السيناريو المُتوَقّع لإنتخابات العراق عام 2014

تدور أحداث هذا السيناريو المُتوَقّع لإنتخابات 2014 في نهايات عام 2013 ، حيث التحضير والتهيئة لإجراء إنتخابات عام 2014 تحت إشراف حكومة تم تشكيلها في نهايات عام 2010 من قِبل رئيس وزراء ينتمي الى كتلة إنتخابية لم تفز بإنتخابات 2010، إلا أنها إستغلت وجودها بالسلطة في الفترة التي سَبَقت إنتخابات2010،وتحايلت على دستور البلاد وقوانينها، وإستفادت من الظروف الإقليمية والدَعم اللامَحدود التي قدّمته لها إحدى دول الجوار، وإستخدمَت سياسة فرض الأمر الواقع لسَحب البساط مِن تحت أقدام الكتلة الفائزة ونصّبَت نفسَها ككتلة أكبر وقامَت بتشكيل الحكومة. طبعاً نحن نتحدّث هنا عَن حُكومة عُمرها النظري 3 سنوات لكنّها عَملياً حُكومة سُلطة تحكم منذ 7 سنوات، فهَرمها هو نفسه لم يتغيّر مُنذ إنتخابات 2006، والأحزاب المُتنفذة فيها هي نفسها، وحتى قواعِدها ونعني بهم مَسؤوليها ومُوظفيها مِن الخط الأول والثاني لم يتغيروا مُنذ7سنوات لأنهم تابعين لهذه الأحزاب.لذا فهي حكومة نجَحَت بتثبيت وجودها بالسُلطة ل7سنوات مُتواصلة، وهي مُمتدة الأذرع بجميع مفاصل الدولة وليسَ سهلاً أزاحتها عَنها، خصوصاً وأنها سُلطة أحزاب فئوية شُمولية الفكر والإيديولوجيا لاتؤمِن بتداول السُلطة بين الشركاء السياسيين.
كما هو الحال بأي إنتخابات، تشرَع الأحزاب السياسية وعلى رأسها الحزب القائد لرئيس الوزراء الأبدي حفظه الله ورعاه ومَن بمَعيته وضِمن حاشِيته مِن الوصوليين اللاهثين وراء المال والمَناصِب والصَفقات بتشكيل تحالفات سياسية ضمن قوائم إنتخابية لدخول الإنتخابات. طبعاً تحالف رئيس الوزراء الذي سَنرمُز لقائمَته الإنتخابية بالرَمز(أ)هو تحالف ظاهِره المُشاركة بإنتخابات ديمقراطية نزيهة، وباطِنه البقاء في السُلطة وعَدَم تركها وإعطائها للآخرين كما حَدَث بإنتخابات2010.أما باقي الأحزاب والقوى السياسية فقد شكلت هي الأخرى تحالفات، أبرَزها التحالف ذو القائِمة الإنتخابية (ب) الذي يَضُم مَجموعة أحزاب وقوى سياسية عَلمانية وديمقراطية وليبرالية لها حُضور كبير في الشارع العراقي أثبته فوزها بإنتخابات 2010 لكنها لا تنتهج الأساليب الملتوية ولا تمتلك الإمكانيات المادية والعسكرية لأحزاب السُلطة، وتعتمد على دَعم الجَماهير وتصويتها لها بإنتخابات تتمنى أن تكون ديمقراطية نزيهة، هذا بالإضافة للقائمة (ج) التي تضُم تحالف لمَجموعة أحزاب ذات توجه قومي، والقوائم(ه)و(د)اللتان تمثلان تحالفات لمجموعة أحزاب ذات توجه طائفي، وقوائم إنتخابية أخرى صَغيرة.
تبدأ الإنتخابات ويبدأ الناس بالتوَجه لمَراكز الإنتخاب للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات،مُمَنّين النفس بتغيير السُلطة الحاكمة ووجوهها الكالِحة التي مَلّو رؤيتها لثمان سنين مُتواصلة، ولكن هذه المَرة بنسبة أقل مِن نِسبة المشاركة بإنتخابات2010 نتيجة للصَدمة التي تلقوها حينها فور صدور النتائج مِن قبل نفس السُلطة الحالية التي كانت حاكمة آنذاك، والتي يتوقعون أن تكرر ما قامت به في السابق بعد أن ذاقت طَعم السُلطة لأربَع سَنوات إضافية، وزاد طمَعُها بها وبإمتيازاتها مِن مال وجاه ومَنصب، ولكن بما أنه لايزال هنالك شيء إسمه ديمقراطية ولو بالكلام فلابُد مِن المُحاولة.
