لماذا يدفع العربي الأموال لإسرائيل؟

لماذا يدفع العربي أمواله لإسرائيل؟ ما ذنب المال العربي كي ينتقل بسلاسة ويسر من يد السلطة الفلسطينية إلى يد الإسرائيليين؟ هل ينكر أحدكم أن الاقتصاد الإسرائيلي هو المسيطر على اقتصاد الضفة الغربية، وأن ربحاً وفيراً يجنيه المستوطنون الصهاينة من ذلك؟ فلماذا تستحث يا دكتور نبيل العربي الدول العربية كي تبعث الدعم العاجل للسلطة، أليست الضفة الغربية أكبر سوق لبضاعة المحتل الإسرائيلي؟ فلماذا تعفون إسرائيل المحتلة من مسئوليتها المالية؟ أليست هي الدولة التي تسيطر على معابر الفلسطينيين، وتتحكم في مصادر رزقهم؟ فلماذا يتم إعفاء المحتل الإسرائيلي من تطبيق القانون الدولي، الذي يلزم إسرائيل بتحمل مسئوليتها الكاملة تجاه الشعب الذي تحتل أرضه؟
هل نسيت يا دكتور نبيل العربي، أن السلطة الفلسطينية هي رغبة إسرائيلية كاملة؟ وقد تم تأسيسها بدعم إسرائيلي كامل، وبهدف الحفاظ على أمن الإسرائيليين؟ ألم تسمع وتشاهد يا عربي، حالة الهدوء التام والمطبق على سكان الضفة الغربية، بحيث لا يقدر فلسطيني على شتم مستوطن، ولا يقدر فلسطيني على مقاومة قرارات قيادة "يشع" التي لم توقف توسعها الاستيطاني لساعة واحدة؟ فلماذا تقول يا أمين عام جامعة الدول العربية: من الخطورة أن تواجه السلطة الوطنية انتهاكات إسرائيل وعدوانها وهجوم المستوطنين وسلبهم للأملاك الفلسطينية، وبنفس الوقت لا تتمكن السلطة من دفع مرتبات الموظفين. السلطة يا سيد نبيل العربي ليست إلا حرس حدود، يحافظ على المستوطنات، ويؤمن سلامة المستوطنين!
تمنيت ألا يستجيب العرب لطلبات السيد عباس المالية، وأن يطالبوه بالرجوع إلى المخابرات الإسرائيلية التي ينسق معها آلية تصفية المقاومة، تمنيت أن يهدد عباس الإسرائيليين بوقف التنسيق الأمني إذا لم يسددوا فاتورة رواتب الموظفين فوراً؟ تمنيت أن يتخلى عباس عن أمن الإسرائيليين، ويتركهم يغرقون في دمائهم، إذا أصروا على التخلي عن دفع رواتب الموظفين، تمنيت أن تفتح الأمة العربية عينها على الأرض الفلسطينية التي تتسرب يومياً إلى المستوطنين، مع صمت عباس الكامل.
وأتمنى ألا يغضب الموظفون الفلسطينيون الجائعون لرواتب آخر الشهر، وألا يحسبوا أنفسهم المستهدفين، أتمنى أن يدركوا أن عباس يتلاعب بمصير أطفالهم، وأن فياض يقامر بمستقبلهم الوظيفي، وأن غياب هذه السلطة التي أذلت الموظفين، سيلزم إسرائيل بدفع رواتبكم وفق القانون الدولي، ودون تأخير، ودون ابتزاز، ودون استثناءات، ودون ترقيات مزاجية، ومصروفات وهمية، ودون تلاعب في نسبة غلاء المعيشة.