الإخوان والسلفيون يعودون للميدان.. حماية للثورة أم طمعاً في الكرسي؟

دعت جماعة الإخوان المسلمين، وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة، للتظاهر يوم الجمعة فيما أطلق عليه جمعة '' حماية الثورة ومنع ترشح الفلول''، وتابعهم في المشاركة حزب النور السلفي- وصيف الإخوان في أغلبية البرلمان بمجلسيه- كما أعلنت الجماعة السلفية بجانب حزب الوسط، ذي الخلفية الإسلامية مشاركتهما أيضا في تلك التظاهرات.
المظاهرات والاستقرار
دأب حزب الحرية والعدالة والأحزاب التي حازت الأغلبية في البرلمان على وصف أي تظاهرات بأي من ميادين البلاد بأنها نوع من '' زعزعة الاستقرار'' في البلاد، وإدخالها في ''فوضى'' تعوق البناء والعمل، كما وصفت صحيفة حزب الحرية والعدالة عشية تظاهرات يوم 25 يناير الفائت، معلنة أن الجماعة ستشارك وقتها للاحتفال وليس للتظاهر.
ويرى مراقبون أن الدعوة لتظاهرات الجمعة تأتي بعد مقاطعة طويلة من الإخوان على وجه الخصوص، ثم السلفيين لأي مظاهرات أو مليونيات حتى بعد أحداث هزت البلاد مثل أحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود ومجلس الوزراء والتي راح ضحيتها عشرات المصريين ومئات المصابين.
ويبدو بأن الإخوان والنور وغيرهم من المحسوبين على التيارات الإسلامية قرروا التظاهر هذه المرة بعد إعلان نائب رئيس الجهورية السابق اللواء ''عمر سليمان'' لرئاسة الجمهورية وهم – أي الإخوان - لديهم مرشحين لهذا المنصب وهما خيرت الشاطر والدكتور محمد مرسي- .
مقاطعة ثورية للمليونية
على الجانب الآخر من المشهد، رفضت الكثير من التجمعات الشبابية والائتلافات الثورية وعدد من الأحزاب الليبرالية واليسارية المشاركة في المظاهرات، مبررين هذا القرار ''بأنها ليست إلا صراعا سياسيا على السلطة وليس حماية للثورة كما يدعي الإخوان ''.
ورأت هذه الحركات أن الإسلاميين – نسبة إلى الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية - ''تخلو عن الثورة في أصعب مراحلها.. ومن ثم فمشاركتهم هذه التظاهرة سيعد تواطؤاً ضد مصلحة الوطن''.
ويعتقد مراقبون أن دعوة الإخوان ظاهرها ''التوافق مع الشعور الثوري'' برفض الفلول، وباطنها ''الصراع على كرسي الرئاسة''.
ويقول نشطاء سياسيون إن الإخوان تخلو عن الميدان وقت إن كانوا متماهين مع المجلس العسكري في عدم الخروج في مظاهرات، وأضافوا أنهم عندما دب الخلاف بين الجانبين وتعارضت المصالح فان الإخوان عمدوا إلى الضغط بالتظاهر والعودة إلى الشارع مرة أخرى لتحقيق أهدافهم.
عزل الفلول..لماذا الآن؟؟
إن المتابع للمشهد السياسي يلاحظ أن قانون الغدر أو عزل فلول النظام السابق كان لابد من تطبيقه قبل الانتخابات البرلمانية لكنه لم يطبق وفاز في الانتخابات محسوبون على النظام السابق، ومع عمر البرلمان الذي يزيد على شهرين ونصف لم يحرك النواب ساكناً تجاه القانون مما يؤكد أن الأمر برمته –وفقاً لمحللين - انه من أجل السلطة وليس من اجل الشعب.
موقع مصراوى