لبنان: توصية حكومية بإغلاق عام كلي للبلاد لاحتواء تفشي وباء كورونا

أصدرت لجنة حكومية لبنانية رفيعة المستوى توصية بإغلاق عام بصورة كلية في عموم البلاد وذلك لمدة أسبوعين، في سبيل وقف تفشي وباء كورونا واحتواء انتشاره.
وعقدت اللجنة الوزارية لمتابعة أزمة وباء كورونا اجتماعا مطولا اليوم برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، جرى خلاله مناقشة توصيات اللجنة العلمية بوزارة الصحة، والتي ستناقش في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع لاتخاذ القرار النهائي بشأن أزمة كورونا.
واتفقت اللجنة الوزارية على رفع التوصية بالإغلاق العام لمدة أسبوعين ابتداء من السبت المقبل وحتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، باستثناء مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، إلى المجلس الأعلى للدفاع الذي سينعقد صباح غد برئاسة رئيس الجمهورية.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد دعا المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع استثنائي يعقد صباح غد الثلاثاء، للبحث في الوضع الصحي في لبنان في ضوء تطورات انتشار فيروس كورونا، والبحث في الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة انتشار الوباء في البلاد.
ورجحت اللجنة قرار الإغلاق العام للبلاد، حتى يمكن للمستشفيات رفع جاهزيتها وإنشاء أقسام مخصصة لاستقبال حالات الإصابة بوباء كورونا وزيادة عدد الأسرة المخصصة للرعاية المركزة للمصابين الذين تتطلب حالاتهم هذا النوع من العناية الطبية.
على صعيد متصل، أعربت عدد من القطاعات والأنشطة التجارية والصناعية في لبنان عن اعتراضها الشديد على توجه الدولة نحو الإغلاق الكامل للبلاد لكبح انتشار وباء كورونا، مشيرة إلى أنه سيكون له تداعيات "كارثية" على القطاعات الإنتاجية في ظل التدهور الاقتصادي العنيف الذي يعاني منه لبنان.
وأشارت تلك القطاعات -في بيانات متعددة ووقفات احتجاجية نظمتها على مدى اليوم- إلى أنه يمكن الاستعاضة عن الإغلاق العام، بالتشدد في الرقابة العامة على تطبيق التدابير والإجراءات الوقائية والصحية لاسيما في ما يتعلق بالتحقق من حرارة الجسم، ووجوب ارتداء الكمامات، والتزام التباعد الاجتماعي، ومنع التجمعات، والتأكد من توافر مستلزمات التعقيم والمطهرات.
وحذر القائمون على الأنشطة التجارية والاقتصادية من التداعيات بالغة الخطورة للأزمة الاقتصادية على السلم الأهلي للبلاد، مطالبين بإيجاد توازن دقيق بين إجراءات الحد من انتشار وباء كورونا من جهة، واستمرار العجلة الاقتصادية طوال الأزمة من جهة أخرى.
ومن جانبهم، دعا القائمون على المصانع ومتاجر بيع المواد الغذائية إلى استثنائهم من قرارات الإغلاق العام المرتقبة، وذلك حرصا على الأمن الغذائي والاقتصادي وتوفير مستلزمات واحتياجات المواطنين، مؤكدين التزامهم بالاشتراطات والمعايير الصحية اللازمة التي تحددها الدولة.