تأجيل نظر قضية محاكمة صلاح دياب وآخرين في الاستيلاء على أراضي ملك الدولة ل19 ديسمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة بتأجيل نظر قضية اتهام صلاح دياب و13 آخرين بالاستيلاء على أرض الدولة، إلى 19 ديسمبر المقبل للاطلاع.
كانت محكمة جنايات قررت في وقت سابق بتعديل قرار النائب العام الصادر بمنع كل من رجل الأعمال صلاح دياب، مؤسس جريدة المصري اليوم، ورجل الأعمال محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك، و12 آخرين، متهمين بالاستيلاء على أراضي الدولة، من التصرف في أموالهم.
وقصرت المحكمة قرار المنع من التصرف على قطعة الأرض والمساحة محل التحقيقات المملوكة لشركة "نيو جيزة"، والغاءه فيما عدا ذلك. وأشارت المحكمة إلى أنها أصدرت قرارها بعد الاطلاع على مذكرة النيابة وما قدمه دفاع المتهمين.
وأكد دفاع المتهمين أن قرار المحكمة يشير الى أن الأرض المتنازع عليها واستثمارات رجال الأعمال في شركة نيو جيزة فقط هي الوحيدة من أموال المتهمين التي وضعت تحت قرار النائب العام بعدم التصرف فيها، حيث الغت المحكمة قرار المنع من التصرف في جميع الأموال.
وكان قرار النائب العام تضمن طلب النائب العام كل من: فتحي السيد ابراهيم سعد محافظ الجيزة الأسبق، وزوجته، ومحمود يحيي علي الجمال، وزوجته، وصلاح الدين أحمد دياب، وزوجته، ووفاء كامل عبد الحميد صميدة، ومدحت جاد الحق علي جاد الحق نجل شيخ الأزهر الأسبق، وزوجته، ونجلته القاصر، وعمر المختار حسين صميدة، ومحمد عبد الحميد صميدة، وزوجته، ومحمود علي محمود حسين.
وتحقق النيابة في العديد من البلاغات المقدمة ضد المتهمين في عام 2011، والتي تتهمهم بالحصول على مساحات شاسعة من أراضي وزارة الزراعة بطريق مصر اسكندرية الصحراوي، بأسعار زهيدة، وتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل استيلاء على أراضي الدولة ومنع استخدامها في الأغراض المخصصة من أجله وهو الاستصلاح والاستزراع وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.