اقتصاد فلسطيني وسياسة حكومية مأزومة

لقد عمل الاحتلال منذ عقود على إلحاق الاقتصاد الفلسطيني في أدق تفاصيله بالاقتصاد الإسرائيلي ولم يسمح ببناء اقتصاد فلسطيني مستقل عن الاقتصاد الإسرائيلي لكي يبقي هذا الاقتصاد رهينة الاحتلال وسياسته التدميرية ويمنع قيام اقتصاد فلسطيني مستقل وقد لاحظنا بعد قيام السلطة الفلسطينية وأثناء انتفاضة الأقصى والاجتياحات المتكررة للضفة والعدوان المتكرر على غزة ما يمارسه الاحتلال وقطعان المستوطنين استهداف الاقتصاد الفلسطيني بشكل مباشر والبنى التحتية من تجريف الأراضي وتقطيع الأشجار وتدمير المصانع بشكل مباشر وسلب المياه الجوفية وعدم السماح للمواطنين بري المزروعات وعدم السماح بتصدير المنتجات الزراعية والصناعية وخنق الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير جدا وهذه السياسة أدت إلى عدم بناء اقتصاد وطني حر والى بطالة كبيرة في كل القطاعات الاقتصادية لتزيد من أعباء المواطن الاقتصادية .
من الجيد أن تأخذ خطة التقشف لميزانية العام 2012 هذا الزخم الإعلامي والجدل الشعبي والسياسي والاقتصادي لأول مرة في التاريخ الفلسطيني بعد ان كان المال السياسي وصندوق منظمة التحرير وبعدها السلطة الوطنية بيد الرئيس الراحل ابو عمار ولم يكن احد يستطيع ان يحاسبه او يطالبه بتقديم الكشوفات والذمم المالية ولكن الأزمنة تغيرت والمراحل أحرقت والقيادات تبدلت وأصبح الصراع والتنافس أكثر ايجابية حيث أصبح المواطن العادي ينتقد ويهاجم مكامن الخلل هنا وهناك في ظل هامش الحرية المتوفر له وفي ظل الربيع العربي والمتغيرات الإقليمية والدولية
أن السياسة الاقتصادية الفلسطينية لم تستطيع أن تخلق واقع اقتصادي وطني مبني على أسس وثوابت اقتصادية متينة تستطيع من خلالها خلق فرس عمل لآلاف العاطلين عن العمل بل لا تمتلك مقومات الاقتصاد الوطني وان التحرك لدى الفلسطينيين في السياسات المالية والاقتصادية مجال ضيق بسبب مجموعة من الإجراءات والقيود على هذه السياسات والتحكم والسيطرة الكاملة من قبل الإسرائيليين، فأرقام الناتج المحلي متدنية وسببها ليس فقط سياسات مالية تعمل على تشجيع القطاعات الإنتاجية وإنما هي ناتجة عن مساعدات أجنبية وتجميع وجباية أكثر من الضرائب.
