التشهير في 2015 يلاحق مؤيدي ثورة يناير

على مدى عام 2015، تعرض كثيرون من مؤيدي ثورة 25 يناير لاتهامات مختلفة، بداية من الخيانة والعمالة لشباب 6 أبريل مروراً بكراهية علاء الأسواني لمصر وبصور جنسية مزعومة لخالد يوسف وبالاختلاس لكمال أبو عيطة وتضخم ثروة خالد علي، فيما رأى مراقبون أنها محاولات لتصفية الحسابات والاغتيال المعنوي للمعارضة بفرض أن مؤيدي ثورة يناير أصبحوا يمثلون المعارضة.
* ثائر ثم وزير ثم متهم
"عار تماما عن الصحة وكذب جملة وتفصيلا"، بتلك الكلمات علّق كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة الأسبق -في بيان له- على ما نشرته صحيفة الأهرام وعدد من المواقع حول تورطه في قضية فساد واستيلاء على المال العام.
وأضاف أبو عيطة، في مؤتمر صحفي له بنقابة الصحفيين للرد على الاتهامات، "زج باسمي في قضية لا علاقة لي بها ولم استدع لأي تحقيق بشأنها، والحقيقة أنني لم استدع إلى أي تحقيقات منذ تلك التحقيقات العديدة التي كانت تتم لي ولمناضلين آخرين في نظام مبارك الذي خلعته ثورة 25 يناير العظيمة"، مؤكدا وجود حملة تشن على رموز وقادة الثورة.
* الأسواني متهما
لم يسلم الكتاب والمثقفون المؤيدون لثورة يناير من موجة الاتهامات التي طالت الروائي علاء الأسواني، بداية من التساؤل حول سبب "كراهيته للوطن" بحسب مقال لمدير تحرير اليوم السابع دندراوي الهواري، وصولاً لاتهامات متعددة بالعمالة ونشر الفوضى، وانتهاء ً بالحديث في عدد من الصحف عن طلبه الهجرة لأمريكا.
وكان الأسواني علّق -عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- على الهجوم على المعارضة قائلاً "إذا أنشدت المدائح في السيسي ستحظى بكل حاجة حلوة وإذا انتقدته فسيتم لعن أهلك وتخوينك، هذا المقصود بجملة حرية التعبير مكفولة".
وعلّق الأسواني في تغريدة أخرى على اتهام نائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي بالعمالة، قائلا "كل من يختلف مع النظام الحالي تتهمه كلاب السكك بالعمالة، اختلفت مع د.البرادعي كثيرا لكنه أمين وصادق، إذا كان عميلا لماذا عينتموه نائبا للرئيس".
كما رد على الحديث عن هجرته قائلاً "نشر بعض الصحفيين من عملاء الأمن إنني سأهاجر إلى أمريكا، وأقول لهم إنني سأهاجر إلى جزر القمر أو أي بلد بعيد هربا من أشكالكم الكئيبة".
* اتهامات عبر الأثير
قام الإعلامي أحمد موسى بإذاعة صور جنسية زعم أنها للمخرج والنائب البرلماني خالد يوسف، وهو ما وصفه محتجون بأنه سقطة مهنية كبرى وقضية تشهير ضد نائب برلماني وإثارة للرأي العام ضده. لكن العاصفة سرعان ما هدأت بعد تدخل عدة أطراف ليعتذر موسى على الهواء إثر جلسة صلح بين الطرفين.
* احصروا التركة
لم يسلم المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي من الاتهامات أيضاً، فقد تقدم عبد العزيز فهمي عبد العزيز -مدير عام بوزارة الشباب والرياضة سابقا ورئيس حركة الوفاق الوطني- ببلاغ للنائب العام ضده يتهمه فيه بالتربح والكسب غير المشروع، وتضخم ثروته مطالباً بالتحفظ على ممتلكاته.
ورد علي في تعليق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلاً، "الراجل اللي بلغ عن علاء سيف إنه ركب المدرعة ومعاه مدفع رشاش قتل بيه شهداء ماسبيرو، عمل بلاغ ضدي وَقَال إن ثروتي تضخمت، وقال عندي عقارات وملايين، والنبي يا جماعة احصروا التركة كويس وأوعوا تنسوا حاجة".
* من حملة الرئيس إلى دائرة الاتهام
"ما أشبه الليلة بالبارحة .. عقلية 2011 هي عقلية 2015".. بتلك الكلمات عقب حازم عبد العظيم -الذي كان عضواً في حملة عبد الفتاح السيسي الرئاسية- على البلاغ الذي قدمه ضده المحامي سمير صبري ليتهمه فيه بالتطاول على الرئيس وانتقاده نقدا غير مسؤول.
