مدبولى: مصر قطعت شوطا طويلا في مجال مكافحة غسل الأموال

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر قطعت شوطا طويلا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،حيث وضعت أطرا تشريعية ورقابية خاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تشريعات وقوانين ولوائح وضوابط رقابية وقواعد للتعرف على هوية العملاء بمختلف المؤسسات المالية.
وقال رئيس الوزراء إن هذه الأطر التي وضعتها مصر تأتي اتساقا مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي وضعتها المنظمات الدولية، وعلى سبيل الخصوص الأمم المتحدة ومجموعة العمل المالي ومجموعة(الاتحاد العالمي لوحدات التحريات المالية).
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس الوزراء صباح اليوم في افتتاح أعمال ورشة العمل السنوية المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستضيفها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وتنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالشراكة مع كل من مجموعة مكافحة غسل الأموال لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا، ومجموعة غرب أفريقيا لمكافحة غسل الأموال.
وأكد رئيس الوزراء أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل أهم الأخطار التي تهدد استقرار النظام المالي والاقتصادي العالمي، وقال:"ترجع أهمية تقييم تلك المخاطر إلى الحجم الهائل من الأموال المتحصلة من الجرائم التي يتم غسلها، وتمثل نسبة لا يستهان بها من إجمالي الناتج المحلى العالمي،هذا إلى جانب درجة الاحتراف العالية التي تتسم بها الجهات التي تقوم بعمليات غسل الأموال والتي أصبحت تتمتع بآليات منظمة تستخدم بشكل متزايد مختلف التقنيات الحديثة والنظم المتطورة للاتصالات".
ووجه رئيس الوزراء الشكر إلى المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما وجه الشكر للقائمين على هذه الفعالية وكل من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومجموعة مكافحة غسل الأموال لشرق وجنوب أفريقيا ومجموعة العمل المالي لمنطقة وسط أفريقيا، ومجموعة غرب أفريقيا لمكافحة غسل الأموال على المشاركة في تنظيم هذه الفعالية الهامة.