الجنيه..والدولار..

الجنيه والدولار..
من عدة أسالبع قليلة..
أصدر البنك المركزى..قراره..
بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار..ليكون ب 8 جنيه و 95 قرشا..
بدلا من سعره السابق...الذى كان ب 7 جنيه و 70 قرشا تقريبا..
ليقضى بذلك على السوق السودا..
ويسيطر بقدر الإمكان.. على الحصيلة الواردة من الدولار سواء بالتحويلات..أو بغيرها..
وإنخفاض سعر الجنيه المصرى.. أمام الدولار..
وإن كان سيسبب مصائب كبيرة للمستهلك المصرى
أهمها إرتفاع أسعار جميع أنواع السلع سواء المحلية أو المستوردة
وكذلك إرتفاع أسعار جميع الخدمات من مقابل الإنتقال إلى الكهرباء إلى الصحة إلى التعليم ..............الخ
إلا أنه سيعطى للحكومة بعض المميزات..
منها إنخفاض قيمة الدين المحلى..بنسبة إنخفاض الجنيه أمام الدولار..
وكأن الحكومة قد قامت بتسديد..جذء..من الدين الداخلى دون أن تسدد بالفعل..
إلا بقرار خفضها..لقيمة الجنيه المصرى أمام الدولار
اعطاء ميزة للسلع المصرية المعدة للتصدير.. للمنافسة في الأسواق العالمية..
اعطاء ميزة لخدمة السياحة فى مصر.. بخفض أسعارها بالنسبة لأسعار أسواق السياحة المحيطة..
مما يؤدى وفقا للوضع العادى للأمور.. إلى جلب المزيد من السياح..
إنخفاض قيمة الجنيه.. يعنى إنخفاض تكلفة إنتاج..السلع المحلية..
ما لم تتدخل عوامل أخرى..تؤدى إلى إرتفاع أسعارها..مثل فواتير الكهرباء ومقابل النقل.
فياليت الحكومة تعظم من الإيجابيات..
وتقلل بقدر الإمكان.. من السلبيات..التى ترتبت..
على إصدار البنك المركزى..قراره بخفض قيمة الجنيه..أمام الدولار..
كلماتى وبقلمي..
محمد جادالله محمد الفحل