عبد العظيم كان مؤيداً لثورة يناير لينتقل بعد ذلك لمعارضة جماعة الإخوان فور وصولهم للحكم ثم انضم بعد ذلك لحملة السيسي الرئاسية. لكنه أصبح في مرمى النيران ببلاغ ضده عقب كتابته تدوينات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عبر فيها عن رأيه في إدارة الرئيس ومواقفه.
وقال عبد العظيم إن المعارضة تعرضت لحملات تشويه شرسة منذ 2011 و حتى الآن، مضيفاً "كل من كان له دور في الثورة وضع تحت الرادار فنظام 2011 هو نفسه نظام 2015".
وأضاف عبد العظيم، في تصريحات ل"أصوات مصرية"، أن "النظام ضد الرموز الثورية سواء في السياسة أو الإعلام وقام بإقصائهم ... حتى الآن يحكمنا نظام الجنرالات".
وحول البلاغ المقدم ضده، قال "كلام فارغ ... البلاغ مقدم ضد نقدي لعبد الفتاح السيسي بسبب تغريدات".
* أبو النجا في مرمي النيران
كان خالد أبو النجا -الذي شارك في احتجاجات ثورة يناير- ضمن الفنانين الذي تعرضوا لاتهامات متلاحقة بسبب مواقفهم المعارضة. كان أحدثها البلاغ الذي تقدم به الأمين العام لائتلاف دعم صندوق "تحيا مصر" طارق محمود، إلى النائب العام ضد أبو النجا يتهمه بالدأب على مهاجمة المؤسسة العسكرية والشرطية وإلصاق التهم بهم وإهانة الرئيس.
* ملاحقة 6 أبريل رغم الحظر
اتهامات كثيرة طاردت حركة شباب 6 أبريل منذ تأسيسها في 2008 وحتى ما بعد حظرها بحكم قضائي في 2014. وتراوحت الاتهامات للحركة -التي لعبت دورا مهما في التعبئة لثورة يناير- بين العمالة، والحصول على تمويل أجنبي، ودعم جماعة الإخوان المسلمين. وأحدث ما تعرضت له الحركة بلاغ من طارق محمود -الأمين العام لائتلاف دعم صندوق "تحيا مصر"- في مايو 2015 اتهمها فيه بالدعوة لإضراب عام وتأليب الرأي العام وبث الفوضى وزعزعة الاستقرار.
عضو المكتب السياسي للحركة محمد نبيل قال إن المعارضة في مصر تتعرض لحملة اغتيال معنوي بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 3 يوليو 2013.
وأضاف "يصورون للناس أن من سجن من الحركة كان سبب حبسه العمالة، لكن الواقع أن التهم التي حبسوا بسببها كانت خرق قانون التظاهر".
* براءة وصلح
قال الناشط الحقوقي ومدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، جمال عيد، إن الدوائر المقربة من الرئيس والمسيطرين على الإعلام يستهدفون كل داعم للثورة وكل معارض بالتشويه والتلويث والاغتيال المعنوي.
وحول أسباب عدم محاسبة أي من الإعلاميين على تلك الأفعال، قال عيد "كثير من القضايا تنتهي بالصلح وجزء آخر ينتهي بالبراءة، كما تنتهي قضايا بأحكام إعدام للمئات دون أدلة وهو ما يضع علامات استفهام حول مسار جهاز العدالة في مصر".
* القانون الموحد ينتظر
وقال جمال عبد الرحيم -سكرتير عام نقابة الصحفيين- إن النقابة غير مختصة بضبط الأداء الإعلامي وإن دورها يبدأ حينما يتقدم متضرر بشكوى لها حول أداء صحفي ومخالفته ميثاق الشرف، وقتها يتم إحالته للتحقيق.
وحول وجود قانون ينظم الإعلام والصحافة، قال عبد الرحيم إن النقابة شاركت مع المجلس الأعلى للصحافة والإذاعة والتلفزيون ونقابة الإعلاميين (تحت التأسيس) في صياغة قانون موحد للصحافة والإعلام والذي في رأيه سيقضي على 75% مما وصفه ب"الفوضى الإعلامية"، وتم إرساله لرئاسة الوزراء حيث ينتظر منذ ثلاثة أشهر.
* التنظيم الذاتي
وقال الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز إن ما يحدث في الإعلام جزء من الحالة العامة التي يشهدها المجتمع، موضحا أن هناك حلولا للخروج من تلك الأزمة تتبعها الدول الأخرى من خلال التنظيم الإعلامي القانوني وهو ما يغيب عن مصر.
وأضاف أن "الإعلام في مصر سلعة لا تخضع للتقييم أو الرقابة والمخالفات التي تحدث لا تحسم إلا من خلال القضاء، والقضاء لديه مشكلات كبيرة يمكن أن تعوقه عن إيجاد حلول ناجحة للأمر. أما في الخارج فوسائل الإعلام تتبع آليات للتنظيم منها الالتزامات الطوعية ومدونات السلوك كما تلعب النقابات دوراً كبيراً وهو ما يغيب في مصر".