إلي العسكر.. سلموا السلطة وكفي

أسئلة كثيرة تدور في رأسي، تشبه طواحين الهواء، تثير ضجة لا يسمعها أو يشعر بها أحد غيري، ولا أجد لها إلا إجابة واحدة، إلا أنها إجابة غير شافية، ولم أتمني يوما ان تكون هذه هي الإجابة التي أتوصل إليها بعد كل هذا الوقت من التفكير الذي أرهقني وأرهق كل من دارت برأسه أسئلة مثل التي ارقتني،، فمنذ إندلعت الثورة المصرية في يناير الماضي ونحن نرسم صورة من التفاؤل، نحلم ونضع أحلامنا نصب أعيننا ونقول أنه سيأتي اليوم الذي تتحق فيه هذه الأحلام، إلا أنه وحتي الآن، لم يتحقق شئ مما حلمنا به، إنها حتي الآن محض خيال يعصف بأذهاننا في لحظات اليقظة المؤلمة، فالوقت يمر، ولا شئ يتغير.....
فقد عدنا ثانية للنفاق، والتصارع والغش للحصول علي غنائم معركة لم تنتهي، حتي أعطينا أعداءنا فرصة ذهبية للإنقضاض علي ظهورنا ونحن خائري القوي من كثرة ما نعانية بيننا من تصارع، وتركنا كل شئ إلي أحزاب كرتونية، ووزعماء وصلوا لما هم عليه بأموالهم أو نفاقهم إلا القليل منهم، لم يمثلوننا يوما من الأيام، كي يقفزوا إلي مقاعد المفاوضات متحدثين عنا وهم لا يعرفون عنا شيئا، فهم من إعتادوا التقرب من الحاكم طيلة عقود مضت من أجل الحصول علي مكاسب شخصية، والآن يؤدون نفس الدور الموبوء، علي طريقة "عاش الملك ... مات الملك" وتركنا هذا يبتسم في زهو، وذاك يتجمل ويتصنع الوطنية، أخر يمثل دور زعيم الأمة، وكأن تاريخهم الاسود قد تم محوه.
فكيف الحل إذن؟ هل نستسلم وندع المركب تسير في اتجاه الهلاك؟ أم نعيد التفكير ونتعلم من الأخطاء ثم نعيد توجيه الدفه في الإتجاه السليم؟ كل من لديه عقل ويفكر بطريقة منطقية، أعتقد أنه قد أدرك أن السبب الرئيسي في الوضع المؤسف الذي نحن فيه الآن، هو المجلس العسكري، وأنا أقصد المجلس العسكري وليس مؤسسة القوات المسلحة التي نجلها ونحترمها ونقدرها، فالعسكري هو القائم علي إدارة البلاد سياسيا، لكنه للأسف ليس علي القدر الذي كنا نتمناه، فحتي الآن، لم تفصحوا لنا ضد من حميتم الثورة؟ وماذا تحقق من مطالب الثورة المصرية؟ أين قانون العزل السياسي؟ وأين حقوق الشهداء؟؟ وأين نقودنا المنهوبة والتي لم نعد نري أملا في عودتها؟ ,اين الفترة الإنتقالية التي حددت مسبقا بستة أشهر يتم بعدها انتقال السلطة؟ وإلي متي تستمر المسرحية الهزلية المسماة بمحاكمة القرن ونحن نحاكم عسكريا رغم أننا مدنين؟
من وجهة نظري المتواضعة، علي المجلس العسكري تسليم السلطة دون أي شروط أو تعجيز لمن يستطيع أن يدفع المسيرة قدما نحو الإستقرار الذي بحثنا عنه طيلة عشرة أشهر ولم نجده، لدينا المحكمة الدستورية العليا، فلماذا لا يتولي الدفة رئيس المحكمة الدستورية أو من ينتخبه أعضاؤها؟ وهذه الطريقة هي أصلح الطرق وأنسبها لإختيار من يتولي المسئولية في الوضع الراهن، ما دمنا قد إختلفنا فيما بيننا علي فعالية إختيار مجلس رئاسي مدني من عدمه نظرا لإختلافنا علي من هم الأعضاء المكونين له، فلنعد للأساس، ولنتقي ربنا في هذه البلاد التي يقودها المجلس العسكري في إتجاه الهلاك. فنحن نحب هذه البلاد أكثر من حبنا لأنفسنا، وضحينا بخيرة شبابنا في سبيل رقيها وتقدمها، ومستعدون دوما للمزيد، ولن نتراجع أو نساوم علي حريتنا.
هاني الفرماوي
Hany_elframawy@yahoo.com