باحث أمريكي: تصريحات أولاند عن شن حرب على "داعش" يمنح التنظيم أقصى ما يطمح إليه

قال بروس آرنولد آكرمان أستاذ القانون في جامعة ييل الأمريكية إن تصريحات الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بشن حرب على “داعش” تمنح التنظيم أقصى ما يطمح إليه.
وأوضح – في مستهل مقال نشرته (لوس انجلوس تايمز) – أنه وطبقا للقانون الدولي، فإن “الحرب” لا يمكن أن تنشب إلا بين الدول ذوات السيادة، وعليه فإن أولاند مندفعا قد منح تنظيم داعش أقصى ما يطمح إليه وهو “اعتراف قانوني”.
وأضاف آكرمان أن أولاند بدعوته لشن حرب ضد داعش، فهو يدخل في مغامرة محفوفة بالمخاطر ذات تبعات مأساوية، وأن هذه الخطوة لا تمثل هزيمة عميقة للغرب فيما يتعلق بالحرب على الأفكار فقط، بل إن لها تبعات تطبيقية، من تلك على سبيل المثال أنه في حال نجحت فرنسا في أسر إرهابيين، فهل يتعين عليها ساعتئذ أن تعاملهم كأسرى حرب يتمتعون بكافة الحقوق المحفوظة بموجب اتفاقية جنيف?.
ولفت آكرمان إلى أن هذا هو بعينه السؤال الذي اصطدمت به أمريكا في جوانتانامو، حيث عمدت إدارة الرئيس بوش، للخروج من مأزق اتفاقية جنيف، بأن وصفت نزلاءه بأنهم محتجزون ك “مقاتلين غير قانونيين” لأنهم لم يكونوا يقاتلون بملابس عسكرية. وتساءل أستاذ القانون عما إذا كانت فرنسا ستصنع صنيع أمريكا وتنشيء “منطقة محظورا فيها القانون” عندما تتعامل مع إرهابيي داعش، وتتصرف على نحو يتنافى مع القانون بينما تعيب على تنظيم داعش مسلكه الخارج على القانون.
ونبه آكرمان إلى أن التاريخ زاخر بالتناقضات، إلا أن التناقض هذا المرة مريع عند النظر، فبالعودة إلى الوراء قليلا عندما رفض الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك انضمام بلاده لقائمة الحرب على الإرهاب إبان اجتياح العراق، نرى أنه أنقذ فرنسا من وصمة المشاركة في أفعال خارجة على القانون وعمليات تعذيب شوهت سمعة أمريكا وبريطانيا دوليا، وبدلا من السير على خطى شيراك، فإن أولاند الآن يعزز الحديث عن حرب لا تعرف التمييز في وقت يحاول فيه الرئيس الأمريكي أوباما ورئيس الوزراء البريطاني كاميرون النأي بنفسيهما عن الإرث الذي خلفه لهما سلفاهما بوش الابن وتوني بلير.
ورأى آكرمان أن الأسوأ من ذلك، هو أن أكثر الترجيحات تنذر بخسارة الغرب في هذه الحرب التي يبدو أن هولاند يريد شنها، فبعد إخفاقات عسكرية في أفغانستان والعراق، لن يدعم الشعبان الأمريكي والبريطاني أي أحاديث عن مزيد من المشاركات البرية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد الكاتب أن الحرب لا يمكن الانتصار فيها بدون قوات برية غربية، وقد حاولت إدارة أوباما بالفعل وفشلت في ملء الفراغ الناتج عن غياب قوات برية غربية عن طريق تمويل عملية تطوير قوات برية عربية معتدلة قوية (في سوريا).
علاوة على ذلك، فإن حديث أولاند عن الحرب، هو في نهاية الأمر، بحسب آكرمان، غير ملزم لاتخاذ قرار حاسم، ذلك أن الدستور الفرنسي يخول للرئيس ممارسة سلطات استثنائية حال تعرض مؤسسات البلاد لتهديد خطير ومباشر، ومن تلك السلطات توسيع نطاق الاعتقالات الوقائية .. ويقترح أولاند تعديلا رسميا لتسهيل استدعاء مثل هذا البند الدستوري، وقد أوعز إلى الهيئة التشريعية بتمرير قانون يمنحه صلاحيات مؤقتة.
ورأى صاحب المقال أنه بدلا من مطاردتهم في الخارج، فإن الأحرى بأولاند أن يحمل على الإرهابيين أمنيا داخل فرنسا، فالحروب متى بدأت فهي لا تنتهي، ويصعب على المواطنين وقتئذ السيطرة على قرارات الحكومات، وقد تمسي قوانين الطوارئ أمرا معتادا.
ودعا آكرمان البرلمان الفرنسي إلى الإصرار على ضرورة إنهاء حالة الطوارئ بما يضمن استمرار فرنسا بلدا للحريات المدنية، وألا يسمح لحالة الذعر السائدة بخلق نظام من شأنه التهديد مع الوقت بتقويض الحريات الأساسية التي تميز الغرب عن المختلفين معه أيديولوجيا.