بعد إنتهاء التصويت وفرز الأصوات تبيّن أن القائمة(ب)حَلّت بالمَرتبة الأولى بعد فوزها ب(130) صَوت، وحلت القائمة (أ) بالمرتبة الثانية بعد فوزها ب(90)صوت، فيما حصلت القائمة(ج) على (45) صَوت، والقائمة(د) على(50) صَوت، والقائمة (ه) على (10) أصوات. لكن فور إعلان نتائج الإنتخابات بفوز القائمة(ب)،وحتى قبل أن تعَبّر هذه القائمة عن فرحتها بالفوز، إذا بالقائمة (أ) تعترض على النتائج وتشكك بها مُطالِبة بإعادة فرز الأصوات. ولم تكتفي القائمة(أ) بهذا القدر مِن اللؤم، بل زادت عَليه بإعلانها أنها وخلال الأيام الماضية أجرت سِلسلة مُباحثات مَع القائمتين(ج) و(د) و(ه)، وأن في نية القوائم الأربعة أن تقيم تكتل مابَعد الإنتخابات داخل البرلمان لتشكيل الكتلة الأكبر،التي سَيَكون مِن حَقها تشكيل الحُكومة بنائاً على قرار المَحكمة الإتحادية (التي ليسَ مِن صَلاحياتها أن تفتي بهذا المَوضوع كما فعَلت في2010 لأنه مِن إختصاص المَحكمة الدستورية التي لم تُشَكّل بَعد). وعندما حاجَجَت القائمة(ب) بنتائج الإنتخابات وأنها قائمة فائزة وحائزة على أكبر عَدَد مِن أصوات الناخبين،كان جواب القائمة(أ) وأبواقها أنه برغم حُصولها على أكثر الأصوات لكنها ليسَت القائمة الأكبر، فالقائمة الأكبر هي التي تتشكل بعد إعلان النتائج حَسَب أعراف وقوانين جُزُر الواق الواق التي جاء مِنها أعضاء القائمة (أ) ومَن لف لفّهُم.
وكعادة قادة القائمة(أ)الغُر المَيامين المُوامنة الذين إعتادو الكذب وتزوير الحَقائق ولي عُنقها بصَلافة، بدأو يُشَنِّعون على القائمة (ب) ويُشَهِّرون بمُرشّحيها مُستخدمين إسطواناتهم المَشروخة التي أكلها الصَدأ، فمَرّة يَصِفونها بالبَعثية، ومَرة بأنها مَحسوبة على طائفة مُعينة رغم أن مَن صَوّتوا لها مِن جَميع أطياف الشَعب العراقي، ومرة بأنها تتلقى أموالاً مِن الخارج،إضافة لتشكيكهم المُتواصل بنتائج الإنتخابات وتكرارهم بكل مُناسبة وطَلة تلفزيونية أن تزويراً قد شابها، رغم أنهم يَحكمون البلاد والعِباد منذ 8 سنوات، والتالي فهُم الأقدَر على التزوير لأنهم يتحَكّمون بالأجهزة الأمنية العلنية مِنها والخَفية، وبالدولة والعاملين فيها سواء التابعين لهم أو المُجبّرين على إتّباعِهم بسّبب لقمة العيش.
طبعاً هذا السيناريو مُتوَقّع في حال أجريت الإنتخابات عام2014 أصلاً، ولم يُصار الى إستفتاء لتمديد فترة ولاية رئيس الوزراء والجمهورية والبَرلمان ووزرائهم حفِظهم الله جَميعاً ورَعاهمُ، أو لإبقائهم بمَناصِبهم مَدى الحياة توفيراً للنفقات التي تصرَف كل4 سنوات على الإنتخابات، فجيوبهم وجيوب أقاربهم وأتباعِهم أولى بها مِن الديمقراطية العَرجاء التي جائنا بها الأمريكان، والتي إنتهت صلاحيتها في العراق وودعناها الى غير رَجعة في إنتخابات 2010، وسَتصبح باطلة الصَلاحية والمَفعول تماماً في إنتخابات عام 2014. حينها سنقول وبملأ أفواهنا.. باي باي للديمقراطية التي قُتِلت وهي بمَهدها مِن قبل خفافيش أحزاب الإسلام السياسي الظلامية..ولا أهلاً ولا مَرحباً مَرة ثانية بالدكتاتورية التي يبدوا أنها لا تريد أن تفارقنا وإن غيّرَت أسمائها، فمَرة صَدّامية ومَرة مالكية، ولكنها هذه المَرة دكتاتورية أشد سوءً مِن سابقتها، دكتاتورية ذكية تلبس رداء الديمقراطية، سَتعمّر طويلاً لأنها إستفادت مِن دروس الماضي وعِبَره، ومِن تجارب مَن سَبَقها وأخطائه، إنها دكتاتورية أمراء الطوائف الذين يَحكمون العراق منذ2003 والى ما شاء الله.
همسة:
أيها العراقيون لماذا لا تريدون أن تفهَموا وتعقِلوا بأن "اللي أخذهة ما ينطيهة بَعَد".
مصطفى القرة داغي
karadachi@hotmail.com