كيف يقوم بشار الأسد بتحصيل الأموال على الرغم من العقوبات؟

كثيرة الحالات التي يسمع بها المواطن السّوريّ بالفساد، ولكن لماذا تقلّ فيها حالات محاربته ومكافحته؟ ولماذا تكتفي ما تسمى بالقيادة السورية بالإقالة الإعفاء من المنصب للمسؤول؟ وكيف يلعب دور التّوجّه أو الانتماء السّياسيّ في تحديد مستقبل المسؤول الفاسد؟. وهل حقاً أصبح بشار الأسد مفلساً لدرجة أنه يلجأ لجميع الوسائل لتحصيل الأموال.
يشير الخبراء، إلى أن نظام الأسد يقوم، بتأجيل عدد من المناقصات لتوفير مستلزمات قواته في ظل ارتفاع الأسعار عالمياً وذلك بهدف توفير القطع الأجنبي، وتسهيل الحصول على جوازات السفر والخدمات للمغتربين الذين يدفعون الرسوم بالدولار، ورفع السعر الرسمي للدولار إلى 2800 ليرة سورية.
ويؤكد الخبراء، أن بشار الأسد، قام بإصدار أمر لشركات الصرافة إلى الاستمرار في جذب الحوالات، عبر شراء الدولار بأسعار تفوق سعر السوق السوداء، ويضيف الخبراء أن هذه الشركات لم تستطيع أن تجمع أكثر من 50 مليون دولار من الحوالات خلال شهر رمضان وفترة عيد الفطر. مما شكل أزمة صدمة لنظام الأسد الذي توقع أن يكون المبلغ أكبر بكثير.
هذا وقد أفادت وسائل الإعلام، أن ميليشيات "حزب الله" اللبناني التابعة لإيران تمكنت خلال الشهر الحالي من شراء 20 منزلاً في القلمون بريف دمشق، بما فيها مناطق يُحظر إعادة إعمارها أو ترميمها، بالتنسيق مع متعاونين في المنطقة وأعضاء من مجلس المحافظة بأمر من بشار الأسد.
وبحسب وسائل الإعلام، إن "حزب الله" يستهدف عقارات المهجرين والمغتربين في منطقة القلمون، بالتنسيق مع عدد من المندوبين والمتعاونين معه. حيث يسمح يقوم بشار الأسد بالسماح لهم بشراء العقارات مقابل توفير مبالغ من القطع الأجنبي. حيث يستغل بشار الأسد الحظر المفروض على إعادة ترميم بعض الأحياء وحاجة الأهالي على بيع ممتلكاتهم لتأمين لقمة عيشهم.
الجدير ذكره، أن نظام الأسد يعاني من أزمات مختلفة وخاصة أزمة المحروقات، حيث أن أغلب حقول النفط السورية خارج سيطرته، حيث يقول الخبراء، أن حقول النفط كانت تحت حماية قوات الشركة العسكرية الروسية الخاصة فاغنر، وعندما انسحبت "فاغنر" من مناطق شمال شرق سوريا، وحلت مكانها قوات النظام التي لم تستطيع حماية حقول النفط وخسارتها مما تسبب بأزمة كبيرة في المحروقات.
وتعاني مناطق سيطرة نظام أسد أزمة اقتصادية غير مسبوقة بتاريخ سوريا بسبب فساد نظام الأسد وحكومته، ووصلت الأزمة لتفشي الفقر والبطالة والفساد الحكومي بشكل كارثي من خلال الطوابير اليومية وغياب أهم مقومات الحياة والخدمات الأساسية وفقدان العملة السورية قيمتها، في وقت يرفض بشار أسد ونظامه الانصياع للقرارات الدولية بفتح الأبواب أمام الحل السياسي لإنقاذ سوريا وشعبها من الأزمات الخانقة.