"الغرف التجارية" والمصرف المتحد يوقعان بروتوكول تعاون مشترك

وقع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والمصرف المتحد، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون مشترك، في إطار المشاركة الفعالة بين قطاعات الاقتصادية للدولة وأجهزتها المختلفة والمؤسسات المالية بقيادة البنك المركزي المصري لتعظيم مؤشرات النمو الاقتصادي وفقا لرؤية وخطط الدولة المصرية 2030 بهدف تعظيم الآداء الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المحلية.
وذكر الاتحاد - في بيان اليوم الاثنين - أنه بموجب البروتوكول يقوم المصرف المتحد بتقديم حزمة من الحلول المصرفية وآليات التمويل المتخصصة لأعضاء الغرف التجارية والبالغ عددهم 5.5 مليون منتسب من خلال 65 فرع منتشرين بجميع أنحاء الجمهورية، وتقديم باقة من الخدمات الرقمية المتميزة لأعضاء الغرفة سواء شركات أو أفراد متمثلة في آليات دفع الكتروني مباشر وغير مباشرة عبر وسائل الدفع الألكترونية أو عبر البطاقة الوطنية "ميزة".
وأضاف أنه سيتم تقديم مجموعة الخدمات البنكية الألكترونية التي تعمل على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع كالإنترنت البنكي والمحمول البنكي والمحافظ الرقمية.
وأشار إلى أن بروتوكول التعاون المشترك بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والمصرف المتحد ينص على أن يقوم المصرف المتحد بتقديم حزمة من الاستشارات الفنية البنكية للشركات من أعضاء الاتحاد وخاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال لضمان التحسن المستمر من أدائهم المالي.
كما يقوم المصرف المتحد من خلال حلوله المبتكرة بتقديم خدمة إدارة السيولة النقدية لأعضاء الغرف التجارية سواء شركات أو أفراد والتي تمكن أعضاء الغرف من إدارة السيولة النقدية المتوفرة لديهم عبر الخدمات البنكية الرقمية بصورة مثلي لتعظيم أرباحهم.
من جانبه قال إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن البروتوكول يضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر على خريطة المؤسسات التمويلية سواء البنكية أو الاقتصادية خاصة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والشركات الناشئة وريادة الأعمال.
وأضاف أن مصر تتمتع بمميزات تؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة مع توافر عوامل جذب الاستثمارات منها : عناصر بشرية - موقع الجغرافي - برامج واستراتيجيات الدعم الحكومي للقطاع - تحفيز الابتكار والإبداع.
من جانبه قال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إنه سعيد بهذا التعاون الفعال بين قطاعات الدولة وكياناتها الاقتصادية الكبيرة والمؤسسات المالية بقيادة البنك المركزي المصري لخدمة أغراض التنمية الشاملة والمستدامة لمصر وتشجيع الاستثمارات المحلية وتعظيم آدائها والتي من شأنها أن تنعكس بصورة مباشرة وإيجابية على تحسين من حياة المصريين.
وأضاف القاضي أن القطاعات الاقتصادية والاستثمارات المحلية والأجنبية تنمو بشكل سريع، وتأتي جهود المصرف المتحد في هذا السياق مع خطط الدولة والبنك المركزي المصري لخلق بيئة خصبة للإبداع وتنبي سياسات محفزة مع توفير الدعم والتمويل المالي اللازم لتطوير الخدمات المقدمة من أجل التوسع فيها محليا والتصدير عالميا، من خلال توفير منظومة متكاملة وحلول تمويلية مبتكرة وخدمات رقمية لدعم الاقتصاد القومي من خلال قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والذي يمثل الحصان الأسود في مؤشرات التنمية الاقتصادية.