ها هي انتخابات مجلس الشيوخ علي وشك الانطلاق . وهذا الأمر يعود بذاكرتي إلي عدم أحقية المرأة في التصويت في الانتخابات بأنواعها قبل صدور دستور 1956 كأول دستور مصري ينص علي حق المرأة في التصويت و الترشح في الانتخابات و المساواة بين الرجل و المرأة في الحقوق و الواجبات , بما فيها الحقوق السياسية .. حيث دخلت المرأة البرلمان لأول مرة في عام 1957 و تم تعيين حكمت أبو زيد كأول وزيرة في الحكومة المصرية عام 1962, ودخلت المرأة الاتحاد الاشتراكي عام 1964. أما دستور 1923 فلم ينصف المرأة لأنه لم يعطها الحق في التصويت بحجة أن دخول المرأة في العمل السياسي لا يتناسب مع طبيعتها . و ناضلت المرأة في دول أخري للحصول علي هذا الحق . فلم تعاني المرأة المصرية فقط من هذا الأمر . فعلي سبيل المثال في بريطانيا , نادت مناضلات بريطانيات بهذا الحق عام 1911. و في الولاياتالمتحدة تظاهر النساء للحصول علي حق التصويت عام 1913. و شجعت الأممالمتحدة حق المرأة في الاقتراع باعتباره حقا أساسيا في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية . فحق الانتخاب ليس حكرا علي الرجل . فالمرأة نصف المجتمع , ولكل منهما هذا الحق في اختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ القادم . فعزيزتي المرأة لا تتنازلي عن حقك في إبداء رأيك في اختيار من يمثلك , لأنه حق كفله لك الدستور و كوني إيجابية . فقد دفعت النساء ثمنا كبيرا للحصول علي هذا الحق , فالمجتمع لا يتكون من رجل فقط. و للأحزاب السياية دورا هاما في تنمية الوعي السياسي لدي المرأة سواء بندوات تثقيفية أو غيرها . فأرجو أن تتمسكي بحقك و ليكن لكي دورا فعالا .