بلاش نعوم على شبر ميه

ينقسم الفلسطينيون كالعادة وهم أصلا منقسمون ، والانقسام في الحالة الفلسطينية يختلف عن الاختلاف في أي حالة أخرى ، لأن الاختلاف في الرأي في الحالات الأخرى لا يعني الانقسام ، ولا يعني انه شرا يجب التخلص منه ، ولكنه يعني سلطة ومعارضة ، والسلطة والمعارضة هي قاعدة الديمقراطية ، والديمقراطية هي قاعدة النظام السياسي ، ولا يستقيم أي نظام سياسي بلا ديمقراطية ، ولا تستقيم الديمقراطية بلا سلطة ومعارضة . ولكن ما هو موجود في الحالة الفلسطينية ليس اختلاف في الرأي ولكنه انقسام في الرأي ، لأن تعريف الانقسام يختلف عن تعريف الاختلاف ، الاختلاف سلطة ومعارضة تحت راية الحقوق الوطنية ، ولكن الانقسام يعني محاولة فرض الإجماع على رأي تحت راية الحقوق الوطنية او خارج راية الحقوق الوطنية . لأن محاولة فرض الإجماع على رأي يعني أعادة تعريف هوية الوطن .ولا يجوز لأي فصيل فلسطيني ان يعيد تعريف هوية فلسطين ، لأنه لا يجوز لأي فصيل أن يحكم من ضمير محدود زمنيا وموضوعيا على هوية وطن غير محدودة زمنيا وموضوعيا . ولأن البنت لا تلد أمها ، ولكن الام هي التي تلد أبنائها . والانقسام في الحالة الفلسطينية مرض ، وهو مرض مستوطن ، ويرجع إلى بداية تشكيل النظام السياسي الفلسطيني بعد سايكس – بيكو ، والانفصال عن الوطن الام سورية ، وقد تجلى هذا الانقسام في الخلافات بين المجلسيين بقيادة الحاج أمين الحسيني والمعارضة بقيادة راغب النشاشيبي ، وفي الحركة الوطنية الفلسطينية التي كانت تنقسم إلى أحزاب تقوم على أرضية التناحر العائلي في ثلاثينيات القرن الماضي ، وفي ثورة 1935 ( ثورة القسام ) ، وفي الثورة الكبرى 1936 – 1939 ) ، وفي الموقف من تقسيم لجنة بيل ، وفي كل المراحل التاريخية ، وخاصة في الموقف من القرار 181 ( قرار التقسيم والاتحاد الاقتصادي ) ، وفي الموقف من منظمة التحرير الفلسطينية ، وفي الموقف من الثورة وخاصة بين قيادة فتح وقيادة اليسار الفلسطيني ، وفي الموقف من القرار المرحلي ( النقاط العشر ) ، وفي الموقف من القرار الوطني المستقل ، وفي الموقف من قرار اعتبار منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد ، وفي الموقف من مؤتمر مدريد واتفاقية أوسلو والسلطة والمفاوضات مع الكيان الصهيوني ، ونتائج انتخابات 2006 ، وإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية تنظيميا وبنائيا ، ومن خلال نظرة موضوعية تتطابق معرفيا مع تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية يمكن القول وبدون الخوف من الوقوع في الخطأ أن القاعدة في النظام السياسي الفلسطيني هي الانقسام ، وأن الاستثناء هو الاتحاد ، والاستثناء يحفظ ولا يقاس عليه . ولذلك لا يمكن إن نستغرب الانقسام في الموقف من القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن في 23 كانون أول 2016 ، والذي ينص على أن مجلس الأمن ومن خلال الإشارة إلى قراراته ، القرار 242 ( 1967 ) والقرار 338 ( 1976 ) والقرار 446 ( 1979 ) والقرار 452 ( 1979 ) والقرار 465 ( 1980 ) والقرار 476 ( 1980 ) والقرار 478 ( 1980 ) والقرار 1397 ( 2002 ) والقرار 1515 ( 2003 ) والقرار 1850 ( 2008 ) ، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد من جديد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة ، وعلى أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في حزيران 1967 بما فيها القدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي ، وهي تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام على أساس حل الدولتين . ويدعو إلى منع استخدام جميع أنواع العنف ضد المدنيين بما فيها أعمال الإرهاب والاستفزاز والتحريض ، ويدعو إلى محاسبة كل المسئولين عن ارتكاب هذه الإعمال غير القانونية ، كما يدعو جميع الإطراف إلى الالتزام بالاتفاقيات والالتزامات السابقة ، ومواصلة بذل الجهود الجماعية الجادة من اجل بدأ المفاوضات من جديد على أساس قرارات الأمم المتحدة ومؤتمر مدريد والأرض مقابل السلام والمبادرة العربية وخارطة الطريق وجهود روسيا ومصر . ومن خلال قراءة نقدية وموضوعية وبعيدا عن أي قراءة انتقائية ومغرضة يمكن القول أن هذا القرار قرار مجتزأ لأنه لم يذكر القرار 181 والقرار 194 ، وإذا كان لا بد من الاعتراف بالقرارات الدولية لماذا نقبل بأقل مما أعطتنا القرارات الدولية وهو إقامة دولة فلسطينية على مساحة 42،22 % من مساحة فلسطين ، وإقامة اتحاد اقتصادي بين الدولتين الفلسطينية واليهودية ، ووضع القدس تحت إدارة دولية ، وحل مشاكل القدس واللاجئين والحدود ، مع العلم أن عدد اليهود في الدولة اليهودية هو 498 ألف وعدد الفلسطينيين في الدولة اليهودية 407 ألاف ، وعدد الفلسطينيين في الدولة الفلسطينية 720 ألف وعدد اليهود 10 آلاف ، وعدد الفلسطينيين في القدس 105 ألاف وعدد اليهود 100 ألف . كما أن هذا القرار ينص على وقف الاستيطان في الضفة والقدس الشرقية ولم يذكر قضية اللاجئين والاراضى المحتلة في عام 1948 ، وذلك بالإضافة إلى الإشارة إلى المقاومة بوصفها إرهاب ، ويدعوا إلى محاسبة القيادات الوطنية باعتبارهم إرهابيين ، وهذا يتناقض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يكفل حرية مقاومة الاحتلال ، ويدعو القرار أيضا إلى الالتزام بالاتفاقيات والالتزامات السابقة والعودة إلى المفاوضات على أساس القرارات الدولية وهل القرار 181 والقرار 194 ليست قرارات دولية ، والقرارات الدولية الأخرى والتي تصل إلى 141 قرار ( 88 قرار جمعية عامة – 38 قرار مجلس أمن – 10 قرارات صادرة عن لجنة الوصاية والانتداب – 3 قرارات صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي – قرار واحد صادر عن محكمة العدل الدولية – قرار واحد صادر عن منظمة اليونسكو ) ولكن وللحقيقة والتاريخ يجب ان نسجل أن ما كان يتطابق من قرارات الأمم المتحدة مع مصالح الكيان الصهيوني كان يطبق وحتى بأكثر مما يحتمل النص ، وان ما كان من القرارات الدولية يتطابق من الحقوق التاريخية والطبيعية والقانونية الفلسطينية كان يلقى على رفوف الأمم المتحدة حتى يطويه النسيان ، كما انه وللحقيقة والتاريخ يجب أن نسجل أن قرارات الأمم المتحدة لا تعتبر قرارات ملزمة ألا إذا كانت تستند الى الفصول السادس والسابع والثامن والثاني عشر من ميثاق الأمم المتحدة حسب اجتهادات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن ، وللحقيقة والتاريخ يجب ان نسجل انه وحتى ألان لم يصدر أي قرار عن الأمم المتحدة في موضوع فلسطين يستند إلى هذه الفصول إلا ثلاثة قرارات وكلها تتطابق مع مصالح الكيان الصهيوني ، وهي القرار 50 الصادر في 29 أيار 1948 والذي ينص على فرض الهدنة الأولى حتى يتمكن الكيان الصهيوني من إدخال صفقة الأسلحة التشيكية ، والمقاتلين اليهود الذين كانوا يتدربون في معسكرات التدريب اليهودية ، والقرار 54 الصادر في 15 تموز 1948 الذي يدعو فيه مجلس الأمن إلى وقف العمليات العسكرية وقد التزم العرب