أكد مسئولون إسرائيليون أن الحكومة تبحث فعليا اتخاذ إجراءات رادعة بحق محاولات كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، بحيث تشمل احتجاز السفن التي تحاول كسر هذا الحصار. ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن التحذيرات ستوجه للسفن بشكل مسبق من أنها قد تتعرض للاحتجاز واحتمال احتجاز الطاقم وهي استراتيجية طرحت لأول مرة في يوليو الماضي عندما ساعد التهديد بمثل هذه الإجراءات على عودة سفينة استأجرتها ليبيا على أعقابها بعيدا عن غزة. وقال مسؤول حكومي بارز طلب عدم نشر اسمه: "أثبت الطريق القانوني فاعليته كرادع ونحن مستعدون لتنفيذه كعقاب... إذا كان علينا أن ندفع ثمنا للدفاع عن الحصار فإن الجانب الآخر سيدفع ثمنا لتحديه إياه." وأثارت إسرائيل انتقادات دولية في مايو بعد أن قتلت قواتها تسعة أتراك بعد اشتباك على متن السفنية مرمرة التي حاولت قيادة قافلة مساعدات إلى قطاع غزة. وتقول إسرائيل ان حصارها ضروري لمنع وصول الأسلحة إلى يد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة والتي ترفض الاعتراف بإسرائيل. ويقول خبراء ملاحيون إن القانون الدولي يتيح لدولة ذات سيادة مصادرة سفينة تحاول انتهاك حصار معلن. وربما يثني هذا الشركات عن تأجير السفن للنشطاء المناصرين للفلسطينيين لكن لن يكون له جدوى تذكر في حالة مثل حالة مرمرة التي اشتراها النشطاء. ويقول الإسرائيليون إنهم يتحسبون لقوافل جديدة محتملة تتجه لغزة من جماعات من لبنان وأوروبا والولايات المتحدة.