أمرت النيابة المصرية اليوم الإثنين بضبط وإحضار 5 نشطاء معارضين ومنعهم من السفر على خلفية اتهامهم بالتحريض على أحداث العنف بمحيط مقر جماعة الإخوان المسلمين الرئيسي في منطقة المقطم جنوبالقاهرة الجمعة الماضي. وشمل قرار النائب العام المصري ضبط كل من النشطاء علاء عبد الفتاح، حازم عبد العظيم، أحمد دومة، كريم الشاعر، وأحمد غنيمي، مع وضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، بحسب بيان للنيابة المصرية. كما تضمن القرار أيضا استدعاء الكاتبة الصحفية نوَّارة نجم لسؤالها في الاتهامات المنسوبة لها في نفس الوقائع وذلك على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة في البلاغات المقدمة ضد شخصيات عامة وسياسية بالتحريض على أعمال العنف في مصر. وجاء قرار النيابة المصرية على خلفية التحقيقات التي تجريها حاليا في البلاغات المقدمة ضد عدد من الشخصيات والأحزاب السياسية والمسؤولين عن عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن قيامهم بالتحريض على التعدي على الأشخاص وإتلاف الممتلكات وتكدير السلم العام في الأحداث التي اندلعت إبان التظاهر أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين. وأضاف البيان أنه تمت مخاطبة مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، للتحري عن بقية المحرضين عن أعمال العنف التي طالت الأشخاص والممتلكات في الآونة الأخيرة. ولفت إلى أنه "تم ندب خبير من الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، لفحص عدد 4 أسطوانات مدمجة تحوي البيانات والتصريحات ومقاطع الفيديو الخاصة بالمشكو في حقهم، والتي وردت على حساباتهم الشخصية على موقعي التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك، والتي تتضمن تحريضاً على حرق مقرات وقتل أفراد من جماعة الإخوان المسلمين". وذكرت مصادر مقربة من تحقيقات النيابة المصرية أن أمر القبض على النشطاء الخمسة جاء بعد اعتراف 3 من أعضاء مجموعة "البلاك بلوك"، تم إلقاء القبض عليهم مؤخرا بأن النشطاء الخمسة يقفون وراء عملية التحريض على تلك الاشتباكات. والبلاك بلوك هم مجموعة من المحتجين الذين يرتدون زيا أسود كاملا يضم غطاء للوجه ويعتمدون العنف منهجا ضد النظام، وانتشروا خلال الفترة الأخيرة في عدد من الدول العربية التي شهدت ثورات شعبية ومن بينها مصر وتونس. وكانت تحقيقات موسعة مع أعضاء مجموعة "البلاك بلوك" الثلاثة المقبوض عليهم بتهمة حرق مقرات لحزب الحرية والعدالة الحاكم، بحسب المصادر، كشفت عن أن الناشطين الخمسة الذين صدر أمر ضبطهم كانوا من المحرضين على إحراق تلك المقرات. كما أسفرت هذه التحقيقات أيضا عن وجود أسماء أخرى، لم يتم التحقق من صحة الاتهامات تجاهها، من بينهم أحد الشخصيات المعارضة الذي اعتاد السفر كثيرا إلى إحدى الدول الأوروبية. وكان الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر محمود حسين قال السبت الماضي إن الجماعة قررت أن تلاحق قضائيا "كل من دعا وحرض وشارك في المظاهرات" بمحيط مقرها الرئيسي في القاهرة أمس، وقدمت بالفعل اليوم الإثنين بلاغا يتهم 169 شخصية بالتحريض على العنف ضد شباب الإخوان في أحداث يوم الجمعة الماضي. وتسببت اشتباكات بين محتجين مناهضين للرئيس المصري محمد مرسي وأعضاء من الجماعة، أمام مقرها في المقطم، في إصابة أكثر من 270 شخصا، وفقا لهيئة الإسعاف المصرية ، فيما قالت الجماعة إن غالبية المصابين من أعضائها. يذكر أن الرئيس المصري محمد مرسي لوح باتخاذ "إجراءات" لم يحددها لحماية البلاد بعد موجة العنف التي تشهدها منذ أكثر من شهرين، داعيًا القوى السياسية بعدم توفير "غطاء سياسي" لتلك الأعمال. وقال مرسي خلال كلمة له بأحد المؤتمرات النسائية الأحد إن "الدم المصري عزيز وغالٍ، وإنه لن يسمح بإراقة المزيد من دماء أبناء الوطن". وأضاف الرئيس المصري أنه "إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة، فسيتم اتخاذ إجراءات اللازمة ضدهم مهما كان مستواهم.. الكل أمام القانون سواء، ولن أسمح بأي تجاوز للقانون سواء كان من مؤيد أو معارض، من رجل شرطة أو رجل دولة"، مهددا باتخاذ إجراءات لوقف العنف، ولكنه لم يحدد طبيعة هذه الاجراءات. وانتقد معارضون لمرسي، تحذيره، أمس، لمن أسماهم "مخربين"، واتهامه لوسائل إعلام بالتحريض على العنف، محذرين من إجراءات "استثنائية". وفي تصريحات لمراسل "الأناضول"، طالب معارضون الرئيس المصري بتنفيذ تهديده بمحاسبة المسؤولين عن العنف قانونًا، ولكن بالبدء بجماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها، في إشارة إلى اتهامهم الجماعة بالمسؤولية عن أعمال عنف قرب قصر الاتحادية الرئاسي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ضد معارضين لهم، وهو ما ينفيه الإخوان. واعتبر التيار الشعبي، الذي يقوده المعارض حمدين صباحي، أن "خطاب مرسي قدّم غطاءً سياسيًّا رسميًّا من أعلى سلطة بالدولة للتحريض المتواصل ضد الإعلام؛ وذلك باتهامه بعض وسائل الإعلام بالتحريض على العنف". كما اعتبر التيار، في بيان، أن الرئيس "وفّر غطاءً سياسيًّا لعمليات التحريض ضد المعارضة السياسية، وذلك عبر توعده للسياسيين".