المشاط: 8 مليارات دولار محفظة التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولى

قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، إن محفظة التعاون الحالية بين مصر ومجموعة البنك الدولي تبلغ نحو 8 مليارات دولار، منقسمة إلى 5.8 مليار دولار للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، و2.2 مليار دولار استثمارات مؤسسة التمويل الدولية فى مصر.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي -خلال لقائها مع مارينا ويس المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي اليوم الأربعاء- أن مصر حريصة على الشراكة مع البنك الدولي، والتي ساعدت فى دعم عدد من أولويات التنمية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وشددت على أهمية تعميق التعاون الاقتصادى والإنمائى ومستقبل الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى خلال المرحلة المقبلة، وتوسيع محفظة التعاون فى عدد من المجالات، قبيل بدء الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي لبنك الدولي التي تنطلق غدا الخميس عبر الإنترنت بشكل استثنائي نظرا للظروف التي فرضها وباء (كورونا).
ومن المقرر، أن تشهد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي مجموعة من الفعاليات المهمة، بمشاركة رانيا وزيرة التعاون الدولي، وديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستالينا جيورجيفا العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي، وميليندا جيتس مشاركة في رئاسة مؤسسة بيل وميليندا جيتس، واكسل فان تروتسنبرج، العضو المنتدب للعمليات في البنك الدولي، وستيفاني فون فريدبرج، رئيس خبراء العمليات بمؤسسة التمويل الدولية.
وتتضمن الفعاليات التي ستحضرها وزيرة التعاون الدولي، مناقشة رفيعة المستوي حول سعر الفائدة وفعالية بعنوان "مشروع الاستثمار في رأس المال البشري"، والاجتماع السنوي لمحافظي الدول العربية مع ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، ومناقشة "الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، ومناقشة بعنوان "إعادة البناء بشكل أقوى: حلول القطاعين العام والخاص لمعالجة الفجوات المتزايدة بين الجنسين".
وتضطلع مجموعة البنك الدولي بدور حيوي في الجهود العالمية من أجل إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك، من خلال التعاون في مجموعة متنوعة من القضايا المتصلة بالحد من الفقر، والتنمية الاقتصادية العالمية والتمويل، وبناء رأس المال البشري، وتقوية القدرة على مواجهة الصدمات.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن منصة التعاون التنسيقي المشترك هي إحدى المحاور الثلاثة التي تعمل عليها الوزارة، لتعزيز ودفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية بما يخدم الأجندة الوطنية للتنمية 2030، والتي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة ال17 التي أعلنتها الأمم المتحدة، لافتة إلى أن المنصة تعقد العديد من ورش العمل بمشاركة الوزارات المعنية ومسؤولي المؤسسات الدولية، لتسليط الضوء على الجهود التنموية في القطاعات المختلفة وتحديد الأولويات التمويلية خلال الفترة المقبلة.
وقالت إن المحور الثاني من محاور دفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية يقوم على سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة عوامل رئيسية، المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، بهدف توثيق قصص التنمية وزيادة الوعي الجماهيري بها.
وأشارت إلى أن المحور الثالث من محاور دفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية هو مطابقة أهداف المشروعات التنموية الجارية الممولة من قبل شركاء التنمية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك لتنسيق وتوحيد الجهود نحو تحقيق الآثار التنموية المطلوبة، وعرضت المنهجية والجهود القائمة من قبل الوزارة حتى الآن فضلا عن النتائج الأولية.
وتولت مارينا ويس مهام منصب المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي، في الأول من يناير 2019. وشغلت قبلها منصب الممثلة المقيمة للبنك الدولي في فلسطين "الضفة الغربية وقطاع غزة"، وقبل توليها هذا المنصب، كانت مديرة للشؤون القطرية لبولندا وبلدان البلطيق.
وفي الأول من أكتوبر الجاري، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط عن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، على مشروع جديد مع جمهورية مصر العربية لتحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ، وتقليص انبعاثات ملوثات الهواء والاحتباس الحراري وتحسين إدارة المخلفات الصلبة بالقاهرة الكبرى بقيمة 200 مليون دولار.