العراق بعد إنهاء القوات الأمريكية العمليات القتالية

"يترك الجنود الأمريكيون وراءهم عراقا هو أبعد ما يكون عن الأمن أو الاستقرار مع إنهائهم مهمة قتالية دامت سبع سنوات ونصف واستعدادهم للانسحاب الكامل بحلول نهاية 2011".
بهذه المقدمة وقبلها العنوان أعلاه، استهلت وكالة رويترز تقريرا تحليليا نشرته يوم 26/ 8، بمناسبة تنفيذ انسحاب القوات القتالية الأمريكية من العراق، أوردت فيه 20 مؤشرا سلبيا، بل قاتما، في النواحي الاجتماعية والاقتصادية، تحت محاور العنف واللاجئون والجريمة والعدالة والاقتصاد والخدمات والفقر والفساد والمجتمع والمستشفيات والمجتمع و الألغام والأرامل واليتامى.
وإذا كانت تلك المؤشرات مجتمعة موروثة من فترة التسلط الدكتاتوري، فأن حدتها تفاقمت بعد الاحتلال في التاسع من نيسان العام 2003، و تبني المحتلين مبدأ" الفوضى البناءة"، الذي احل بالبلد الفوضى والخراب، و أذكى المشاعر المذهبية المتطرفة والنزعات القومية المتعصبة بدعم إقليمي و بأدوات عراقية منفذة، وبإرادة وإصرار منها لتنفيذ هذا الإذكاء.
المؤشرات التي ذكرتها وكالة الإنباء العالمية رويترز، ستبقى وثيقة الترابط و التأثير على واقع بناء " التجربة الديمقراطية"، ومهددة لمشروع بناء الدولة الديمقراطية المنشودة، ذلك المشروع الذي لا يمكنه الرسوخ والتطور لاحقا في ظل الفساد السياسي المطبق والحاضن لربيبيه الفسادين الاقتصادي والاجتماعي.
وان كانت الكتل السياسية الكبيرة تدين ولا تزال هذا الفساد وتتبرأ منه إدعاءا، فأن المسؤولية الأكبر تقع على عاتقها في الحد منه ومقاضاة سدنته، بعد أن استحوذت على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في آذار الماضي، بسطوة القانون الظالم وبالمال العام والأجنبي وبغيره. وليس أدل من مسؤولية استشراء الفساد السياسي واستغلاله لمنافع مغرقة في أنانيتها، هذا الصراع المرير على المناصب الرئاسية الثلاثة وفي مقدمتها منصب رئاسة الوزارة، صراع جسد التنكر للبرامج الانتخابية التي طرحتها هذه الكتل، و تسبب في منع مجلس النواب من النهوض بمسؤولياته، وفي التمادي في الخرق المستمر للدستور عبر تعطيل بنوده بمبررات واهية، وضعف معنويات القوى الأمنية. كل ذلك و بالتزامن مع ترك الوطن مباحا للتدخلات الإقليمية والدولية التي لا يربطها قط أي رابط مع مصلحة الشعب العراقي وتطلعه إلى دولة الاستقرار والرفاهية، تدخلات فظة بالمال والسلاح والتدريب هدفها بقاء البلد بؤرة صراع وتوتر دائم بين طوائفه ومكوناته، ولتغدوا الروابط الدينية والقومية وحسن الجوار واستقرار المنطقة، شعارات فارغة المضمون.
المأزق والاستعصاء العراقي الحالي سيتجذر ويزيد من الفرقة ويعمق غياب الثقة بين الكتل السياسية الأربع وداخل أطرافها، حتى لو تم التوصل إلى توافق بينها، مادام أساس البلاء قد تم اعتماده وخلافا للدستور، نهجا، وهو تقليد للنموذج اللبناني المكرس لتوصيف الحكم على المعتقدين الديني والمذهبي، و وفق الواقع العراقي تم الاعتماد معهما أيضا على الانتماء القومي. ولا يبدو أن هذه الكتل مكترثة بما ينوء به المواطن من ويلات الإذلال والحرمان والقتل اليومي. و هذا ما أكدته المماطلات وعدم الجدية في تسوية الأزمة الحالية، كما ولا تقدر هذه الكتل للشعب العراقي التضحيات التي قدمها أثناء الحكم الديكتاتوري وبعده، لأن الاعتبار الأول لديها هو الظفر بسلطة القرار في البلد الغني بالثروات المعدنية الطائلة.
هذا هو بعض من الحال الكارثي بعد "إنهاء" القوات الأمريكية العمليات القتالية في العراق وانسحاب جزء من قواتها، و البلد حقا أبعد ما يكون عن الأمن والاستقرار، ويظل القلق عليه،راهنا ومستقبلا، مشروعا، حول استمرار العمليات القتالية بوجود القوات الأمريكية أو بعد رحيلها كلها، بسبب إقدام إدارة الرئيس السابق جورج بوش الإبن على تخليص الغابة العراقية من وحشها عبر حرقها، ولتخلف وراء انسحاب جنودها نظاما متخبطا في طوفان الجريمة و الطائفية و الفساد.
rashadalshalah@yahoo.se