العميد دلال الرحباني ضمن برنامجها السياسي للانتخابات اللبنانية

لاشك بأنه من المثير للإهتمام تسليط الضوء على الكفاءات وذو الخبرة والإطلاع الواسع على القواعد التشريعية وأصولها وكيفية تشريعها ومعرفة اليات
تنفيذ هذه التشريعات بما يخدم الصالح العام للمجتمع , وتأدية الوظيفة الإشتراعية داخل البرلمان بشكل سليم , وهذا يتطلب عامل رئيسي يتمثل في وعي
المواطنين لإنتخاب هذه الكفاءات العلمية والعملية للوصول إلى قبة البرلمان , لتمثيلهم والتعبير عن طموحاتهم وأهدافهم .
ومن بين هذه النماذج التي تستحق أن تكون ممثلاَ عن الجماهير اللبنانية هي سيادة العميد دلال الرحباني بحكم خبرتها الأمنية والعسكرية والإدارية
والتشريعية , مزودة بتجربة مهنية من خلال خدمتها لمدة 35 سنة في مؤسسة الأمن العام وصلت من خلالها إلى أعلى رتبة ضابط عميد , وأصبحت
مديراَ للأمن العام بالوكالة لمدة سنة بموجب مرسوم جمهوري موقع من مجلس الوزراء , حيث إستمرت في هذا المنصب لحين التقاعد في سنة 2009
وتميزت العميد دلال الرحباني – أثناء خدمتها العسكرية بالإلتزام والإنضباط والإطلاع الشامل على القوانين والمذكرات واللوائح التنظيمية والتنفيذية
وإدراكها لأهمية المساواة في تطبيق القانون بين الجميع , ووقوفها إلى جانب الضعيف لأخذ حقه الأمر الذي جعلها النصير الحقيقي للضعفاء والفقراء
إضافةَ لذلك فقد زادت تجربتها السياسية من خلال عملها في المعلومات السرية – حيث كانت تدير هذا الملف بمنصب مسؤولة المحفوظات السرية
في الأمن العام , ومن الجدير بالإهتمام فإن أية مجلس تشريعي في العالم يحتاج إلى نخبة من هذا النوع من الكفاءات المزودة بالتجربة العسكرية والسياسية
وحضور المؤتمرات الدولية , في نفس الوقت من جانبين :
الأول – المهنية الدقيقة في تشكيل اللجان الأمنية والعسكرية في إطار المجلس النيابي , وهذا يتطلب كفاءات متخصصة وذو تجربة
لجان الأمن والشؤون العسكرية والأمن القومي والإستخبارات والميزانية الخاصة
الثاني- المهنية المطلوبة في معرفة الأصول الدستورية للتشريعات من حيث تحديد الأولويات وكيفية تطبيق القوانين وخبرة إزالة المعوقات
في تطبيق وتنفيذ التشريعات الصادرة من المجلس التشريعي – النيابي
وإضافة لذلك فقد تراكمت تجاربها من خلال عملها في أقسام الجنسية والجوازات واللاجئين غير الشرعيين والمهاجرين , علاوةَ على ذلك حضورها
للعديد من المؤتمرات الدولية المتعلقة بالإستراتيجية والأمن في الصين , والإتجار بالأشخاص في واشنطن , والهجرة غير الشرعية في إيطاليا , حيث
قامت بتمثيل لبنان في هذه المؤتمرات والعديد من النشاطات المختلفة .
