المسار) اتخذ بعد محادثات مطولة مع مستأجري السفينة" وقال انه في حالة احتجاز السفينة كانت الشركة ستتكبد خسارة قيمتها خمسة الاف يورو (6350 دولارا) يوميا.
وقال مسؤول اسرائيلي اخر ان المصادرة النهائية للسفينة " ليست واردة".
وأضاف المسؤول "لن يكون هذا ممكنا سواء من الناحية القانونية أو العملية. ولكن يمكن أن نمارس ضغوطا من خلال فكرة أن الجهة المالكة للسفينة ستخسر الكثير من الاموال لكل يوم من الاحتجاز المؤقت في اسرائيل هذا فضلا عن التكلفة طويلة المدى لمعاناة السفينة من الصدأ والاهمال."
ويقول الاسرائيليون انهم يتحسبون لقوافل جديدة محتملة تتجه لغزة من جماعات من لبنان وأوروبا والولايات المتحدة.
وربما يكون النشطاء مستعدين لخسارة سفينتهم اذا ظنوا أن ما يقومون به سيحقق لهم الدعاية العالمية أو سيشوب صورة اسرائيل كما حدث مع القافلة التي قادتها السفينة مرمرة.
لكن بعض خبراء الشحن يشكون في ان يمثل الاحتجاز حلا مجديا طويل المدى بالنسبة لاسرائيل.
وقال جون دالبي المدير التنفيذي لشركة (ام.ار.ام) لاستعادة الاصول البحرية "السؤال الحقيقي يجب أن يكون الى متى يمكن لاسرائيل أن تحتجز السفينة. في اعتقادي أنها لن تكون فترة طويلة دون دليل على وجود شيء على متن السفينة أكثر من مجرد المساعدات الانسانية."
وقال دانييل ريسنر وهو قائد سابق لادارة القانون الدولي في الجيش الاسرائيلي انه لا دراية له بأي سند قانوني لمحاكمة أجانب على انتهاك حصار غزة.
وأضاف "بصفة عامة كلما كانت الشحنة بريئة كلما قلل هذا من احتمالات المحاكمة."
ومن بين سبع سفن في قافلة مرمرة ما زالت أربع سفن ترسو في اسرائيل بعد أن أعيدت ثلاث سفن مملوكة لتركيا دون شروط كبادرة لانقرة كمحاولة لرأب الصدع بين البلدين.
وقالت وزارة الدفاع الاسرائيلية ان "كيانات خاصة" سعت لاستعادة اثنتين من السفن المحتجزة لكنها لم تتمكن بعد من اثبات ملكيتها. ولم تطالب أي جهة بملكيتها للسفينتين المتبقيتين بينما تحاول اسرائيل معرفة ملاكهما.
وقال فام المستشار الاستراتيجي "انه سلاح ذو حدين.. اذا لم يكن هناك أمل في استعادة الرسوم الفعلية للاحتجاز فسينتهي بك الحال بأن يكون لديك سفينة لا تريدها ولا تستطيع أيضا التخلص منها بسهولة."