الانقلاب الناعم

محمد أحمد عزوزكاتب وناشط سياسي مصري
بعد أن ظهر جلياً للمصريين، أن قادة المجلس العسكري هم من يقودون الثورة المضادة، التي تحوي بين صفوفها رجال أعمال النظام المخلوع وكبار معاونيه، كان يجب عليهم أن يوحدوا صفوفهم، ويقوموا بثورة حقيقية إلى مقر المجلس العسكري، ليجبروا قادته على التنحي طواعية، أو تقديمهم لمحاكمة عسكرية عاجلة، لأن ثورة الخامس والعشرين من يناير في خطر، بعد أن تحايل عليها قادة المجلس العسكري وأركان نظام الرئيس المخلوع.ليس بخافٍ على أحد أنه لم تخرج مظاهرة سلمية، مطالبة بنقل السلطة، إلا واعتدى عليها البطلجية، وليس ببعيدٍ عنا ما حدث من اعتداء آثم على إخواننا المتظاهرين في ماسبيرو والعباسية وشارع محمد محمود، وفي كل مرة يخرج علينا الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري ليقول بملء فيه: إن هناك فريقاً ثالثاً اندس بين المتظاهرين ليحدث وقيعة بين المواطنين والمؤسسة العسكرية.لم ينطل علينا هذا التبرير، لأنه غير صحيح، وغير مقبول جملة وتفصيلاً، لأنه لا يوجد من يريد الوقيعة بين المواطنين والمؤسسة العسكرية، التي تحوي بين صفوفها أبناء الشعب المصري الشرفاء بأطيافهم ومعتقداتهم كافة، والذين نذروا أرواحهم دفاعاً عن تراب الوطن الغالي، وهم الدرع الواقية له من أي اعتداء خارجي، إلا أن قادة المجلس العسكري، ينتقمون منا على قيامنا بثورة، ويحاولون بكل ما أوتوا من قوة إجهاضها.ربما يلموني أحد على هذا التصريح الخطير، لكن هذه هي الحقيقة المرة التي تخفى عن كثير من المواطنين البسطاء، الذين ينشدون الأمن، وأرّقهم الفقر، بعد أن أذاقهم قادة المجلس العسكري الأمرّين خلال المرحلة الانتقالية، فلم يفتأوا يخرجوا من أزمة حتى أدخلهم في أخرى، ليندموا على ثورتهم ضد الدكتاتور، الذي حكمهم بالحديد والنار.لم نر أو نسمع، عن حدوث اعتداء على أية مظاهرة خرجت في العباسية، لمناصرة قادة المجلس العسكري، أو أحد رموز النظام البائد، بل على العكس كان قادة المجلس يرسلون إليهم الشرطة والجيش لحمايتهم.منذ أن تولى الجنزوري رئاسة الوزراء، وكلما انتقده رئيس البرلمان على سوء إدارته، أخبره بأن قرار حل البرلمان في المحكمة الدستورية، أي أن قرار حل البرلمان موجود بالمحكمة الدستورية منذ أكثر من ستة أشهر، ولم يخرج إلى العلن إلا قبل الانتخابات الرئاسية بيومين، لينزل كالصاعقة على قلوبنا.قانون الضبطية القضائية، الذي أصدره وزير العدل، هو أشد إيلاماً من قانون الطوارئ، لأنه يعتبر اعتداء آثماً على حرية المواطنين، دون وجه حق، وهو مرفوض شكلاً وموضوعاً، لأنه يقيد حرياتهم، ويحدث شرخاً بينهم وبين المؤسسة العسكرية، التي يحترمونها ويقدرونها، وقد تم إقراره في الخفاء بعيداً عن أعين البرلمان، على الرغم من أنه الجهة الوحيدة المخولة بسن القوانين.سن قانون الضبطية القضائية، وحل البرلمان، ورفض إبعاد أحمد شفيق، تعتبر بمثابة انقلاب ناعم على الإخوان، لأن شهر العسل بينهم وبين المجلس العسكري فقد انتهى، بانتهاء مصالحهم، فكل منهما يبحث عن مصلحته، ولا تهمه مصلحة الوطن العظمى، فقادة المجلس العسكري يبحثون عن من يضمن لهم عدم الملاحقة القانونية بعد تخليهم عن الحكم، وقادة الإخوان يبحثون لأنفسهم عن مكان داخل أروقة السياسة وصنع القرار، أي أن مصلحتهما آنية، لأن ما بني على باطل فهو باطل، وزائل لا محالة.لا شك أن ما حدث هو تمهيد واضح وصريح لتولي أحمد شفيق مقاليد الحكم في البلاد، لأنه مدعوم من قادة المجلس العسكري والمسيحيين وأركان النظام المخلوع، لذلك فهو بكل المقاييس ضد إرادة السواد الأعظم من مواطني مصر الشرفاء، الذين لا تحركهم أجندات داخلية أو خارجية أو مصالح شخصية، وكل همهم هو العبور بمصر إلى بر الأمان.كان الأجدر بالإخوان أن ينضموا إلى صفوف الثوار، ولا يراهنوا على قادة المجلس العسكري، فلم تخرج مظاهرة مطالبة بنقل السلطة إلا وقابلوها بأخرى معادية، وليس بخافٍ على أحد خروجهم في مظاهرات عدة منادية ببقاء حكم العسكر، وكأنهم يريدون الوقيعة بين الشعب والجيش، وآخرها اعتداء منتسبيهم على الثوار أمام البرلمان، عندما ذهبوا إليه لتقديم عريضة بمطالبهم إلى أعضائه، بل إنهم اتهموهم زوراً بأنهم أتوا لاقتحام البرلمان والاعتداء على أعضائه.بعد ما حدث كان يجب على الإخوان سحب مرشحهم، وقيامهم بمليونية مطالبة ببقاء البرلمان، وإلغاء قانون الضبطية، وإبعاد شفيق عن الحلبة، إلا أنهم وللأسف الشديد، ما زلوا يبحثون لأنفسهم عن المناصب الآنية ونسوا أن الدنيا فانية.والله أنا لا أدري كيف يصوّت إنسان لمن قتل أخاه، عياناً بياناً؟ أهانت علينا دماء إخواننا التي سالت في الميادين؟ أهانت علينا أرواح الشهداء المعلقة في السماء تنادينا بالقصاص؟ أهان علينا بيع بلدنا وتسليمها لأعدائها على طبق من فضة؟! أقولها، وبكل صراحة، إن كل من صوّت لأحمد شفيق، هو خائن للثورة، وبائع وطنه من أجل المال، فليس بخافٍ على أحد أنه أحد المقربين من الرئيس المخلوع، وهو قائد موقعة الجمل، وزوج عمة جمال مبارك.. فكيف نمنحه صوتنا؟ كان الأجدار بنا أن نحاربه بدلاً من الوقوف معه.