المصطلح عنوان المفهوم ، والمفهوم مضمون المصطلح ، والمفهوم صورة عقلية تتكون من الخبرة المباشرة وغير المباشرة التي يكتسبها الإنسان من المشاركة في عمل معين أو في حدث معين ، وهو قي نفس الوقت أساس الرؤية ، والرؤية هي النظارة التي يستطيع الإنسان من خلالها أن يرى الأشياء كما هي ، والخبرة هي المعرفة والمهارة والقدرة على الملاحظة ، ولكن من خلال أسلوب فطري عفوي ، وتكرار المشاركة في عمل معين أو في حدث معين يؤدي الى تعميق الخبرة ، وتعميق الخبرة يؤدي الى التجربة ، وتكرار التجربة يؤدي الى المعرفة التجريبية والمعرفة الإجرائية والمعرفة الخبرية القولبة ، والمعرفة التجريبية والمعرفة الإجرائية والمعرفة الخبرية القولبة تؤدي الى تحكم الإنسان في كيفية عمل أي شيء ، ولذلك نرى أن بعض الفلاسفة يصفون الخبرة بأنها معرفة تجريبية أو معرفة بعدية . ولأن المصطلح هو الدلالة اللفظية للمفهوم ، لذلك كان من الطبيعي أن تجسد هذه الدلالة اللفظية صلة حقيقة بين المصطلح والمفهوم والمصطلح ، والخبرة ، والمصطلح والتجربة ، والمصطلح الرؤية . ولكن تعريف المفهوم ومدلولاته يختلف حسب استعمالاته المختلفة ، ولذلك نرى أن هناك عدد من التعريفات ، التعريف الأساسي الرسمي اللغوي الذي يعتمد على الكلمات أو العبارات في تعريف المفهوم ، ولكن هذا التعريف لا يمكن الاعتماد عليه في إجراء أي بحث علمي على المفهوم ، والتعريف الاصطلاحي ويعني اللغة الفنية الخاصة بكل علم ، والتعريف الإجرائي وهو التعريف الذي يعطي المفهوم المعنى المحسوس ، وألان وبعد أن وصلت في تحليلي الى هذا الحد وجدت انه لا بد من طرح الأسئلة التالية . ماذا بعني مصطلح المعارضة ؟ وماذا يعني مفهوم المعارضة ؟ وماذا يعني تعريف المعارضة ؟ وكل سؤال من هذه الأسئلة سؤال مسكون بالسؤال ، وكل سؤال مسكون بالسؤال سؤال حي . ولكن وقبل الإجابة على هذه الأسئلة لا بد من الإشارة الى أن المعارضة هي قاعدة النظام السياسي ، وان أي نظام سياسي لا يمكن أن يستقيم بدون معارضة ، لأن المعارضة هي الحافز الحقيقي للنزعة الاجتماعية والمبدأ الطبيعي لأي نظام سياسي ، و لكن شرط أن تنحصر داخل حدود معينة ، وان تنظمها القواعد والقوانين والعادات . وان لا تقوم على أرضية اثنيه على قاعدة عرقية أو جنسية أو دينية أو طائفية أو مذهبية . وان تكون نحت راية الحقوق الوطنية ، وان تكون معارضة في التكتيك وليس في الإستراتيجية . والمعارضة السياسية كمصطلح سياسي يقترن بالأحزاب السياسية ، وقد تتمثل في حزب واحد أو أكثر من حزب واحد ، وقد تكون معارضة مشروعه بقانون تشرعه مؤسسات الدولة في الدول التي تعتمد النظام الديمقراطي الذي يقوم على التعددية ومبدأ التداول على السلطة ، وقد تكون معارضة غير مشروعه في الدول التي تعتمد النظام الدكتاتوري الذي يحظر أي نشاط سياسي . وتتنوع أشكال نشاط المعارضة من معارضة سياسية داخل البرلمان وخارج البرلمان الى معارضة تعتمد على الكفاح المسلح الى معارضة قد تطور الى حرب أهلية وخاصة في البلدان التي تعاني من الانقسام العرقي أو الطائفي أو المذهبي أو الطبقي أو الإقليمي أو السياسي . ولا يوجد ثورة عظيمة واحدة حدثت في التاريخ بدون حرب أهلية ، لأن الخلافات السياسية أي خلافات سياسية ومهما كانت هذه الخلافات لا بد أن تصبغها صبغة دينية أو طائفية أو مذهبية . وحتى ولو كانت هذه الشعوب شعوب علمانية لا بد أن تبقى لديها ردود فعل دينية . والتاريخ سجل الحروب ، وخاصة الحروب الأهلية ، وأول حرب في التاريخ هي حرب قابيل وهابيل ، وهي الحرب الذي قتل فيها ربع سكان العالم ، ولن تكون الحرب الأهلية السورية أخر حروب العالم ، ومن ابرز هذه الحروب وأهمها حرب الأخوة بين الفونسو ملك