ولم يلتزم الكيان الصهيوني الذي استمرت عصاباته في الحرب واحتلال والاراضى الفلسطينية في السهل الساحلي الجنوبي ( المنطقة الممتدة بين أسدود وديرسنيد ) ، والقرار 56 الصادر في 19 أب 1948 الذي يدعو إلى تجريد القدس من السلاح وقد التزم به العرب ولم يلتزم الكيان الصهيوني الذي استمرت عصاباته في الحرب واحتلال طريق القدس – تل أبيب ومدينتي اللد والرملة وفك الحصار عن مدينة القدس . كما أن هذا القرار يدعو إلى منع استخدام جميع أنواع العنف والإرهاب والاستفزاز والتحريض ، ولكن ماذا يعني مجلس الأمن بجميع أنواع العنف ، هل يعني أسلحة الدمار الشامل الفلسطينية وخاصة الحجر والسكين أم أنه يعني الأسلحة الناعمة الصهيونية وخاصة الطائرات والذبابات والأسلحة الكيميائية والفسفور الأبيض والحصار والاغتيالات ، وماذا يعني مجلس الأمن في موضوع محاسبة المسئولين عن ارتكاب الأعمال الإرهابية ، هل يعني أطفال بعلين والنبي صالح وكل أطفال فلسطين الإرهابيين الذي سرق الاحتلال الصهيوني أرضهم ومدارسهم وحضاناتهم وحقولهم ومساجدهم وكنائسهم أم أنه يعني أولئك الغزاة الطيبين الذين جاءوا من كل أصقاع العالم ليقتلوا ويشردوا أطفال فلسطين ، وماذا يعني مجلس الأمن بالاتفاقيات والالتزامات والقرارات الدولية ، هل يعني تطبيق القرار 181 والقرار 194 أم أنه يعني الاعتراف بيهودية الدولة العبرية ، والاعتراف بالقدس كعاصمة أبدية لدولة الكيان الصهيوني ، والتنازل عن حق اللاجئين في العودة . وماذا يعني مجلس الأمن بالجهود الجماعية الجادة من اجل البدء بالمفاوضات ، وماذا كان يجري على مدى أكثر من عشرين عام ، الم تكن مفاوضات وبلا سقف وبلا مرجعية وبلا راعي أم إنها كانت غطاء للاستيطان والجدار ، أكثر من 22 عام قدم فيها المفاوض الفلسطيني كل شيء وبالجملة ولم تقدم دولة الكيان أي شيء حتى ولو بالمفرق ، كل ذلك والكيان الصهيوني أقام الدنيا ولم يقعدها على مجلس الأمن وعلى الدول الأربعة عشر التي صوتت لصالح القرار والولايات المتحدة التي امتنعت عن استخدام حق الفيتو ضد القرار ، لأن سياسة الكيان الصهيوني تقوم على فلسفة أن ربحت يجب أن تربح كل شيء وأن خسرت يحب أن لا تخسر أي شيء ، وحتى لو ربح الكيان الصهيوني 99.99 % سوف لن يرضى إلا بنسبة 100 % ، ( طبعا شعب الله المختار كما يتصور العقل الصهيوني المريض والعقل الغربي المريض ) ، ولكن نحن الفلسطينيين شعب الله المحتار بين الصهيونية اليهودية والصهيونية المسيحية ( المسيحيين الجدد ) والصهيونية العربية ( العرب الجدد ) والنظام السياسي الفلسطيني ( الفلسطينيين الجدد ) كيف ينظر إلى هكذا قرار نظرة ايجابية ، هل يرجع هذا إلى أن السياسي الفلسطيني ليس لديه منسوب وعي كامل في التاريخ ، وليس لديه منسوب وعي كامل في العلاقات الدولية ، وليس لديه منسوب وعي كامل في السياسة وبحر السياسة أم أنه في الكلام عوام ولكن إذا ما نزل في بحر السياسة يغرق في شبر ماء ، نعم لقد غرق السياسي الفلسطيني في شبر ماء وأغرقنا ، ولذلك يجب على كل الشعب الفلسطيني أن يتحمل المسئولية ، لأن اكبر جريمة يمكن أن يقترفها أي شعب هي إساءة الاختيار ، وقد أساء الشعب الفلسطيني اختيار قياداته في الثورة والسلطة والمعارضة والفصائل ، لأن قوة أي شعب تقاس بعوامل كثيرة ومن أهمها القيادة ، ونحن نعلم من التاريخ أن القائد الجيد يستطيع ان يعبر في بحر السياسة حتى ولو كان برجل واحدة ومهما كانت تيارات هذا البحر أو مساحته حتى ولو كانت في مساحة كل البحار والمحيطات .