إستراتيجية وتحديات المصالحة الفلسطينية الفلسطينية في لبنان

إسترتيجية وتحديات وثيقة المصالحة الفلسطينية الفلسطينية في لبنان
برعاية رئيس المجلس النيابي الأستاذ نبيه بري
2018
مقترح : بروتوكول
لاشك بأن تحرك سعادة رئيس المجلس النيابي اللبناني الأستاذ – نبيه بري- في تقديم مبادرته لإعادة ترشيد البوصلة الفلسطينية بإتجاه المصالحة الفلسطينية الفلسطينية في لبنان نتيجة إنعكاس إنسداد الأفق السياسي الفلسطيني في إنهاء الإنقسام على الإطار المركزي الفلسطيني في لبنان , والذي لايحتمل أي إنقسام نتيجة الظروف الحساسة وتداعياتها على القضية الفلسطينية بشكل عام وضرورة تحييد المخيمات الفلسطينية عن أية إستدراج لتوظيفه في خدمة ضرب السلم الإهلي في لبنان وبالتالي التلاحم اللبناني الفلسطيني المطلوب في ظل الظروف الراهنة والدقيقة .
لذا فإن تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية خصوصاَ في لبنان يساهم في قطع الطريق على توتير الأجواء الأمنية وبالتالى الحفاظ على الإستقرار وحفظ الأمن في المخيمات الفلسطينية , ومن هنا برزت أهمية المبادرة التي أطلقها رئيس المجلس النيابي اللبناني – نبيه بري- مشكوراَ من خلال :
أولاَ: الرؤية القومية العربية اللبنانية للحفاظ على مركزية القضية الفلسطينية
ثانياَ: إعادة تشييد التلاحم اللبناني الفلسطيني طبقاَ للأهداف المشتركة
ثالثاَ: الربط السليم بين ضرورة الحفاظ علي حق العودة والقرارات الأمريكية التي إستهدفت الوكالة الدولية – الأنروا-
وبالتتبع القدس والمسار الشامل للقضية الفلسطينية .
ومماتجدر الإشارة إليه فإنني سأبحث هذه المبادرة من عدة زوايا :
أولا: خلاصة الجهود التي بذلها الرئيس – نبيه بري- من خلال إتصالاته المباشرة بجميع الأطراف الفلسطينية في لبنان , ثم تكليفه إلى رئيس المكتب السياسي – لحركة أمل- الأستاذ بسام كجك بمتابعة التفاصيل مع عضو المكتب السياسي الأستاذ – جميل الحايك – والتي تمحورت للقاءات منفردة مع حركة فتح وحركة حماس ثم توسعت إلى الفصائل الفلسطينية وأنصار الله والقوى الإسلامية , وتوجت هذه التحركات في النهاية إلى إجتماع مشترك في المكتب السياسي لحركة أمل ,بيروت- لمختلف الأطر الفلسطينية وهي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وقوى التحالف والقوى الإسلامية وأنصار الله وتوجت في النهاية بالمصالحة الفلسطينية الفلسطينية والتي هي تعبير عن عودة العمل بالأطر المشتركة تحت عنوان التوقيع على – وثيقة هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان - , وعودة الرئيس بري أيضاَ لرعاية هذا الإتفاق تنفيذاَ لمبادرته في عين التينة بمشاركة سعادة السفير الفلسطيني في لبنان الأستاذ أشرف دبور , وممثلين عن مختلف القوى الفلسطينية
ثانياَ: فحوى وثيقة هيئة العمل الفلسطيني المشترك بدأت بالتأكيد على أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة الأطماع الصهيونية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية والتأكيد على أن الأطر الفلسطينية الأربعة والمتمثلة بفصائل منظمة التحرير وقوى التحالف والقوى الأسلامية وأنصار الله هي أساس العمل المشترك في لبنان بحيث يتولى أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية أمانة سر الهيئة , ويكون أمين سر قوى التحالف هو نائب لأمين سر الهيئة , وينبثق عن- الهيئة- لجنة صياغة من أعضائها لتحرير المحاضر والبيانات , ويحضر إجتماعات الهيئة المسؤول الأول عن كل فصيل فقط , وتجتمع الهيئة مرة كل شهربشكل منتظم , ويحق لأمين سر الهيئة الدعوة لإجتماع طارئ إذا الأمر ذلك , وتؤخذ القرارات بالأكثرية داخل الهيئة , ويتم تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة العمل اليومي , ولايجوز لأي فصيل التفرد بالتصرفات والقرارات التي تقع ضمن مجالات العمل الفلسطيني المشترك , وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبنان .
