كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن تورط 20 مسئولا بصندوق إعانات الطوارئ للعمال من بينهم وزيران سابقان في التلاعب والاستيلاء على المال العام الخاص بالصندوق وتم إخطار نيابة الأموال العامة للتحقيق. وكانت معلومات قد وردت إلى اللواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد بوجود تلاعب وانحرافات مالية في أعمال الصندوق الذي يعمل على إعانة العاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التي يتم غلقها كليا أو جزئيا أو تستغني عنهم. وتبين من تحريات العقيد سعيد شوقي مدير إدارة الاختلاس والمقدم محمد عبدالعظيم صحة تلك المعلومات وان أعضاء مجلس إدارة الصندوق وعددهم 13 بالإضافة لممثلي النقابات العامة وعددهم 7 قاموا بصرف مبالغ مالية مبالغ فيها منذ عام 2007 حتى عام 2014 من حساب الصندوق تحت بند مكافآت بلغت حوالي 40 مليون جنيه، وعلى الرغم من صدور القرار رقم 9 لسنة 2014 لرئاسة مجلس الوزراء والذي ينظم صرف تلك المكافآت إلا ان أعضاء مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزيرة السابقة لوزارة القوى العاملة ناهد العشري قاموا في غضون عام 2014 بصرف 2 مليون و360 ألف جنيه كبدل مكافآت بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء على الرغم من العرض على مجلس الوزراء ورفض صرف تلك المكافآت بهذه القيمة بل قاموا بصرفها عقب رفض رئاسة مجلس الوزراء مباشرة. وفور علم أعضاء مجلس إدارة الصندوق بمباشرة نيابة الأموال العامة تحقيقاتها في الواقعة بادروا برد المبالغ المستولى عليها دون وجه حق ومن ضمنهم الوزيرة السابقة ورئيسة مجلس إدارة الجمعية والتي ردت 190235 جنيها كما رد حوالي 15 آخرين المبالغ المستولى عليها وباق 5 في سبيلهم للسداد ومن بين من صرفوا مبالغ دون وجه حق محمد إبراهيم بيومي، محمد عطية الفيومي، وليد محمد رشيد و كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة الأسبق وآخرون.