التنازل فى الجرائم

مما لا شك فيه ان المجتمع الآمن هو مطلب الجميع ، فاللامان هو مصدر بناء الحياة فى اى مجتمع ، والانسان منذ ولادته تكون فطرته جيدة ولا يعلم ما هو الاجرام او الاذى ، ولكن البيئة التى ينشأ فيها هى ما قد تؤثر فيه ، وتغرس فيه سلوكيات غير جيدة ، مما تجعلة ينحرف عن الطريق المستقيم الذى خلقه الله تعالى عليه ، فكل شخص يلجأ إلى ارتكاب الأفعال غير المقبولة هو إنسان غير سوى ، وينتج عنه الكثير من المشاكل والمفاسد فى المجتمع ، فارتكاب الجريمة هو ابشع فعل يقدم عليه الانسان .
والجريمة تنقسم حسب طبيعتها الجريمة الى :
الجريمة السياسية : الجريمة التي يتم ارتكابها لأسبابٍ سياسيةٍ؛ حيث يتم فيها الاعتداء على النظام السياسي والرموز السياسية للدولة، والجرائم التي فيها اعتداء على الدستور، وجرائم التحريض والمظاهرات ضد الدولة، وجرائم النشر والصحافة السياسية.
الجريمة العسكرية: وهي الجرائم التي يتم فيها تعطيل المصالح العسكرية والاعتداء عليها، مثل مخالفة الأوامر العسكرية، والاعتداء على نظام الجيش والأمن.
الجرائم الاقتصادية: وهي الجرائم التي تتعلّق بالسطو على الأموال العامة للدولة، والتعدّي على الاقتصاد القومي، وإفساد عمليات الإنتاج والتوزيع الاقتصادي.
الجرائم الاجتماعية: وهي الجرائم التي يتمّ ارتكابها لدوافع اجتماعية نابعة من الانتقام والحقد والطمع والانتقام من الأشخاص، ومشاكل الأسرة، والقضايا الأخلاقية
ونختص هنا بالجريمة الاجتماعية ، وخاصة جرائم القتل ، ومن هنا يمكن القول بان مرتكبى جريمة القتل العمد، دون مبرر ينتزع منهم كل صفات الانسانية ، ولا يمكن ان ينسب الى الجنس البشرى ، ومن هنا وجب القصاص ولا يحق فى اى حال من الاحوال العدول عن هذا العقاب الرادع ، حتى وان تنازل اصحاب المجنى عليه ، وذلك لكونها تخطت المساس بشخصية بعينها واصبحت تمس المجتمع ككل ، فلا يمكن ان يصمت المجتمع على مثل هذه الجرائم دون عقاب رادع لكل من يجوب فى ذهنه القيام بمثل هذا الفعل الشنيع .