لاشك بأن دبلوماسية المبادرة اللبنانية التي تجسدت بفكر الرئيس نبيه بري وتمخضها عن نجاح باهر توجت بتوقيع القوى الفلسطينية لإعادة العمل بالإطار المركزي الفلسطيني في لبنان , لهي علامة فارقة في تجسيد التلاحم الفلسطيني اللبناني في التصدي لمشاريع الرئيس الأمريكي – دونالد ترامب- الهادفة لضرب المرتكزات الرئيسية للقضية الفلسطينية المتمثلة في القدس وحق العودة للاجئين والمياه والحدود , بدأت بقراره الذي إستهدف القدس ومن ثم إلغاء حق العودة بموجب قراره قطع التمويل عن الوكالة الدولية – الانروا- ورؤيته حول نقل تركة الأنروا بعد إلغائها إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين دون مراعاة للتفويض الدولي الممنوح للأنروا في خدمة اللاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم إلى ديارهم وممتلكاتهم وأرضهم .
ومماتجدر الإشارة فإن العمق اللبناني الأخوي للقضية الفلسطينية لهو من الأهمية في تصليب الموقف الفلسطيني الرافض لقرار الرئيس الأمريكي – دونالد ترامب- من خلال التأكيد على منع التوطين كرافعة قومية عروبية في مناهضة قرار ترامب لقطعه التمويل عن الوكالة الدولية – الأنروا- لممارسة دورها الدولي في خدمة إحتياجات اللاجئين الفلسطيين من جهة وعدم إنتهاء عملها إلا بعد تنفيذ الإتفاق على حل سياسي يضمن عودتهم إلى أرضهم , وهذا مانصت عليه نتائج وثيقة الرؤية اللبنانية الموحدة لقضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من مجموعة العمل اللبنانية والتي تمثلت فيها كل من : التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله وتيار المستقبل والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الإشتراكي والكتائب اللبنانية والخبراء . والتي تمحورت حول :
1-رفض لبنان للتوطين وإنهاء وجود السلاح خارج المخيمات وإلتزام الدولة بحماية المخيمات
2- تعريف التوطين واللاجئ
حبث جاءت في تعريف اللاجئ " كل فلسطين تم تهجيره إلى الأراضي اللبنانية منذ عام 1947 بسبب عمليات الإقتلاع ومارافقها من أشكال التهجير القسري وماتلاه من إحتلال إسرائيلي لكامل فلسطين عام 1967 وكل متحدر من لاجئ فلسطيني بالمعنى المحدد اعلاه ".
حيث تم إطلاق هذه الوثيقة رسمياَ في السراي الحكومي في 20 تموز 2017 برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري بعدما رفعت مجموعة العمل لنص الوثيقة وتوصياتها إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء,.
لذا فإن هذه الوثيقة قامت بتعريف اللاجئ الفلسطيني طبقاَ لما ورد في القانون الدولي والتفويض الدولي الممنوح للوكالة الدولية الأنروا , والذي يعطي الدولة اللبنانية على وجه الخصوص الحفاظ على سيرورة عمل الوكالة الدولية الأنروا لحين تحقيق أغراضها من التفويض الممنوح لها وذلك أمام المنتديات الدولية. وبالتالي تحقيق عامل التوازن بين المصلحة وضرورة مناهضة أية مشاريع تستهدف إجهاض حق العودة .
لذا جاءت مبادرة رئيس المجلس النيابي الأستاذ – نبيه بري- في تحقيق دبلوماسية حظت بإحترام الشعب الفلسطيني وقامت بالتعبير حسب تحليلي عن حماية حق العودة بتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية , وبالتالى فإن البوابة الدبلوماسية تساهم في معالجة الجوانب الأمنية والتصدي للمشاريع الإقليمية والدولية التي تتناقض مع الأهداف والمصالح الوطنية المشتركة
لاشك بأنني سأضيف محوراَ مهما يتعلق بأهمية إعطاء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الحقوق المدنية والإنسانية كرافعة تصلب المبادرة التي أطلقها رئيس الهيئة التشريعية اللبنانية . لذا فإن مقترحاتي في القادم بيانه
أولاَ: تضمين هيئة العمل الفلسطينية المشتركة ببروتوكول ينص على تشكيل لجنة فلسطينية تعمل كحلقة وصل مع رئيس المجلس النيابي لجهة شرعنة الحقوق المدنية والإنسانية في إطار المجلس النيابي , وهذا لايتناقض مع المؤسسات التي تختص بشؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
ثانياَ: نجاح الإتفاق الجديد والذي توج بوثيقة العودة للإطار المركزي الفلسطيني في لبنان يمكن أن يساهم فيه الفصائل بوضع رؤية وورقة عمل لإنهاء الإنقسام المركزي في فلسطين
ثالثاَ: إعادة تنشيط عمل الإتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين في لبنان ليقوم بدوره الموازي في تصليب الإطار المركزي الفلسطيني من خلال نشر الوعي القانوني والتنمية السياسية المطلوب إشاعتها في المخيمات الفلسطينية من اجل تحصين الجبهة الداخلية الفلسطينية لمواجهة كافة التحديات التي تعترضها
جهاد البرق
باحث دكتوراة – عضو المكتب الحركي للحقوقيين – فتح- منطقة بيروت .
عضو الإتحاد العام للحقوقيين الفلسطينين
,المنسق العام للحراك المدني الفلسطيني لتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية
مستشار قانوني في المنظمة العالمية لحقوق الإنسان
[email protected]