إنتهيت من مقال بعنوان خواطر بتتمخطر: موت وخراب ديار والحكومة تقبض بالمليار وعندما أتيت جريدتى الحبيبة وجدت الزعيم أحمد عبدالهادى قد سحل مقالى، فهنيئا علية بمقالة الرائع (( ولكن ليس من حق القانون أو النيابة أو أى قاض فى العالم إجبارى على الإيجابية)) والإطار هو إطار الحرية وإذا كنا قد أصبحنا نرفع شعار حرية الإعتصام والتظاهر، فهو يتساوى أيضاً مع حرية الإمتناع عن التصويت، فهى أحد مظاهر التعبير عن الرأى، والإكراة جريمة كُبرى كالسرقة بالإكراة وهى لا تقل أيضاً عن جريمة الإغتصاب، لأنةُ يتم بالإكراة، وسلاح الجريمة فى حالتنا هذة هية الغرامة ( 500 خمسمائة جنية مصرى)، ويبدوا أن من يُقرر الغرامة كالعادة يفوتة الكثير والكثير، وخلاصة الأمر هو إذلال الأُمة التى دوماً هية دافعة الضريبة والموت وخراب الديار والحكومة تقبض بالمليار وبنظرة سريعة إلى ماستجنية الحكومة من جراء هذا الإجراء بعملية حسابية بسيطة ستجد إنها ستجنى مايقرُب من 12.5 إثنى عشر مليار ونصف جنية مصرى-((000 000 500 12 )) وفى بيان السيد عبدالمعز رئيس اللجنة العليا للإنتخابات فى البيان النهائى أفاد بتحويل المتخلفين إلى النيابة وهو هنا قد وصم الأمة بالتخلف، وفى القريب العاجل سيأتى إستدعاء النيابة وسيسبق أسماء المتخلفين على حد قولهم صفة المتهم إلى متى ؟؟؟ إلى متى ستظل الأُمة مُتخلفة ومتهمة فى عيون قادتها؟ ألى متى ستظل تدفع من جيوبها تمن أخطاء وخطايا المتكبرين؟ [email protected]