ليون وسانشو ملك فشتاله ( 1067 – 1702 ) ، والحرب الأهلية النرويجية ( 1204 – 1130 ) ، وحرب الوردتين في انجلترا ( 1455 – 1485 ) ، وحرب اونين قي اليابان ( 1467 – 1477 ) ، والحروب الأهلية الايطالية ( 1494 – 1559 ) التي أدت الى استقلال البلاد وتوحيدها ، والحروب الدينية الفرنسية ( 1562 – 1598 ) ، والحرب الأهلية الأمريكية ( 1861 – 1865 ) التي أدت الى تحرير العبيد وإعادة توحيد البلاد ، والحرب الأهلية الكولومبية ( 1890 – 1899 ) ، والحرب الأهلية الروسية ( 1917 – 1921 ) ، والحرب الأهلية الفنلندية ( 1918 ) ، والحرب الأهلية الايرلندية ( 1922 – 1923 ) ، والجرب الأهلية الصينية الأولى ( 1928 – 1937 ) والثانية ( 1945 – 1949 ) التي أدت الى تقسيم البلاد ، وحرب فيتنام ( 1930 – 1975 ) التي أدت الى استقلال البلاد وتوحيدها ، والحرب الأهلية الاسبانية ( 1936 – 1939 ) ، والحرب الأهلية اليونانية ( 1946 – 1949 ) ، والحرب الأهلية البارغوية ( 1947 ) ، والحرب الأهلية في كوستاريكا ( 1948 ) ، والحرب الأهلية الكورية ( 1950 – 1953 ) التي أدت الى تقسيم البلاد ، والحرب الأهلية السودانية الأولى ( 1955 – 1972 ) والثانية (1983 – 2005 ) التي أدت الى تقسيم البلاد ، والحرب الأهلية القبرصية الأولى ( 1964 ) والثانية ( 1967 – 1974 ) التي أدت الى تقسيم البلاد ، والحرب الأهلية الاندونيسية ( 1965 – 1966 ) ، والحرب الأهلية النيجرية ( 1967 – 1970 ) ، والحرب الأهلية الباكستانية الأولى ( 1947 ) التي أدت الى تقسيم البلاد الى الهندوباكستان والثانية ( 1971 ) التي أدت الى تقسيم البلاد الى باكستان وبنغلاديش ، والحرب ، الأهلية ( اللبنانية الأولى 1840 – 1845 ) والثانية ( 1860 ) والثالثة ( 1957 – 1990 ) وقد أدت الى احتلال بيروت ، والحرب الأهلية الإثيوبية ( 1974 – 1991 ) وقد أدت الى تقسيم البلاد الى أثيوبيا واريتريا ، والحرب الأهلية الانغولية ( 1974 – 2002 ) ، والحرب الأهلية الكمبودية ( 1970 – 1975 ) والحرب الأهلية الموزمبيقية 1975 – 1992 ) ، والحرب الأهلية السلفادورية ( 1979 – 1992 ) ، والحرب الأهلية السريلانكية ( 1983 – 1995 ) ، والحرب الأهلية الرواندية ( 1990 – 1994 ) ، والحرب الأهلية اليوغسلافية ( 1991 – 2001 ) التي أدت الى تقسيم البلاد ، والحرب الأهلية الصومالية ( 1991 وما زالت مستمرة ) ، والحرب الأهلية الأفغانية ( 1992 – 2001 ) ، والحرب الأهلية الجزائرية 1992 – 2002 ) ، والحرب الفلسطينية الأولى ( 1937 ) والثانية ( 1970 – 1971 ) وقد أدت الى خروج قوات الثورة الفلسطينية من الأردن والثالثة ( 2006 ) وقد أدت الى الانقسام السياسي ، والحرب الأهلية العراقية ( 2006 – 2008 ) والحرب الأهلية السورية ( 2011 ) وما زالت مستمرة والحرب الأهلية الليبية الأولى ( 2011 ) والثانية ( 2014 ) وما زالت مستمرة ، والحرب الأهلية في البحرين ( 2011 ) وما زالت مستمرة ، والحرب الأهلية اليمنية الأولى ( 1969 ) والثانية ( 1986 ) والثالثة ( 1994 ) والرابعة ( 2015 ) وما زالت مستمرة . وهكذا نرى أن الحرب الأهلية قد تؤدي الى الاحتلال أو الاستقلال والوحدة أو الانقسام الجغرافي والسياسي ، ولكن المشكلة ليست في الحرب الأهلية ولكن في القيادة والتطبيق . ويختلف مفهوم المعارضة السياسية الذي يشكل احد أسس الديمقراطية باختلاف المكان والزمان ومواقف المدارس الفلسفية والمذهبية من موضوع الوحدة والتعدد ، لأن هناك مدارس فلسفية سياسية كالهيغيلية المثالية والماركسية الشيوعية والنازية الألمانية والفاشية الايطالية تؤكد على وحدة المجتمع وتطرفت في هذا التأكيد الى حد إلغاء حرية الفرد ( مذهب الوحدة المطلقة ) وطبعا هكذا موقف