ما يهم المواطن الفلسطيني العادي على هذه الأرض هو تعزيز صموده والعدالة الاجتماعية والحياة الكريمة لقد عانى هذا الشعب الكثير من الويلات والأزمات والحرمان منذ عقود من الزمن ومن حقه العيش بكرامة ضمن الحدود الدنيا لا أن يعيش تحت رحمة الفقر والبطالة والحرمان والجوع فيما هناك طبقات وصلت حد التخمة الاقتصادية دون حسيب أو رقيب أن الفلسطيني العادي لا يعنيه أن تفرض الحكومة الضرائب ما يعنيه آلا تؤثر هذه الضرائب على مستوي حياته اليومية فقط وعلى السلطة ان تتحمل مسئولياتها اتجاه مواطنيها لا أن تسحب كل مقومات الصمد من هذا الشعب لقد أصبح حال هذا الشعب على رأي الشاعر :
يا سامر الحي هل تعنيك شكوانا
رق الحديد وما رقوا لبلوانا
من أراد انتهاج سياسة التقشف عليه أن يبدأ من الحكومة ويجب إعادة النظر في سلم الوظائف في السلطة وإعادة النظر في سلم الرواتب للموظفين الحكوميين وخاصة الكبار منهم وإعادة النظر في السلم الهيكلي المؤسسي الذي تصرف على أساسه الرواتب والذي برأينا بأنها غير ملائمة لرواتب موظفين في سلطة تحت الاحتلال ، وهي رواتب عالية جدا رواتب الفئات العليا من الموظفين في القطاع الحكومي عالية ووقف الامتيازات التي تمنح للوزراء وكبار الموظفين سواء كانت مالية او غير ذلك وبدل السفر في طائرة درجة أولا والفنادق ست نجوم والسيارات الفارهه ذات الستة سلندر وفتح ملفات الفساد المالي ومحاسبة الفاسدين ومحاربة المحسوبية والواسطة وإرجاع المال العام المسلوب بعد ذلك سوف يكون المواطن قلبا وقالبا مع الحكومة وسياساتها
ويجب على القيادة السياسية ان تعزز صمود المواطن الفلسطيني في ظل الحصار والأزمة الاقتصادية العالمية والمحلية وارتفاع نسبة البطالة وهي من أعلى النسب عالميا اذ تتجاوز 30% من هنا يجب عليها التدخل لوقف ارتفاع الأسعار وتوفير فرص العمل للعاطلين عن العمل والرعاية الصحية حيث من غير المعقول وجود مستشفى حكومي لحوالي900 ألف مواطن بسعة 150سرير تقريبا في محافظة الخليل على سبيل المثال ومعظم الأدوية يقوم المواطن بشرائها من خارج المستشفى أضف إلى ذلك الانتظار على طابور التحويلات للخارج وما يرافقها من واسطات , ومجانية التعليم أو إنشاء ودعم صندوق الطالب حيث مصاريف الطالب الجامعية أصبحت ترهق الطالب ورب الأسرة الذي لا يستطيع توفير قوت يومه فكيف بنفقات الجامعة وتحديدا اذا كان لديه اثنان او ثلاث طلاب في الجامعة وهذا يعني ان من يملك المال يستطيع التعليم وان التعليم والصحة والحياة الكريمة ليست حق طبيعي لأي مواطن فلسطيني بل هي ترف اقتصادي واجتماعي وان الطبقات البرجوازية هي الوحيدة التي من حقها الحصول كل شيء والطبقات المسحوقة عليها واجبات وليس لها حقوق وما يهم السلطة الفلسطينية هو فرض الضرائب والرسوم والجمارك لخزينة السلطة وكل هذا بسم المصلحة الوطنية وبناء المؤسسات وسياسة التقشف والتي يجب ان يدفع ثمنها فقط الفقراء والمساكين ,أيضا دعم قطاع الزراعة حيث ترك المزارع يواجه التدمير المتواصل للمزروعات من قبل الاحتلال والكوارث الطبيعية دون دعم ورعاية رسمية ،وقطاع طبقة العمال الذي حرم من عملة بسبب جدار الفصل العنصري وهو قطاع ظلم كثيرا ولم تقدم السلطة يد العون والمساعدة له ولم تخصص معونة مالية كبطالة او توفير فرص عمل بديلة حيث مازال هذا القطاع يعاني الأمرين وعلى المشرع الاقتصادي أن يجد البدائل وتقديم يد المساعدة لهذا القطاع وتوفير الضمان الاجتماعي وغير ذلك من الحقوق الاجتماعية .
نحن شعب تحت الاحتلال، موازانتنا نسبة كبيرة منها مساعدات، فالمطلوب إعادة توزيع المال العام وفق أولويات واحتياجات شعب تحت الاحتلال تمكنه من الصمود على أرضه والبقاء على أرضه بكرامة بتوفير فرص العمل والحياة الكريمة لأبناء شعبنا لا نريد أكثر من ذلك .
ولكن من باب الإنصاف ولكي يأخذ الرجل حقه اعتقد أن السيد سلام فياض ورغم تحفظاتي عليه يتمتع بمصداقية وشفافية واستطاع أن يحد بشكل كبير من التسيب المالي والإداري والحد من الإنفاق الحكومي .