طوبي للسفراء الأمناء وعار علي المقصرين

مؤخرا تتوارد تقارير مختلفة، عن أداء سفاراتنا في دول العالم، وعلاقة السفراء في هذه السفارات وطواقمها العاملة، مع الجاليات الفلسطينية المقيمة أو الوافدة إليها، بعض الكتاب والصحفيين، تناولوا هذه القضية من جوانب متعددة، فمنهم من وجه اتهامات لبعض السفراء، بالتقصير والتمييز وسوء استخدام الموقع الوظيفي، لتحقيق المصالح الشخصية، وصل حد الاتهام، ولسفراء آخرين بالفساد، وإدارة الأعمال الخاصة والتجارة، والبلطجة والاعتداء علي من ينتقدهم جسديا، أو بالاستقواء عليهم بالأجهزة الأمنية في بلد الاستضافة، بعدم تجديد الإقامة أو الطرد أو التضييق عليهم، ورغم اليقين بان رضي الناس غاية لا تدرك، إلا إننا نؤمن بأنه لا يوجد شر مطلق، فهناك الكثير من سفرائنا مخلصون في عملهم، ويمثلون بلادنا خير تمثيل، لكن السيئة تعم والحسنة تخص، وقلة من هذه التقارير تنصف مثل هؤلاء، أو تشير لانجازاتهم وتفانيهم، في خدمة جالياتنا ومواطنينا، في البلدان التي يمثلوننا فيها، والكثير من هذه التقارير تركز علي النماذج السيئة، وتبرزها كمرآة عاكسة للعمل الدبلوماسي الفلسطيني، مما يشوه الصورة ويجعلها قاتمة، وان كانت أهداف اغلب معدي هذه التقارير أو كتاب المقالات، تهدف تصويب المسار وتقويم الاعوجاج أينما وجد، والرقي بما يخدم قضيتنا وشعبنا.
قرأت مقالا للدكتور. إبراهيم عباس في دنيا الوطن، تحت عنوان "شعبنا الفلسطيني لا يريد هذا النوع من السفراء"، وجه من خلاله النقد، لسلوك سفيرنا في باكستان السيد حازم أبو شنب، واتهمه بتدبير الاعتداء الجسدي، علي رئيس اتحاد الطلبة الفلسطنين وحدة إسلام أباد، المهندس احمد زياد شعت، والذي ما زال يعالج حتى اللحظة، واتهم السفير أبو شنب بأنه خلق من السفارة مملكة خاصة به، وطرح ملاحظات تتعلق بسفراء آخرين، مسترشدا بمقالات د.فهمي شراب، التي تتحدث عن "مظاهر الفساد في سفاراتنا في الخارج"، واللافت في مقالة د. عباس، ما تبعها من تعليقات للقراء، توضح مدي النقمة الموجودة، وعدم رضي المعلقين علي بعض السفراء في دول مختلفة، الذين أكدوا بعضا مما ذكر، وأضافوا معلومات جديدة، تتعلق بسفراء وسفارت أخري، لا يجب الأخذ بتلك المعلومات أو تداولها، دون التيقن من مدي صحتها ومصداقية مصادرها.
لسنا مع نفي أو تأكيد، إي من تلك التقارير أو الاتهامات، وضد أن ننبري دفاعا أو أن نشن هجوما، علي أي من سفراءنا، لكننا ضد الصمت وغض البصر عن أي تقصير، أو فساد يمارس في إي من سفاراتنا، فالسفراء موظفين في مواقعهم، ليكونوا خدام لأبناء شعبنا، وعدم المراقبة والمحاسبة من جهات الاختصاص، تسهم في مفاقمة النقمة، وانعكاسها علي أكثر من صعيد، وهي بالمجمل ضارة لقضيتنا ولصورتنا العامة، كشعب ما زال يقاتل لنيل حريته، فلماذا لا يتم إجراء تقييم موضوعي، من قبل لجان متخصصة مشتركة، من وزارة الخارجية والأمن الخارجي التابع لجهاز المخابرات العامة والرقابة، للسفارات والسفراء كافة، والبحث في كل ما يتم تداوله، وتقديم توصيات ومقترحات، تكفل دور أكثر فاعلية لتلك السفارات، وجودة في خدمة جالياتنا ومواطنينا، بما يتلاءم والدور الطبيعي وفق المهام التي تناط بالسفراء وفريق العمل.
معركتنا الدبلوماسية مع إسرائيل مستعرة، في كل دول العالم التي تعترف أو لا تعترف بنا وبحقوقنا، لذا نحن بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضي، لجهد صادق ومضاعف من سفرائنا وسفاراتنا، كي نجمع قوانا وطاقات أبناء شعبنا، وجالياتنا في كل بلد لنا فيه حضور، ليتم توظيفها لمجابهة وتعرية دولة الاحتلال، وهذا يحتاج سفراء أمناء أكفاء مؤهلين، يكونوا معول بناء وتجميع، يسهرون علي راحة مواطنينا، ويسخرون جل وقتهم لخدمة قضيتنا، لا وكلاء وتجار فاسدين، نريد من يسهم في تحقيق أحلامنا بالحرية، لا من يحقق أحلامه الشخصية، فليتم إعادة صياغة وهيكلة، كافة السفارات والممثلياث والسفراء، وفق معيار مهني وظيفي، يكافئ من خلالها السفراء الأمناء المخلصين، ويعاقب كل من حاول استغلال موقعه، أو قصر في تنفيذ مهمته.