من التطرف سوف يقود بالتأكيد الى الرفض المطلق لمفهوم المعارضة السياسية . وهناك مدارس فلسفية سياسية وخاصة الفلسفة الليبرالية تؤكد على حرية الأفراد المكونين للمجتمع ، ولكنها تطرفت الى حد إلغاء وحدة المجتمع ( مذهب التعددية المطلقة ) وطبعا هكذا موقف من التطرف سوف يقود بالتأكيد الى القبول المطلق لمفهوم المعارضة السياسية . وهي بهذا تستند الى فكرة القانون الطبيعي في أن مصلحة المجتمع ككل تتحقق حتما من خلال عمل كل فرد فيه على تحقيق مصلحته الخاصة . ولذلك وتطبيقا لذلك نرى أن الفلسفة الليبرالية تقوم على إسناد السلطة والسيادة ( السلطة المطلقة ) الى الشعب . لأن الناس وقد ولدوا أحرارا يجب أن يكون لهم حق احتيار النظام القانوني الذي يريدونه وهو ما يعرف باسم ( الاستقلال السياسي ) ، ولهم حق التعبير عن هذا الاختيار تعبيرا حرا سريا وهو ما يعرف باسم ( الاستفتاء ) ، وإذا كانوا من الكثرة بحيث لا يستطيعون أن يقولوا جميعا ما يريدون يجب أن يختاروا من بتحدث باسمهم وينوب عنهم في التعبير عن ارداتهم ( التمثيل النيابي ) ، وعندما يختلفون لا يكون ثمة إلا أن يؤخذ برأي الاغلبيه احتراما للمساواة بينهم ( حكم الاغلبيه ) وعلى أن يكون للاقليه الحق في التعبير عن رأيهم احتراما للمساواة ذاتها (حرية المعارضة السياسية ) والمعارضة قضية فطرية موجودة في داخل كل جماعة بشرية من العائلة وحتى الحزب السياسي ، والمعارضة السياسية هي المعارضة التي تشكل الجسم السياسي الذي يعارض السلطة في إطار النظام السياسي ، ولذلك نجد ان كلمة معارضة تعتي المنافسة أو المجادلة أو المناقشة أو المدارسة أو الضد أو الرفض أو الحوار أو الاختلاف في الرأي ، وأحيانا أخرى نجد أنها قد تتطور الى التضارب في الآراء والسلوك والتناقض في الآراء والسلوك . والى أكثر من ذلك حتى تصل الى التشدد في المواقف والآراء ، وفد تتخذ شيئا من الوضوح في الفكرة عند مواجهة الآخرين بغية تبسيط وتوضيح الرؤى أو تحديد نقاط التشابه ونقاط الاختلاف في الآراء والمواقف . ولذلك يمكن تعريف المعارضة السياسية بأنها مظهر من مظاهر الحكم الذي ينقسم بين طرفين احدهما في السلطة ( الحكومة ) والأخر خارج السلطة ( المعارضة ) وتحقيق التوازن بين الأغلبية ( الحكومة ) والأقلية ( المعارضة ) يقوم على قاعدة حق الأقلية السياسية ( المعارضة ) في المعارضة وحق الأغلبية السياسية ( الحكومة ) في الحكم . ولكن مفهوم المعارضة يتوقف بشكل كلي على ما يواجه من نظام الحكم ، ويتعاطى وفق طبيعة نظام الحكم وواقع نظام الحكم وسياسة نظام الحكم ، وهذا ما يعطي المعارضة شكلها وملامحها . ولذلك يمكن تقسيم المعارضة من حيث المضمون الى قسمين ، معارضة الحكم وهو ما يعني وجود قوى سياسية لا تعترف بالشرعية الحاكمة إلا إذا تحققت شروطها ، ومعارضة الحكومة وهو ما يعني وصول قوى المجتمع للتوافق حول شرعية الحكم والمؤسسات الشرعية القائمة ، والى قسمين من حيث المعنى ، المعنى العضوي الشكلي والمعنى المادي الموضوعي ، المعارضة العضوية الشكلية ، وهي المعارضة الديكورية التي نرفع لواء السلطة ولا تمارس دورها في المعارضة إلا في الملعب الذي ترسمه لها السلطة ، وهكذا معارضة يمكن أن تكون معارضة حميدة وظيفتها حماية السلطة وتجميل وجه السلطة نماما كالبكتيريا الحميدة الموجودة في جسم الإنسان للحفاظ على سلامته . ولذلك لا يمكن الفصل بين تكوين هذا الشكل من المعارضة الشكلية وتكوين هذا الشكل من عمل المعارضة الشكلية وتكوين وشكل ممارسة السلطة ، والمعارضة المادية الموضوعية وهي الممارسة الطبيعية لثنائية السلطة والحياة السياسية ببن فريقين متنافسين ، فريق يمثل الأغلبية ( السلطة ) وفريق يمثل الأقلية ( المعارضة )