وبعد تقاعدها من السلك الأمني في الدولة تولد لديها قناعة بأن بداية الإصلاح في لبنان يبدأ من خلال البرلمان الذي يقوم بإصدار القوانين التي
تتعلق بالبنية الفوقية والتحتية لمجتمعها الذي تطمح فيه بأن تنقل لبنان إلى مستويات راقية على جميع الأصعدة إدارية وسياسية وإقتصادية وثقافية
وإجتماعية , وكانت البداية على الصعيد النيابي , عندما فازت بالإنتخابات النيابية في سنة 2011 عن المقعد الإنجيلي في بيروت, وترشحت
في سنة 2014 إلا أن الإنتخابات في تلك السنة قد تأجلت , إلى أن وصلنا إلى الإنتخابات الحالية 2018 في قانون الإنتخابات الجديد , حيث
ترشحت ضمن لائحة (بيروت الوطن ) , يرأس اللائحة الأستاذ صلاح سلام , حيث أقامت اللائحة حفلاَ كبيرا في فندق البريستول – لإعلان
مرشحيه للإنتخابات النيابية 2018 في دائرة بيروت الثانية , حيث أشارت العميد دلال الرحباني إلى ضرورة إدراك ووعي المواطنين بإنتخاب
الأفضل لتطوير البلد والوجوه الجديدة والمعبرين عن طموحات واَلام ومعاناة الناس والأقرب لهموم الناس وحل مشاكلهم , ومن خلال مسيرة المرشحة
العميد دلال الرحباني فإن برنامجها الإنتخابي هو تعبير عن رؤيتها الشاملة في الإصلاح الإداري وتطوير البلد والخطاب السياسي والإنساني المطلوب
في هذه المرحلة الدقيقة الذي يمر به لبنان . في إنتاج خطاب سياسي بين الأفرقاء يسوده التفاهم الشخصي والعلاقات الشخصية في حل المشكلات من خلال
اللقاءات والمواجهة بين الأشخاص وتلك من الأهمية بمكان لتضع فيه المرشحة العميد دلال الرحباني أسلوباَ ناجعاَ في إدارة المشكلات السياسية
بشكل مهني سليم , يمكن تعميمه كأداة فاعلة في فن المفاوضات والسياسة والعمل الدبلوماسي بما ينعكس إيجاباَ على الخير العام للدولة والمجتمع.
لاشك بأن المتناقضات في العمل السياسي موجودة في كل المجتمعات ولكن ليست الأساليب المختلفة في توفيق تلك الاَراء المتناقضة تعطينا
نفس النتيجة , ولكن فإن ماتؤمن به العميد دلال الرحباني هو في عدم الإندفاع في المواقف كوسيلة إستباقية لسلامة المخرجات من تلك المواقف
ومن جانب اَخر فإن المواقف قد تختلف بين الأطراف في كثير من الأحيان ولكن المهم هو في الإتفاق على المواقف المشتركة والمتجانسة تحت
إطار سقف الإتفاق العام الأمر الذي ينعكس إيجاباَ على التفاهمات التي حصلت وبالتالى تحقيق الإستقرار العام .
والمرشحة العميد دلال الرحباني تمتلك فلسفة وتصور حقيقي في برنامجها السياسي يتمحور حول الإصلاح الإداري للمؤسسات بشكل عام , من خلال
التركيز على مسارات
1-اللامركزية الإدارية في تفعيل الديمقراطية والتنمية الشاملة
2-تصويب مسار المؤسسات عبر خطة متوسطة وطويلة الأجل
3-تطوير وتحديث الجهاز الرقابي بين السلطات الثلاث وداخل منظومة مؤسسات الدولة
4-ربط الإصلاح الإداري بالأزمات السياسية اللبنانية
5- رسم السياسات ومناهج التخطيط لتنمية المؤسسات والقدرات البشرية
6- نشر فوائد الفكر الإصلاحي لقطاعات الإدارة العامة اللبنانية
7- أهمية دور التشريع في خلق القاعدة الإنتاجية ودعم سهولة ممارسة الأعمال التجارية والصناعية
8- التركيز على نشر الوعي حول أهمية عقد المؤتمرات الدولية ذات الإختصاص في الإصلاح الإداري
لاشك بأن دعم المرأة للوصول للبرلمان وحمايتها من العنف الأسرى من أولويات رؤيتها السياسية في إيجاد الإصلاحات الضرورية حول ذلك
وهذا يتطلب نضالاَ مستمراَ في العمل النيابي إذا وصلت للندوة البرلمانية إن شالله من خلال تعرضها للقوانين القديمة بالإصلاح والتعديل والتغيير
وتقديم مشاريع قوانين تتضمن حماية للمرأة اللبنانية بالإضافة لمنح أطفالها حقوق الجنسية بإستثناءات متفق عليها بشكل عام
وأيضا, تقديم مشاريع قوانين تردف البلد بمزيد من الإرتقاء على مستوى دولي ومن ندخل في صلب السياسة الخارجية للدولة وليس فقط
السياسة العامة داخل البلد .
جهاد البرق
[email protected]